كوارث طبيعية غير مسبوقة في 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
شهد العام 2024 سلسلة غير مسبوقة من الكوارث الطبيعية، من الزلازل والأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، التي تعكس آثار التغيرات المناخية المتزايدة على الحياة اليومية، فمع كل فصل من العام، تصل للبشر إشارات تحذيرية من الظواهر الطبيعية، بما تحمله من خسائر وأضرار بالأرواح والممتلكات.
من الزلازل المدمرة التي ضربت اليابان وتايوان إلى الأعاصير العاتية التي اجتاحت فلوريدا وفيتنام والفلبين، مروراً بالفيضانات التي غمرت المغرب وإسبانيا، وصولاً إلى حرائق الغابات الهائلة التي أتت على مساحات شاسعة في أميركا الجنوبية، كان العام شاهداً على تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية وتنوعها.
وامتدت الخسائر إلى البيئة بشكل واسع، فقد سجل العام درجات حرارة غير مسبوقة، مع تحذيرات العلماء من تسارع التغيرات المناخية وانعكاساتها على الأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتطلب تحركاً عالمياً عاجلاً وشاملاً للتخفيف من حدة التغير المناخي، وتعزيز قدرات المجتمعات على التكيف مع المخاطر المتزايدة.
بدأ العام بشكل مأساوي عندما ضرب زلزال قوي اليابان في أول أيام العام 2024، متسبباً في وفاة 128 شخصاً، وتفاقمت الكارثة بفعل سوء الأحوال الجوية، حيث تساقطت الثلوج بغزارة، وحدثت انزلاقات أرضية ضخمة زادت من صعوبة عمليات الإنقاذ.
وفي 5 فبراير، اشتعلت حرائق غابات هائلة في مناطق متفرقة من أميركا الجنوبية، متسببة في مقتل 112 شخصاً ودمار آلاف الهكتارات، بما في ذلك مناطق سكنية بأكملها، نتيجة موجة حر شديدة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
وأعلن البرنامج الأوروبي لرصد الأرض «كوبرنيكوس» أن شهر يوليو 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، محذراً من أن هذا الاتجاه قد يمثل «تحذيراً للبشرية»، وكانت درجات الحرارة خلال هذا الشهر أعلى بمقدار 1.66 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة في الفترة المرجعية ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900). واستمرت الكوارث في التصاعد، ففي 3 أبريل 2024، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة جزيرة تايوان، متسبباً في مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات.
وتسببت فيضانات مفاجئة وحمم بركانية باردة في جزيرة سومطرة الإندونيسية في 13 مايو 2024، بمقتل 43 شخصاً، بينما ضرب الإعصار «غايمي» الفلبين في 25 يوليو 2024، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة العشرات نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية.
وفي أواخر الصيف، وتحديداً 29 أغسطس 2024، شهد غرب اليمن أمطاراً غزيرة أدت إلى فيضانات، ما أسفر عن وفاة 12 شخصاً وفقدان أكثر من 20 آخرين، وتزامن ذلك مع فيضانات غير مسبوقة في المدينة المنورة بالسعودية في 31 أغسطس، حيث جرفت السيول السيارات وتسببت في أضرار واسعة.
وشهد شهر سبتمبر 2024، تعرض جنوب المغرب لأمطار غزيرة استمرت من 7 إلى 10 سبتمبر، متسببة في سيول أدت إلى وفاة 18 شخصاً، فيما ضرب الإعصار «ياغي» شمال فيتنام في 10 سبتمبر، مودياً بحياة 65 شخصاً، بينما اعتُبر الأقوى في آسيا هذا العام.
إعصار «هيلين»
في 27 سبتمبر، اجتاح الإعصار «هيلين» ولاية فلوريدا، مخلفاً 215 قتيلاً وأضراراً واسعة، أعقبته في 9 أكتوبر كارثة جديدة مع الإعصار «ميلتون»، الذي أدى إلى خسائر مادية بلغت 50 مليار دولار، ليصبح أحد أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت الولاية منذ قرن.
فيضانات مدمرة
مع اقتراب نهاية العام، شهد جنوب شرق إسبانيا في 30 أكتوبر 2024 فيضانات مدمرة تسببت في وفاة 95 شخصاً وتدمير طرق وجسور ومنازل، بينما أسفر انهيار أرضي في الكونغو الديمقراطية في 23 نوفمبر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 7 أطفال من عائلة واحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكوارث الطبيعية الزلازل الأعاصير الفيضانات حرائق الغابات التغيرات المناخية اليابان تايوان غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»