قالت صحيفة لوموند إن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين تسهم في تفاقم أزمة النظام العالمي الذي ولد بعد عام 1945، وبشرت بقيام تحالفات جديدة رأت أنها بدأت تظهر، ولكنها حذرت من تمزق حقيقي بالنسبة للعدالة الجنائية الدولية.

ورأت الصحيفة -في تحقيق مطول بقلم فريديريك لوميتر وفيليب ريكار- أن شن إسرائيل حربها على قطاع غزة ردا على هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت نعمة أرسلتها السماء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصرفها الاهتمام عن الحرب في أوكرانيا.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز: تغير خريطة الشرق الأوسط تحد كبير للغربlist 2 of 2تايمز: عندما يتعلق الأمر بالقيم البريطانية الأمر جد معقدend of list

ومع أن الحرب في غزة مكنت موسكو من كسر عزلتها جزئيا داخل هيئات الأمم المتحدة، فقد شكلت عدوانا كبيرا ثانيا على القانون الدولي، نظرا للعدد القياسي من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، حيث منعت واشنطن داخل مجلس الأمن، مشاريع القرارات التي دعت إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي تم تدميره بطوفان من نيران الجيش الإسرائيلي.

وبعد مرور عام، ما تزال الحرب في غزة مستمرة وتهز المنطقة بأكملها، فالضربات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة تضع إسرائيل في موقع قوة، في مواجهة حماس وحزب الله في لبنان وحتى في سوريا، حيث فاجأ سقوط الدكتاتور بشار الأسد حتى حماته الروس والإيرانيين، توضح لوموند.

إعلان

ويبدو أن شرقا أوسط جديدا بدأ يتشكل -حسب الصحيفة- في وقت ضعف بالنسبة لإيران وروسيا على عكس تركيا القوية، بينما الدول العربية راكدة، وإسرائيل توشك أن تفرض سلامها على جيرانها، فقد غزت المنطقة العازلة مع سوريا ودمرت جميع سلاحها تقريبا، ولا يستبعد أن تضرب إيران، وبالفعل قال نتنياهو إن "دولة إسرائيل تؤكد مكانتها كمحور للقوة في المنطقة"، وهو ما لم يكن كذلك منذ عقود.

نقطة الانهيار

لكن هذه الحرب وتداعياتها المتعددة تتجاوز الإطار الإقليمي وتثقل كاهل العلاقات الدولية، فهي مثل الحرب في أوكرانيا، تسهم في تفاقم تجزئة العالم، لأن مقتل أكثر من 45 ألف مدني فلسطيني وخضوع رئيس وزراء إسرائيلي لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، والدعم الأميركي غير المشروط رغم الانتقادات اللاذعة لذلك من قبل العديد من الدول الناشئة، كلها أمور تؤدي إلى تفاقم أزمة النظام المتعدد الأطراف كما ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ونقلت لوموند عن الصحفي أنتوني السمراني، رئيس تحرير صحيفة لوريان لو جور اللبنانية، قوله إن "غزة ليست مجرد حرب بل هي نقطة الانهيار، وهي المسمار الأخير في نعش النظام الدولي الذي بدأ يضعف منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001". وأضاف في مقال له "حرب غزة ليست الأكثر إستراتيجية ولا الأكثر دموية، لكن قوتها الرمزية ليس لها ما يعادلها. هذا الصراع يمزق العالم والمجتمعات، وهو يجعل الحوار مستحيلا بين الشمال والجنوب، وحتى داخل هذه الفضاءات".

ومن المفارقة أن الأمم المتحدة التي هي رمز النظام العالمي، كانت طوال عام 2024، مسرحا لتفككها، حيث وصف نتنياهو من داخلها، عدد قرارات الجمعية العامة للمنظمة التي تدين إسرائيل التي بلغ مجموعها 174 قرارا، بأنها "مزحة"، ورأى أن المنظمة ليست أكثر من "مهزلة تستحق الازدراء"، ولم يكد ينهي خطابه حتى أصدر الأمر بتصفية زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله ودفن الهدنة في لبنان معه، كما تقول الصحيفة.

إعلان

وتقول المحامية الأسترالية تيرانا حسن، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، إن الرد على الحرب في أوكرانيا أظهر للعالم ما يمكن فعله عندما تنتهك دولة ما التزاماتها الدولية، إذ تم استخدام جميع الأدوات لحشد الحماية الدولية ومعاقبة موسكو ومنح اللجوء للأوكرانيين ودعم تحقيقات العدالة الدولية، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التي استجابت بها هذه الدول نفسها للحرب في غزة، حيث لم يسمع إلا الصمت والإدانات الضعيفة، وبالتالي يبدو أن الدول الغربية تنظر إلى المعايير الدولية على أنها قائمة انتقائية.

انتقادات غير كافية

يشترك في هذه الملاحظة عدد لا بأس به من الدول "الناشئة"، يقول الصحفي الهندي برخا دوت في صحيفة هندوستان تايمز إلى أن "النظام القائم على القواعد الذي يتم الاستشهاد به كثيرا لا يمكن أن يكون نظاما يطبق المبادئ بشكل انتقائي".

وقد قال جيل يابي، الرئيس المؤسس لمركز أبحاث واتي في السنغال، للصحيفة: "في رد الفعل على الحرب في أوكرانيا، لاحظنا اختلافات واضحة تماما بين الغربيين وبقية العالم، لكن الحرب في غزة عززت الشعور بوجود نظام دولي لا يمنح نفس الأهمية لحياة الإنسان حسب بلده. قانون الأقوى شوهد في غزة، دون أي انتقادات أو عقوبات من حلفاء إسرائيل".

ويلاحظ الدبلوماسي الفرنسي جان ماري غيهينو، النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن عمليات حفظ السلام، هذا الأمر بمرارة، قائلا "حتى عندما غزت الولايات المتحدة العراق قامت بجميع أنواع التحريفات القانونية لمحاولة إظهار أنها تحترم القانون، أما إسرائيل فلا تبذل جهدا في هذا المجال، فهي تهاجم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه".

وفي ظل هذه الظروف، فإن استمرار الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية في دعم إسرائيل دون تحفظ، لا يمكن أن يبقى دون عواقب، يقول جان ماري غيهينو "تنتقد العديد من الدول الغرب لأنه يقدم لهم المحاضرات حول حقوق الإنسان والقانون الدولي فيما يتعلق بأوكرانيا، في حين أنهم يتوخون الحذر الشديد الآن بعد أن تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان على نطاق واسع في غزة"، تبرز لوموند.

إعلان

ويقول القاضي وعالم السياسة الهندي براتاب بهانو ميهتا إن "الحرب في غزة دمرت ما تبقى من سلطة قليلة في الغرب أو في القانون الدولي"، ويخلص إلى القول "ها هي الديمقراطيات التي تقود النظام الدولي إلى تدميره: إسرائيل من خلال وحشيتها للصراعات، والولايات المتحدة من خلال تواطئها وتسترها".

وفي الولايات المتحدة -تتابع لوموند- انتقد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون سياسة إدارة الرئيس جو بايدن لعدم قدرتها على إجبار نتنياهو على وقف الأعمال العدائية أو فتح وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد سلطت المظاهرات هناك وفي أوروبا، الضوء على الانزعاج الذي يعاني منه جزء من الرأي العام الغربي.

حرب النفوذ

ومن جهتها، لا تتردد موسكو وأنصارها في استغلال الوضع، تقول تيرانا حسن "من السهل على روسيا والصين استخدام الاتهامات بازدواجية المعايير من أجل التشكيك في النظام الدولي"، خاصة أن "الغرب فقد تمامًا حسه الأخلاقي" في نظر براتاب بهانو ميهتا، وأن مجموعة بريكس التي تضم الصين وروسيا والهند، على جاذبيتها، تظهر أشكالا متطرفة من المعاملات خالية من أي معايير أخلاقية.

ويقول أرانشا غونزاليس، عميد كلية الشؤون الدولية في جامعة سيانس بو، للوموند إن الحريق المشتعل في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول يتجاوز بكثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هذه ليست معركة بين الشمال والجنوب، بل هي حرب نفوذ بين القوى المتوسطة، وخاصة إسرائيل وإيران، في ظل غياب شرطي أميركي قادر على التأثير على حليفتها.

وتابع جان ماري غيهينو: "مع توقف الأمم المتحدة عن أداء دورها، ستسعى الدول إلى الحصول على الطمأنينة والحماة، والتحالفات، والأغلبية العظمى من بلدان العالم تفضل ألا يظل ميثاق الأمم المتحدة مجرد قصاصة من الورق، لأن هناك الكثير من الأسماك الصغيرة التي لا ترغب في أن تأكلها الأسماك الكبيرة".

إعلان نزع الهيمنة الغربية

وفي علامة على أن ميزان القوى يتغير، فإن ما يسمى ببلدان "الجنوب العالمي" تشعر الآن بالثقة الكافية لاستخدام الأدوات التي كان الغرب يحتكرها فعليا حتى الآن ضد الغرب. والدليل على ذلك الشكوى المتعلقة بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

"وفي هذا الصدد، فإن غزة تمثل تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة"، يقول فينسان هوليندر من جامعة باريس الثانية، موضحا أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو تظهر ذلك، ومن خلال إسرائيل فإن الغربيين وخاصة الولايات المتحدة هم الذين يتم توجيه الاتهام إليهم.

ويرى جان موريس ريبير، السفير الفرنسي السابق في نيويورك وموسكو وبكين أنه "من الواضح أن صحوة العدالة الدولية أخبار جيدة، لأن ميزة القضاة هي التذكير بوجود قواعد القانون حتى في خضم الصراع، عندما لم يعد الدبلوماسيون قادرين على فرضها، ويجب على العدالة الدولية أن تثير مسألة المسؤولية الشخصية للقادة، بل وأن تدرس مفهوم جرائم الإبادة الجماعية".

غير أن هذا -أيضا- يقسم العالم حسب السفير "ففي حين أن الوضع في أوكرانيا يجمع بين الدول الأوروبية وعدد قليل من الدول الأخرى بدعم من الولايات المتحدة، فإنه لا يثير التعبئة في القارات الأخرى، كما أن الوضع في فلسطين يثير التزام غير الأوروبيين ولكنه يقسم الأوروبيين ويثير رد فعل أميركي سلبي للغاية".

وخلص تحقيق لوموند إلى أنه نظرا لحجم الضرر، سوف يستغرق الأمر سنوات ليس فقط لإعادة بناء القطاع الفلسطيني المدمر، بل -وأيضا- لإعادة بناء نظام متعدد الأطراف يتمتع بالمصداقية لا يبدو أن أي قوة قادرة على الحفاظ عليه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات الحرب فی أوکرانیا الولایات المتحدة الأمم المتحدة النظام الدولی الحرب فی غزة من الدول

إقرأ أيضاً:

دول عربية وإسلامية تصدر بياناً حول «أونروا».. أمريكا تجدد دعم إسرائيل!

قال مسؤولان أميركيان إن قوة استقرار دولية قد تنشر في قطاع غزة في أقرب وقت مطلع الشهر المقبل ضمن مهمة مخولة من الأمم المتحدة، فيما لا تزال كيفية نزع سلاح حركة حماس غير واضحة.

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن قوة الاستقرار الدولية لن تكون مكلفة بقتال حماس، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الدول أبدى اهتمامه بالمشاركة في هذه القوة.

ونقلت رويترز عن المصدرين أن واشنطن تعمل حالياً على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومقار إيوائها وبرامج تدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كما تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، دون اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.

ويأتي نشر القوة الدولية كركيزة أساسية في المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، عقب بدء هدنة هشة في الحرب المستمرة منذ عامين في 10 أكتوبر، والتي شهدت إطلاق سراح رهائن من قبل حماس وإفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن التخطيط لهذه المرحلة يجري بهدوء خلف الكواليس، مع التركيز على ضمان سلام دائم ومستقر في المنطقة.

الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة منحاز وغير جاد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن غزة «غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل»، معتبرة أنه يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارًا «مسيّسًا ومثيرًا للانقسام»، يستند إلى ما وصفته بادعاءات غير صحيحة، ويطالب إسرائيل بتنفيذ رأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية.

وأكد البيان أن الآراء الاستشارية للمحكمة لا تُعد أساسًا ملزمًا للقانون الدولي، وأن محاولة فرضها من قبل الجمعية العامة تمثل انتهاكًا لسيادة الدول، مشددًا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في رفض هذا القرار.

كما جددت الخارجية الأمريكية رفضها لأي دور لوكالة الأونروا في غزة، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الرقابة والمساءلة، متهمة إياها بالارتباط بحماس.

وختم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، بهدف التوصل إلى حل دائم يضمن الأمن لإسرائيل ويتيح لسكان غزة تقرير مصيرهم بعيدًا عن سيطرة الجماعات المسلحة.

وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، على قرار يدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وينص القرار، وفق حكم المحكمة الصادر في أكتوبر الماضي، على وجوب احترام إسرائيل لحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية. كما يتوجب على إسرائيل قبول والتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتم اعتماد القرار بأغلبية 139 صوتًا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، وصوتت 12 دولة ضده، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين. وامتنعت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا عن التصويت، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.

واعتبر المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون أن القرار لن يغير موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا، مؤكدًا أن الوكالة “تدعم الإرهاب وشارك موظفوها في أعمال عنف ضد إسرائيليين وتعاونوا مع مجموعات إرهابية”.

ويُذكر أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تحمل قوة إلزام قانونية.

ثماني دول عربية وإسلامية تدعو لدعم الأونروا وتدين اقتحام قوات إسرائيلية لمقرها بالقدس

أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حماية حقوق اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم منذ عقود.

وأشار وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر في بيانهم إلى أن تجديد ولاية “أونروا” لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في عملها الحيوي.

وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتجاوزًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يؤكد التزام إسرائيل بعدم عرقلة عمل الوكالة.

وفي ظل الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، شدد الوزراء على الدور المحوري لـ”أونروا” في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكزها، وضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، إضافة إلى استمرار مدارس الوكالة ومرافقها الصحية في تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة.

وأكد الوزراء أن “أونروا” جهة لا يمكن استبدالها نظرًا لبنيتها التحتية وانتشارها الميداني وخبرتها الفريدة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرين من أن أي إضعاف لقدراتها سيترك آثارًا إنسانية وسياسية خطيرة في المنطقة، ودعوا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام ودعم سياسي يضمن استمرار عمليات الوكالة، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على الاستقرار وصون كرامة اللاجئين إلى حين الوصول إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يوم الإثنين الماضي، ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل.

ووصفت محافظة القدس هذا الاقتحام بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وتعتبر “أونروا” جهة أساسية في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها عام 1949، وتواجه الوكالة تحديات متواصلة بسبب القيود السياسية والأمنية، بينما تدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى ضمان استمرار عملياتها وتمويلها، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وحقوق اللاجئين وفق القانون الدولي.

اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة والدفاع المدني يناشد بإخلاء المنازل المتصدعة

حذرت منظمة اليونيسف من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الملابس والخيام، في ظل الظروف الجوية القاسية.

وشددت المنظمة على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.

ميدانيًا، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني النازحين الذين عادوا للسكن في مبانٍ ومنازل استهدفها القصف بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وإخلائها فورًا إذا كانت متصدعة وغير صالحة للسكن، بعد تسجيل انهيارات جزئية في ثلاثة منازل بأحياء النصر وتل الهوى والزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال عن إنقاذ طفل وانتشال خمسة أشخاص من عائلة بدران عقب انهيار سقف منزلهم في منطقة بئر النعجة فجر الجمعة 12 ديسمبر.

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن السلطات حذرت مرارًا من تداعيات المنخفض الجوي وضرورة إدخال الخيام للسكان، متوقعًا تفاقم الأوضاع خلال 72 ساعة المقبلة.

وحمل المسؤول الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التلكؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، متهما الاحتلال بمواصلة «جريمة الإبادة» بحق سكان القطاع، ومشيرًا إلى أن المعلومات المضللة المنتشرة بشأن المساعدات غير دقيقة، في حين لم تدخل غزة سوى 10% من شاحنات الإغاثة المقررة.

المخابرات الأميركية تعلق مؤقتًا تبادل بعض المعلومات مع إسرائيل وسط مخاوف من سلوك الحرب في غزة

ذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إسرائيل في إدارة الحرب في غزة.

وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تُستخدم من قبل الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس، واستمر التعليق لعدة أيام على الأقل وفق خمسة من المصادر.

وأشار مصدران إلى أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في استهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، دون الإفصاح عن توقيت اتخاذ هذا القرار.

وأفادت المصادر بأن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من إساءة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، كما أبدوا قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالالتزام بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية، وهو ما يتطلبه القانون الأميركي قبل مشاركة أي معلومات مع بلد أجنبي.

وأوضح مصدر مطلع أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودًا وتكتيكيًا، بينما ظلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل المعلومات والأسلحة.

وأضاف المصدر أن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض، في حين يتطلب أي طلب من إسرائيل لتغيير طريقة استخدام المعلومات تقديم ضمانات جديدة بشأن استخدامها.

ولم تحدد رويترز تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بها، فيما أكد مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل استمرار التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب في غزة، دون التعليق مباشرة على حالات حجب المعلومات.

وأشار خبراء، منهم لاري فايفر المسؤول السابق في جهاز الأمن القومي و”السي.آي.إيه”، إلى أن طلب الولايات المتحدة ضمانات حول استخدام معلوماتها لتجنب انتهاك حقوق الإنسان أمر معتاد، لكن حجب معلومات ميدانية عن حليف رئيسي أثناء صراع يُعد خطوة غير مألوفة وتشير إلى توتر بين البلدين، في وقت يُعتبر فيه تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل حساسًا سياسيًا نظرًا للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأميركية والإسرائيلية والدعم القوي من الحزبين بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

مقالات مشابهة

  • حرب وأوبئة ومجاعة..أزمة ثلاثية طاحنة تضرب الشعب السوداني
  • دول عربية وإسلامية تصدر بياناً حول «أونروا».. أمريكا تجدد دعم إسرائيل!
  • مظاهرات في مدن سودانية دعما للجيش وتحذير من تفاقم أزمة المياه
  • تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • أزمة غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس.. وتشابي ألونسو في ورطة حقيقية
  • تباينات عميقة تعرقل تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • WSJ: أمريكا محبطة من عدوانية إسرائيل ضد النظام الجديد في سوريا
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها