انهيار أجزاء من عقار قديم بالعطارين في الإسكندرية دون إصابات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
لازالت محافظة الإسكندرية تشهد انهيارات بعدد من العقارات المتهالكة حيث تعرضت اليوم الثلاثاء بمنطقة العطارين بوسط مدينة لحادث إنهيار جديد و قد أسفر عن سقوط أجزاء من مبنى قديم مكون من 5 طوابق، دون حدوث أي إصابات بين السكان، كما لم تتعرض المباني المجاورة لأي أضرار جراء هذا الانهيار.
تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من غرفة عمليات حي وسط يفيد بتلقي بلاغ حول سقوط أجزاء من العقار رقم 1 الكائن بشارع محمود فهمي، المتفرع من شارع الشهداء وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، بالإضافة إلى فرق الحماية المدنية ومسؤولي حي وسط، إلى موقع الحادث.
عند إجراء المعاينة، تبين أن العقار قديم ويتألف من خمسة طوابق، حيث انهارت أجزاء من شرفتي الطابقين الرابع والخامس دون أن تسفر عن أية إصابات أو خسائر. وقد قامت إدارة المبان والمشروعات التابعة للحي بإزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من المبنى، كما تم وضع حواجز حول العقار لضمان سلامة المارة وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق متصل، ووفقًا للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، فإننا نستعرض التوصيات التي أصدرتها النيابة العامة بهدف تفادي حدوث حوادث انهيار الشرفات والأجزاء المتداعية من المباني في محافظة الإسكندرية.
و وتنفيذًا لذلك أعلنت المحافظة عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات، حيث تم تشكيل 15 لجنة على مستوى الأحياء ضمن نطاق المحافظة لمعاينة العقارات وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة إما بهدمها أو ترميمها كما أكدت الجهة الإدارية التزامها بإخلاء العقارات على الفور في حالات الخطر الداهم، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
يُذكر أن هذا الحادث، هو السادس من نوعه منذ الخميس الماضي حيث انهارات شرفة بمنطقة العصافرة، أدت لإصابة 7 أشخاص، وانهارت شرفتان في كيلوباترا، وانهارت شرفة عقار في منطقة بحري، وانهارت أجزاء من عقار في الشاطبي ذات المنطقة التي وقع فيها الحادث الأخير قبل يومين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنهيار العقارات الإسكندرية النيابة العامة حي وسط أجزاء من
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)