جلسات الدوار بالبحيرة.. نموذج ريادي في تنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع، بالتعاون مع مديرية أوقاف البحيرة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
يأتي ذلك وفي إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف الإرتقاء بجودة الحياة بعدة محافظات على مستوى الجمهورية.
تستمر جلسات الدوار على مدار يومين وذلك بواقع 40 جلسة، والتي إستهدفت توعية 3000 شخص بكلا من قرية العوامر التابعة لمركز إيتاي البارود ،و قرية جزاير عيسى بمركز الدلنجات.
وتضمنت العديد من النقاشات داخل الجلسات موضوعات حول القضية السكانية والصحة الإنجابية بالإضافة إلي أهمية التباعد بين كل ولادة والتي تليها، وكذلك التربية السليمة للأبناء،
تأتي هذه الجلسات ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الوعي المجتمعي حول عدد من القضايا الحيوية التي تمس حياة الأسرة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسات الدوار بالبحيرة نموذج ريادي تنميه الأسرة المصرية
إقرأ أيضاً:
قبل بيعها بالأسواق.. 5 أطنان محسنات زراعية مجهولة المصدر في قبضة الرقابة التموينية بالبحيرة
شنّت إدارة تموين المحمودية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة رقابية مكثفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبإشراف محمد رجب هدية، مدير مديرية التموين، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية.
وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها بمتابعة حسام المزين، وكيل المديرية، واللواء محسن الجندي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، شملت: 3 طن من المحسن الزراعي (60 شيكارة) بدون مستندات، 2 طن إضافية من المحسن الزراعي (40 شيكارة) مجهولة المصدر، نصف طن من ملح الطعام بدون مستندات تدل على مصدره.
كما تم ضبط محلين بقالة لقيامهما ببيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، حيث تم التحفظ على 11 علبة سجائر في أحد المحال، و10 علب في الآخر.
شارك في الحملة كل من: هيثم العشري، رئيس الرقابة التموينية، فرحات أبو عاصي من مباحث التموين، محمد فرج، مفتش الإدارة، إلى جانب قوة من مباحث التموين.
هذا وتؤكد مديرية التموين بالبحيرة استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، وردع المخالفين، والتصدي لأي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بمنظومة الأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة السلع المتداولة.