ماذا ينتظر الاقتصاد الروسي في 2025؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
روسيا – أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك استمرار نمو الاقتصاد الروسي في العام المقبل، وتوقع نمو الناتج المحلي الروسي بواقع 2% إلى 2.5%.
وقال نوفاك، بحسب ما نقلته قناة “فيستي” عن المسؤول في منشور اليوم الأربعاء: “نتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2%-2.5% العام المقبل، كما نتوقع أن يبلغ معدل نمو الاستثمار في 2025 نحو 2% مقارنة بمستوى 2024 ما يعد إشارة جيدة وإيجابية، لأن مستوى 2024 كان مرتفع جدا”.
أما توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسي فتشير إلى أن نمو بنسبة 2.5% في العام 2025، فيما يتوقع البنك المركزي الروسي نموا في نطاق 0.5% – 1.5%.
ويتجه الاقتصاد الروسي مع نهاية العام لتسجيل نتائج تفوق التوقعات حيث سيسجل نموا يلامس الـ4% على الرغم من القيود الغربية الشديدة.
وخلال العام 2024 أقر صندوق النقد الدولي أن روسيا تفوقت على اليابان وأصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة