عمار بن حميد: خريطة طريق لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةاعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن استراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خريطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف سموه أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة. وقال سموه: إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الاستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال رائد عبيد الزعابي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الاستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقاً لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة. ولفت الزعابي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال: إن مؤشرات الأداء الأساسية للاستراتيجية تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنوياً.
تطوير الكوادر البشرية
وأضاف رائد عبيد الزعابي أنه وفق الاستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الاستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي. ولفت إلى أن تطبيق الاستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة، وفقاً لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عمار بن حميد النعيمي عمار النعيمي عجمان الطاقة التنمية الاقتصادية الاستدامة قطاع الطاقة فی الإمارة الطاقة فی فی عجمان
إقرأ أيضاً:
العراق: نظام صحي منقسم بين فقراء الأمل وأثرياء الخيارات
13 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع الصحي في العراق أزمة متفاقمة تجمع بين ارتفاع تكاليف العلاج وتدهور الخدمات الحكومية، ما يدفع آلاف المواطنين سنويًا للسفر إلى الخارج بحثًا عن رعاية طبية موثوقة.
وتكشف الأرقام عن تخصيص الحكومة العراقية مبالغ سنوية لعلاج حوالي 5000 مريض بالخارج، بتكلفة متوسطة تصل إلى 4000 دولار للفرد، في إشارة واضحة إلى عجز النظام الصحي المحلي عن التعامل مع الحالات المستعصية.
ويعاني المواطنون من نقص الأدوية والمعدات الطبية المتطورة، إلى جانب الفساد المستشري وسوء الإدارة، مما يفاقم الفجوة بين الخدمات العامة والخاصة.
ويزيد قرار مستشفى ابن النفيس في بغداد بفرض رسوم 5250 دينارًا على زيارة مرافقي المرضى من معاناة الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث أثار هذا القرار استياءً واسعًا عبر منصات التواصل، مع منشورات تندد بتحويل الرعاية الصحية إلى عبء مالي.
ويبرز هذا الواقع تناقضًا صارخًا مع تزايد أعداد الأطباء والمستشفيات الأهلية، التي غالبًا ما تكون باهظة التكلفة ولا تخضع للرقابة الكافية، مما يجعلها خارج متناول الكثيرين.
ويدفع نقص الخدمات الطبية المتخصصة في العراق المرضى إلى دول مثل الهند وإيران وتركيا، لكن هذا الخيار ليس خاليًا من المخاطر.
وتكشف مشاهدات عن حالات يرثى لها لعراقيين عالقين في الهند، يعانون من مضاعفات علاجية .
وتشير إحصائيات إلى أن 10% من العمليات الجراحية التي أجريت لعراقيين بالخارج (5424 عملية) انتهت بالفشل أو الوفاة، بإجمالي 181 حالة فاشلة و372 وفاة، مقارنة بنسبة فشل أقل من 2% للعمليات التي أجراها أطباء أجانب داخل العراق.
ويعكس هذا الوضع فشل السياسات الصحية طويلة الأمد، حيث يؤدي الفساد وغياب التخطيط إلى نظام صحي من مستويين: واحد للأثرياء القادرين على تحمل تكاليف العلاج الخاص أو السفر، وآخر للفقراء الذين يواجهون خدمات متدهورة.
ويطالب المراقبون بتدخل عاجل من وزارة الصحة لتفعيل قانون الضمان الصحي، الذي تأخر تنفيذه بسبب الأزمات السياسية، وضرورة إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية لاستعادة ثقة المواطنين.
ويبقى السؤال المحوري: كيف يمكن لبلد يمتلك ثروات نفطية هائلة أن يترك مواطنيه يصارعون من أجل حق أساسي كالرعاية الصحية؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)