«البيئة» توضح مهام إدارة محطات رصد الهواء والضوضاء
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة، عن أنه جرى تأسيس المعمل المركزي للرصد البيئي، وتجهيزه بالأجهزة والمعدات عام 1996، من خلال منحة من الحكومة اليابانية، موضحة أنه جرى بناء قدرات العاملين بالمعمل المركزي في مجال الرصد البيئي، عن طريق جلب الخبراء اليابانيين إلى مصر، وكذلك إيفاد العاملين للتدريب في اليابان.
وأوضحت وزارة البيئة، في تقرير رسمي لها، أن هناك عددا من المهام لإدارة محطات رصد الهواء والضوضاء، والتي جاءت كالتالي:
مهام إدارة محطات رصد الهواء والضوضاء- رصد الملوثات المختلفة في الهواء الجوى والمداخن وبيئة العمل في المنشآت الصناعية، للمشاركة في وضع تقرير عن الحالة البيئية بمصر.
- رصد الضوضاء بالأماكن المختلفة وداخل بيئة العمل بالمنشآت الصناعية.
- وضع وتنفيذ خطط المراجعات واختبارات الكفاءة للمعامل الفرعية، للوقوف على مستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين.
- المؤشرات التي يجري رصدها في الهواء: «غاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغاز أول أكسيد الكربون، والأتربة العالقة الأوزون، والمعادن الثقيلة (الرصاص، والكادميوم، والنحاس)».
تدريب العاملين بالمعامل الفرعية في المحافظات- التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية المذكورة بقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.
- تدريب العاملين بالمعامل الفرعية في مختلف محافظات مصر، وتقديم الدعم الفني لهم في مجال الرصد البيئي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة رصد الهواء رصد الضوضاء تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية