وزير الإسكان يلتقي أعضاء اتحاد المستثمرين لتعزيز التعاون وتذليل عقبات الاستثمار بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، ورؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن، وأعضاء الاتحاد، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمار فى مختلف المدن.
وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى مطالب أعضاء اتحاد المستثمرين، مؤكداً أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تعزيز البيئة المناسبة، وتوفير الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق الهدف بتنمية تلك المدن، وجذب المواطنين للإقامة بها، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وناقش المهندس شريف الشربيني، مع رئيس الاتحاد والأعضاء، عدداً من الموضوعات ومنها: موقف المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال الصيانة والتشغيل بعددٍ من المناطق الصناعية، والتحديات التي تواجه أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر، واحتياجات المنطقة الصناعية بالسويس، والتنسيق ما بين جمعيات المستثمرين وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير الخدمة الجيدة للمستثمر وحل مشاكله، وسرعة إعادة كفاءة الطرق في المناطق الصناعية، ومناقشة وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والارتفاعات والارتدادات بالمنطقة الصناعية ببلبيس.
وتناول وزير الإسكان خلال اللقاء، مع المستثمرين عددا من الموضوعات الأخرى، ومنها سرعة الانتهاء من تطوير طريق بلبيس - العاشر من رمضان، والتحديات التي تواجه جمعية مستثمري نويبع – طابا، بجانب استعراض عرض تقديمي بعنوان كيفية تفعيل مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين كشركاء تنمية، وكذا إمكانية إضافة مهلة لتنفيذ المشروعات المتعثرة، ومناقشة توفير أراضٍ للمؤسسات والاتحادات الإقليمية بسعر مناسب لإقامة المشروعات الخدمية / أراضي صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على تلبية رغبات المستثمرين في إطار مسئولية وزارة الإسكان، ووضع جداول زمنية لتطوير المحاور القريبة من المشروعات الاستثمارية، وتسريع إجراء الطرح والاستثمار بالمدن الجديدة، بعد دراستها، ومراجعة موقف رسوم الصيانة للمناطق الصناعية للتيسير على المستثمرين، وتسريع إجراءات اصدار التراخيص بالمدن الجديدة، وضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة لضمان عدم تعطيل عجلة الإنتاج.
كما وجه بالعمل على استيعاب طلبات المستثمرين وسرعة البت بها بأجهزة المدن الجديدة، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات التطوير، وتعظيم دور مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتدريب للقائمين على المنظومة بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة.
من جانبهم، تقدم أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على جهودهم المبذولة لدعم الاستثمار بالمدن الجديدة، ودعم ومساندة المستثمرين، لتحقيق التنمية المنشودة بالمدن الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان اتحاد المستثمرين المستثمرين المهندس شريف الشربيني وزارة الإسكان المزيد المهندس شریف الشربینی المجتمعات العمرانیة اتحاد المستثمرین بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الأردن وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،
صراحة نيوز -بحث الأردن وأوزبكستان،الاثنين، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في لقاءات مشتركة على مستوى وزاري في العاصمة عمّان.
واستقبلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية إلى الأردن.
وضم الوفد ممثلين عن وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا، إلى جانب عدد من الهيئات الاقتصادية والجمعيات المتخصصة، وقيادات من شركات صناعية واستثمارية خاصة.
وعقد الوفد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وفريق من قيادات الوزارة، جرى خلاله استعراض التجربة الأردنية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، وتعزيز الشمول الرقمي. وقدّم فريق الوزارة عرضًا حول أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها، في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشباب، وتبني التقنيات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة رقمية محفزة للنمو والاستثمار.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال اللقاء أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وأوزبكستان في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، داعيًا إلى تكثيف هذا التعاون من خلال عقد منتدى مشترك يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين، لبحث الفرص والشراكات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه، أشاد وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان بما لمسه من تطور متقدم في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية في الأردن، معربًا عن اهتمام بلاده بالاستفادة من هذه التجربة في تطوير خدماتها الرقمية وتبني حلول مبتكرة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والتعليم الرقمي.
الصناعة
كما بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع قدراتوف والوفد المرافق آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وأوزبكستان، وأهمية البناء عليها لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات غير التقليدية، وبما يسهم في تنويع الشراكات التجارية، وتعزيز الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين.
كما تم التوافق على إنشاء لجنة مشتركة لغايات بحث مجالات التعاون في مختلف المجالات والتنسيق والمتابعة .
وتطرق القضاة إلى الفرص المتاحة للاستثمار في الأردن، وما توفره المملكة من بيئة جاذبة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وكونها بمثابة بوابة لإعادة إعمار سوريا ودخول أسواق المنطقة والعديد من البلدان بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة للتعاون في قطاعات الصناعات الدوائية ذات السمعة العالمية، وصناعة الألبسة والمنسوجات وفرص الاستفادة من مزايا التصدير إلى السوق الأميركي، إضافة إلى إمكانيات التكامل الصناعي في الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والبوتاس والأسمدة، فضلاً عن قطاعات السياحة والرياضة والخدمات الرقمية وتطوير الألعاب الإلكترونية.
وأكد القضاة أهمية الانطلاق نحو مكاسب سريعة للتعاون من خلال مشاريع تكاملية، خاصة في قطاع الألبسة والحلي والمجوهرات والأسمدة، بالاستفادة من القاعدة الصناعية وتوافر الموارد الطبيعية في كلا البلدين.
من جانبه، أكد الوزير قدراتوف حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي مع الأردن وأن المملكة يمكن أن تكون بوابة لأوزبكستان إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يمكن لأوزبكستان أن تشكل مركزاً للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوراسي.
وأشار الوزير الأوزبكي إلى الفرص المتاحة للتعاون في مجالات صناعة الأدوية، والألبسة الموجهة للأسواق الأوروبية والأميركية، وصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مؤكداً أهمية تسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين.
الاستثمار
كما استقبل وزير الاستثمار طارق أبو غزالة وفدا وزاريا من جمهورية أوزبكستان برئاسة قدراتوف، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني المرتقبة إلى أوزبكستان، والتي من المتوقع أن تشكّل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتعدين، والمنسوجات، وصناعة الأفلام، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار في عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو من أوزبكستان، مؤكدًا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا الحجم بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وبيّن أن البلدين وقّعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات معاهدة تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية، معربًا عن أمله في توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة جلالة الملك المرتقبة إلى أوزبكستان، بما يسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ الثقة المتبادلة، ودعم النمو الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما استعرض أبو غزالة رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033، التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل جديدة، واستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرًا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022.
وأضاف أن “الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدًا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين، وتطبيق قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين، وحماية الحقوق، ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار.”
ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي.
كما أكد دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، بما في ذلك سوريا، داعيًا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين.
من جانبه، أكد الوزير الأوزبكي قدراتوف أن بلاده تُولي شراكتها مع المملكة الأردنية الهاشمية تقديراً كبيراً، مشيراً إلى أن هدف الزيارة هو استكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة، والكيماويات، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ورتبت وزارة الاستثمار عددا من اللقاءات الرسمية والميدانية للوفد الضيف، حيث يلتقي وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، بالإضافة إلى زيارة مجمع الملك الحسين للأعمال، واجتماعا مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن.
وفي اليوم الثاني، سيعقد الوفد لقاءً مع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب، ويزور مجموعة العبدلي، كما يعقد اجتماعات مع عدد من الشركات الأردنية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة الاقتصادية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات