أيمن نصري يكتب: الرياضة وحقوق الإنسان فريق واحد
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
من المتعارف عليه أنّ الرياضة تعد ترسيخًا حقيقيًا على الأرض لفكرة حقوق الإنسان، وهو ما ظهر بشكل واضح في الوثائق التأسيسية لكل من الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية، التي تنص على نفس التطلعات والأهداف، كما أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق اللجنة الأولمبية يحظران التمييز على أساس اللون والعرق والنوع واللغة والدين والانتماء السياسي، وهو الأمر الذي تعكسه الرياضة من خلال تعزيز مبادئ الإنصاف والاحترام، عبر ممارسة الرياضة سواء بشكل احترافي أو كهواية متاحة للجميع دون قيد أو شرط.
لعل من أهم فوائد الرياضة هي قدرتها على تعزيز قيم المبادئ والالتزام والانتماء، وهو دور مهم تلعبه في حياتنا، ويعد أمرًا يعزز من ثقافة حقوق الإنسان في حياتنا، ولا شك أنّ الرياضة تمثل أداة للتغيير الاجتماعي وتعزز الاحترام والمنافسة الشريفة، وهي من قيم حقوق الإنسان الأساسية، فمن خلال الرياضة يسعى البشر وراء تحقيق أهداف جماعية وتحقيق الإنصاف والوحدة والإندماج بين ثقافات الشعوب المختلفة، فاحترام القواعد واحترام الآخرين نجده في عالم الرياضة، وهي اللغة التي يستطيع أن يتعلمها ويتكلمها البشر جميعا باختلاف ثقافتهم وانتماءاتهم الثقافية والاجتماعية والدينية.
لا بد من التأكيد أن الرياضة حليف قيم لدعم حقوق الإنسان في توحدنا، وتساعد العالم على التقارب، مؤكدة على أنّ أسمى أهدافها احترام الإنسانية والكرامة، وهو أحد أهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948.
الفكرة الأساسية في الرياضة، أنّ الحكم عليك يكون من خلال تميزك في نشاط رياضي بذلت فيه مجهودًا كبيرًا، فلا يتم الحكم عليك وفق أي معايير أخرى سواء كانت الجنسية والعرق والدين واللون.
ومن المعروف أنّ الرياضة مرتبطة بشكل كبير بالصحة والنفسية، فهي تساهم في تحسين المزاج العام، وتعمل على زيادة التركيز والتقليل من الإجهاد والاكتئاب، وتعزز الثقة بالنفس وتحسن من الذاكرة، كما أنها تقلل من مستوي هرمون التوتر في الجسم، وفي الوقت نفسه تحسن من إنتاج الأندروفين والدوبامين، وتساعد على الوقاية من القلق والاكتئاب وتحسن من الحالة المزاجية، وتعطي شعورًا بالمتعة، وهو الأمر الذي يعزز من حقوق الإنسان لأن الصحة النفسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين حالة حقوق الإنسان، فهو حق أساسي للجميع التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية، وهو ما تساهم في تحقيقه الرياضة بشكل غير مباشر.
برغم المجهودات المبذولة من المؤسسات الرياضية الدولية والمنظمات الحقوقية المتخصصة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، إلا أننا ما زلنا نعاني من التعصب الرياضي في مختلف الرياضات، خاصة في رياضة كرة القدم، نتيجة نقص الثقافة الرياضية لدي المشجعين، والأنانية وعدم قبول الآخر، أو تقبل النقد الإيجابي، وكذلك تنشئة الأجيال الجديدة على ثقافة العنف والتعصب، خاصة على أساس اللون أو العرق، هو أمر يعد انتهاكًا واضحًا للقيم والأخلاق الإنسانية والحقوقية، وهو أمر في غاية الخطورة وجب التصدي له بمنتهي الحزم والقوة؛ لمنع انتشار مثل هذه الممارسات الخاطئة والحد منها، خاصة أنّ المسابقات الرياضية تنتشر على نطاق عالمي واسع، وهو أمر إذا لم يتم التصدي له سوف يساهم بشكل كبير في نشر مظاهر التطرف والعنف والتعصب؛ لتتحول الرياضة من أداة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش والاعتدال والاحترام والانفتاح، إلى أداة لنشر التعصب والكراهية، وهو ما يفقد الرياضة قيمتها الحقيقية ويحولها إلي مجرد منافسات، الهدف منها الفوز للتباهي وتحقيق مكاسب مادية، لذلك وجب تغليظ العقوبات على جميع أفراد المنظومة سواء لاعبين أو جماهير؛ لضمان الحد من هذه الظواهر السلبية التي تعيق بشكل كبير تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
- أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الرياضة حقوق الإنسان 2024 حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام