عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز مفهوم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إنّ قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، بادرة إنسانية تؤكد تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، متابعا أنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عنهم، يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وفي إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ القرار يؤكد حرص الدولة على مراعاة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، وتعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان، مشيدا بالدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء، وأنّ القرار يأتي في إطار تعزيز جهود الدولة لرد الجميل لأبناء هذه البقعة الغالية على قلوب المصريين جميعهم التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية.
حرص القيادة السياسية على احتواء الأزماتوأشار الديب، إلى أنّ القرار يهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة، ومن الناحية الاجتماعية يبرز القرار حرص القيادة السياسية على احتواء الأزمات، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء، إضافة لكونه رسالة واضحة بأنّ الدولة لا تنسى أبناءها، وتعمل طوال الوقت على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات، كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف لتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة بناء على توجيهات القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو عن 54 العفو الرئاسي حقوق الإنسان استراتيجية حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی إطار
إقرأ أيضاً:
السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
أدانت المملكة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ذلك عمليات التهجير القسري، والضم غير المشروع، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزّل، التي شكّلت خرقًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي كافة.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي أكد فيه موقف المملكة الثابت بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة، مطالبة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟