تحسباً لأي طارئ.. محافظ أسيوط يوجه بتركيب حنفيات الحريق بجوار المنشآت الحيوية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بجميع القطاعات، خاصة أنه يعد من الملفات الحاضرة في أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية، حيث تتم المراجعة الدورية لجهود المحافظات في هذا المجال لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية والتزامها بتوفير جميع إجراءات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها.
ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية تأمين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة العاملين وتقدمهم في مختلف المجالات.
وأكد اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده الدائم على قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية جميع المواطنين، عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإستشارية للسلامة والصحة المهنية، المشكلة بقرار وزير العمل رقم 152 لسنة 2003 بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو هندي، مساعد مدير الأمن، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات والشركات المختلفة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تركيب حنفيات حريق بجوار المنشآت الحيوية ودور العبادة على أن يتم تأهيل العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية على استخدامها لتأمين المنشأة ضد الحرائق وتدريبهم على إجراء الإسعافات الأولية والحماية المدنية بالتنسيق بين (هيئة الإسعاف ومديريتي الصحة والعمل)، فضلاً عن تخصيص وتحديد مكان بكل مؤسسة ومنشاة للطوارئ والإسعافات يتضمن الأدوات والمستلزمات والأدوية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مراجعة أعمدة الكهرباء وعزل الأسلاك حفاظاً على أرواح المواطنين بجميع القرى والنجوع مكلفاً رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي جميع القطاعات بمراجعة المعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية والتأكيد على الإمكانيات المتاحة لديهم لمواجهة الأزمات الكوارث وتنفيذ خطة الطوارئ وتدريب العاملين عليها تحسباً لأي طارئ قد يحدث ـ لا قدر الله ـ كما كلف بمراجعة الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمواقف وعمل الصيانة اللازمة ووضع "نيوجيرسي" بها وفقاً للإمكانات المتاحة لتأمين المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم.
كما أكد أهمية الأمن المعلوماتي والحفاظ على تأمين المستندات والمخاطبات الهامة ضمن إجراءات الأمن السيبراني، والذي لا يقل أهمية عن معايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
ولفت إلى أهمية معرفة العاملين بالمنشآت لأماكن وألواح التحكم والمحابس وغيرها وكيفية التعامل معها في حالة حدوث أي طارئ للحفاظ على أرواح العاملين وعلى الممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على ضرورة إلتزام أصحاب المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق السلامة والصحة المهنية واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحماية والوقاية من جميع المخاطر دون تقاعس أو تهاون، مع تكثيف التوعية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ المبادرات في هذا المجال.
وأشار أبو النصر إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام جميع الجهات لتنفيذ الضوابط التي تضمن اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل المخاطر وضمان تنفيذ خطة الطوارئ وتوفير الحماية المدنية في الخطط الاستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية من أجل تطبيق تلك الاشتراطات، والتزام المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق الاشتراطات.
وأوضح أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية جميع العاملين في المنشآت في هذا المجال من خلال عقد الندوات والمبادرات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة المهنية أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات المزيد السلامة والصحة المهنیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يحذر من البناء على الأراضي الزراعية
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، ضم وكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ومواجهة التعديات والمخالفات، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حسم وحزم.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد.
محافظ أسيوط يحذر من البناء على الأراضي الزراعيةوخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط تحذيرًا شديد اللهجة بشأن البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن أي بناء يتم تشييده على أرض زراعية دون ترخيص سيزال فورًا، أيًّا كانت الجهة المالكة أو المنفذة، مشددًا على أن حماية الرقعة الزراعية من أولويات الدولة، ولن يسمح بإهدارها تحت أي ظرف.
كما تطرق المحافظ إلى ملف المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة رصد وإزالة أي متغيرات غير قانونية، ومحاسبة المسئولين عن التراخي أو التقصير في تنفيذ الإزالات أو الإبلاغ عنها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة ضرورة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
في سياق متصل، وجه اللواء هشام أبو النصر بتشديد الإجراءات الخاصة بتحصيل رسوم الهدم ورفع الأنقاض الناتجة عن مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر الحرائق، خاصة في المواقع التي تحتوي على مخلفات ورقية، مؤكدًا ضرورة تدوير تلك المخلفات بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما أكد ضرورة تدوير الأقمشة غير المستغلة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تدوير الأخشاب لصالح الجهات الحكومية بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وفي إطار متابعة المشروعات التنموية، كلف المحافظ مديرية الزراعة بمتابعة تنفيذ مشروع "الصوب الزراعية الكربونية" الجاري التنسيق بشأنه مع البنك الزراعي المصري، لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.
كما وجه مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات الوقائية في القرى والمراكز، لمواجهة أي أمراض أو أوبئة، مؤكدًا أهمية التوعية المجتمعية ورفع درجة الاستعداد في الوحدات البيطرية.
وفي ختام الاجتماع، كلف محافظ أسيوط مديرية الموارد المائية والري بتكثيف أعمال تطهير الترع والمجاري المائية، لضمان انسيابية المياه وتحسين كفاءة الري بالمحافظة، في إطار الاستعداد للموسم الزراعي الجديد.
وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع ربوع المحافظة.