مجلس النواب بالبرغواي يصادق على قرار يدعم سيادة المغرب على صحرائه
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب بباراغواي على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وجدد نواب باراغواي، في هذا القرار الذي تم اعتماده الأسبوع المنصرم، التأكيد على دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لتحقيق حل سلمي، وعادل، ومطابق للشرعية الدولية.
ودعا مجلس النواب أيضا حكومة باراغواي إلى تبني الموقف نفسه، من خلال نشر بيانات رسمية، كما حثها على التعبير عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية داخل المحافل الدولية التي تشارك فيها.
وكان مجلس النواب بباراغواي اعتمد، منذ فتح سفارة المغرب بأسونسيون في نونبر 2016، سبعة قرارات، 5 منها تعبر عن دعم صريح للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على الصحراء.
وبذلك، ينخرط مجلس النواب الباراغواياني في الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار آخر اعتمده مجلس الشيوخ بباراغواي في 13 نونبر المنصرم، دعما لـ “مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم وم رض للأطراف، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية”.
وهكذا، تتفق غرفتا الكونغرس الوطني لباراغواي، من جهة، على الإعراب عن دعمهما بشكل لا لبس فيه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لأي حل لهذا النزاع الإقليمي، وذلك في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية، ومن جهة أخرى، تدعوان حكومتهما إلى تبني الموقف ذاته، من خلال بيانات رسمية، وتقديم الدعم الصريح له في المحافل الدولية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.