ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وصعدت أسعار الوقود الأزرق في أوروبا بنحو 1.6% اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بنسبة 7% الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات حول أن استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا يبدو مستبعدا بشكل متزايد بعد نهاية العام 2024.
ويظل الغاز من روسيا هو الخيار الأقل تكلفة لعدد من دول وسط أوروبا، لكن أوكرانيا أعلنت الأسبوع الماضي رفضها أي بدائل تؤدي إلى استمرار عبور الغاز الروسي.
وناقش رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، مسألة قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز، وقال فيتسو إن بوتين أكد أن روسيا مستعدة لمواصلة توريد الغاز إلى الغرب عبر أوكرانيا، لكن هذا "مستحيل عمليا" بعد الأول من يناير المقبل نظرا لموقف كييف.
من جهته أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الوضع المحيط بإمدادات الغاز الروسي إلى دول أوروبية عبر أوكرانيا معقد، ويتطلب المزيد من الاهتمام.
ويعني انتهاء عقد ترانزيت الغاز أن سلوفاكيا ودولا أخرى مثل التشيك والنمسا وإيطاليا سيتعين عليها اللجوء إلى بدائل أخرى أعلى تكلفة، مثل الغاز المسال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الروسی عبر أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تدعو المركزي الأوروبي إلى التريث بعد خفض الفائدة الأخير
دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إلى التريث في اتخاذ مزيد من الخطوات، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بخفض أسعار الفائدة.
وقال ناغل، في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك"، إن قرار خفض الفائدة كان "مناسبًا"، مشيرًا إلى أن البنك وصل الآن إلى ما يُعرف بـ"المستوى المحايد".
وأضاف: "بإمكاننا الآن أن نأخذ وقتًا لمراقبة الوضع عن كثب.. لقد وصلنا إلى أقصى قدر من المرونة في هذا المستوى من أسعار الفائدة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ويُقصد بـ"المستوى المحايد" أن أسعار الفائدة لم تعد تُحفّز الاقتصاد بشكل مباشر، ولا تُعرقله.. وتُشير تصريحات ناغل إلى تزايد التوقعات بتوقف مؤقت من قِبل البنك المركزي الأوروبي عن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك عقب خفضه الأخير يوم الخميس، والذي يُعد الثامن منذ يونيو 2024.
وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة على الودائع، الذي يُعد مؤشرًا مهمًا للبنوك والمُدّخرين، بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2%.
ويسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة القروض، ما يُعزز الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو. في المقابل، يتعيّن على المدّخرين التأقلم مع انخفاض العائدات على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس