الاختبار الجيني إلزامي للمواطنين ضمن فحوص ما قبل الزواج
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني ضمن برنامج فحوص ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة اعتباراً من بداية يناير 2025. وذلك بناء على قرار مجلس الإمارات للجينوم الذي جاء ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يمثل نقلة ريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية المستدامة وجودة الحياة الصحية.
فريق وطني واحد
وأوضحت الوزارة أنها تعمل ضمن فريق وطني واحد بشكل تكاملي بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، من خلال توفير الكوادر الطبية والكفاءات المتخصصة والأدلة الإرشادية والبنية التحتية التقنية، وذلك بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للجينوم التي تستهدف بناء منظومة بيانات جينية وطنية متكاملة، بما يساعد في تحديد الأمراض الوراثية لكل مواطن بشكل استباقي لتمكين التدخل الطبي المبكر. مؤكدةً أن تطبيق هذا القرار يسهم في إحداث تحوّل نوعي لقطاع الرعاية الصحية واستخدام تكنولوجيا المستقبل بالدولة، لضمان التنمية المستدامة وجودة الحياة، تلبية لتطلعات رؤية مئوية الإمارات 2071.
اختبارات جينية وقائية
ويُعد الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج إجراءً صحياً وقائياً يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات جينية، لتحديد فيما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها.
ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية. ويعتبر إجراءً في غاية الأهمية كونه يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم لأطفال مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
ويعمل البرنامـج تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والطبية والتكنولوجية الشريكة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاختبار الجيني الإمارات الاختبار الجینی على الزواج
إقرأ أيضاً:
الخدمات الصحية والتطور الملحوظ
هناك مقولة بأن الشجر ينمو في صمت، وقد لا يلاحظ أحد ذلك إلا من شارك في هذا النمو بالعناية والمتابعة، ومن استفاد من ثماره.
ينطبق ذلك على الخدمات الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، التى تنمو بشكل سريع، وقد لا يحس بها البعض.
جمعني مجلس مع مجموعة من الأصدقاء الذين استفادوا من هذه الخدمات الإلكترونية للوزارة، وكيف أنها سهلت عليهم الكثير من الأمور، ووفرت عليه المجهود والوقت.
فمن خدمة حجز المواعيد الحضورية عن بعد، واختيار المركز الصحي والخدمة، وتحديد تاريخ ووقت الحضور دون الحاجة لزيارة المقر، إلى خدمة الاستشارات الفورية التي تتيح للمستخدمين عامة، ومن هم في المناطق البعيدة خاصة، الحصول على استشارة فورية عن بعد من خلال أطباء معتمدين من وزارة الصحة، وذلك من خلال إدخال وصف مختصر للحالة المرضية، يتم بعدها تحديد العلاج المطلوب لأغلب الحالات.
وحتى صرف الدواء أصبح من الأمور السهلة مع خدمة التوصيل، التى تقوم بها الصيدليات المشاركة في خدمات الوزارة.
وتعتبر الوزارة نموذجًا يحتذى به في الاستفادة من التحول الرقمي وتقديـــم الرعاية الصحيـــة المتكاملة، ضمـــن برنامج التحـــول الوطني، واعتماد عدد من التطبيقات؛ مثل تطبيق موعـــد وتطبيق صحتي وتطبيق وصفتـــي وغيرها، التي أســـهمت في رؤيـــة المملكة 2030؛ لتوفير خدمـــات صحــيـة متقدمة، وتلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن.
هذا بالاضافة الى رسائل الجوال التي تصل للجميع للتنبية عن بعض الاجراءت الوقائية، والإعلان عن التطعيمات التي توفرها الوزارة.
ولم تكتف الوزارة بذلك؛ بل خصصت رقمًا لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها بشكل سريع. وقد ذكر لي صديق بأنه تعرض إلى موقف في أحد المراكز الصحية، ورفع شكوى بذلك، ولم تمض ساعة إلا وتلقى اتصالًا من مركز الشكاوى يستفسر منه عما حدث، وبالفعل حلت المشكلة تمامًا.
الشكر لمعالي وزير الصحة، ولكل القائمين على برامج وزارة الصحة؛ ممن يعملون في صمت لتحقيق رؤية 2030، وتحسين جودة الحياة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة