مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع عمليات استهداف الفلسطينيين بغزة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشارت المفوضية إلى أن الاستهدافات راح ضحيتها أكثر من (410) فلسطينيين، و(93) شخصًا أثناء محاولتهم الاقتراب من قوافل المساعدات، وإصابة أكثر من (3) آلاف شخص, مبينة أن استهداف المدنيين وإصابتهم نتيجة للاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية يمثل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
وأوضحت المفوضية أن الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع ونقص الضروريات المنقذة للحياة، ولا يزال القطاع على حافة المجاعة نتيجة للحصار والقيود غير القانونية المفروضة عليه ومنع دخول المساعدات.
وأكدت أن عسكرة المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الغذاء يشكل جريمة حرب، ويفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، داعية إلى السماح بدخول المساعدات على الفور ودون قيود، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل حوّل تعزيز السلوك المسئول للشركات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" ورشة عمل بعنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات: نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، بمشاركة محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وبحضور واسع من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء العمال بالأحزاب السياسية، فضلًا عن قيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية بالبنوك، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
و أوضح ممدوح، أن اللجنة الاقتصادية تتابع عن كثب التزامات الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على رصد أوضاع بيئة العمل وسلاسل التوريد والإنتاج، وتقديم التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار ممدوح، إلى أن الورشة استهدفت تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات عملية تدعم مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
وشدد ممدوح، على أهمية استمرار هذا الحوار المفتوح بين الأطراف الاقتصادية والعمالية والمؤسسية كافة، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى من خلال لجنته الاقتصادية إلى إرساء نموذج وطني متكامل لحقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن احترام حقوق الإنسان.
وأكد إبراهيم أن تعزيز السلوك المسؤول للشركات يمثل مسارا رئيسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، موضحًا أن المجلس يعمل مع المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن المجلس يقود حوارًا وطنيًا مستمرًا مع جميع الأطراف المعنية لصياغة رؤية وطنية شاملة تدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار آلية التشاور والحوار الوطني التي ينتهجها المجلس تمهيدًا لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتنمية، تواكب التطورات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة