تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم، تأجيل ملف متابعة عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جلسة 8 يناير 2025، حيث وجهت له تهمة « المس بالوحدة الترابية للمملكة والأمن العام ».
وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها تطوان وضعت شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد عزيز غالي بخصوص « المس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي »، إثر تصريح له في حوار صحافي تحدث فيه عن قضية الصحراء.
الشكاية الاستعجالية تشير إلى « تصريحات خطيرة تمس بالقضية الوطنية المقدسة، وتنال من كرامة الشعب المغربي، من خلال ترويج مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة وبالأخص فيما يتعلق بأحداث « أكديم إزيك » وملف الصحراء المغربية ».
واعتبرت الجمعية ان هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان انتقد الهجوم التي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، « في شخص رئيسها المناضل عزيز غالي، مما يعتبر اعتداء صريحا على حرية الرأي والتعبير وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ».
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأجيل محاكمة عزيز غاليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأجيل محاكمة عزيز غالي عزیز غالی
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان": اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا في القدس تصعيد خطير يهدد النظام الدولي
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" #UNRWA في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات مملوكة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.
وقامت قوات الاحتلال برفع علمها على مقر الوكالة في تحد سافر لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة للعام 1946، وهي الاتفاقية التي يشكل خرقها سبباً في مراجعة عضوية كل دولة بالتعليق أو الطرد.
وتعتبر المنظمة أن التهاون الدولي في اتخاذ المواقف الحازمة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد شجع الاحتلال على المضي قدماً في جرائمه، ويؤدي إلى إضعاف الالتزام بإنهاء الاحتلال، ويقود إلى زعزعة الإيمان بالقانون الدولي ومنح الفرص للمعتدين لتكرار تلك الآثام التي دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.
وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب ىاتفاقية الشراكة مع الاحتلال يشكل ممراً آمناً لاستمرار جرائم الاحتلال وإفلات الجناة من العقاب، كما ندد "شلبي" بالدعم الأمريكي للاحتلال والذي وضع الحكومة الأمريكية في مرتبة الشريك الكامل في الفظاعات التي ارتكبها الاحتلال بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف "شلبي" أنه ومنذ العام 1995، تحذر المنظمة العربية لحقوق الإنسان من محاولات تقويض وكالة الأونروا بهدف تقويض ما ترمز إليه الوكالة من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً عل أهمية الاحتضان العربي والدولي للوكالة وتوفير الدعم الضروري لبرامجها التي تشمل خدمة غالبية السكان في أراضي فلسطين المحتلة في العام 1967.
وتود المنظمة التأكيد مجدداً على الإدانة والرفض القاطع لكافة محاولات التنصل من القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2803، محذرة من أن أية محاولات للالتفاف على القانون الدولي في سياق مساعي تفعيل القرار تصبح مشوبة بالبطلان إذا خالفت القواعد المستقرة، وأن إنهاء الاحتلال في أقرب وقت يجب أن يكون ويبقى في صلب العمل لتنفيذ القرار.
كما تدين المنظمة الاقتحامات المنهجية الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، مع التحذير من أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة باتت قريبة للغاية من توفير أركان جريمة إبادة جماعية كاملة في ضوء عمليات الهدم والتهجير القسري والملاحقة والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال، وفي القلب منها الاستيطان غير القانوني.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل