شركات روسية تلجأ لاستخدام بتكوين في التجارة الخارجية هرباً من العقوبات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف وزير المالية في روسيا، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، عن بدء شركات روسية في استخدام عملة بتكوين المشفرة وعملات رقمية أخرى في المدفوعات الدولية، وهو ما جاء بعد إجراء تغييرات تشريعية لإتاحة مثل هذا الاستعمال لمواجهة العقوبات الغربية على بلاده.
وتسببت العقوبات الغربية في تعقيد المعاملات التجارية لروسيا مع شركاء رئيسيين مثل الصين أو تركيا، مع توخي البنوك المحلية في تلك الدول الحذر الشديد في المعاملات المرتبطة بالجانب الروسي لتجنب التدقيق من جهات تنظيمية في دول غربية.
وأتاحت روسيا خلال العام 2024 استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية، مع اتخاذ خطوات لتقنين تعدين تلك العملات، بما فيها بتكوين. وتعتبر روسيا إحدى الدول الرائدة في تعدين بتكوين على مستوى العالم، بحسب وكالة رويترز.
وقال وزير المالية لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "في إطار النظام التجريبي، من الممكن استخدام بتكوين، التي قمنا بتعدينها هنا في روسيا" خلال تعاملات التجارة مع الخارج.
وأضاف سيلوانوف: "مثل هذه المعاملات تحدث بالفعل. نعتقد أنه ينبغي توسيعها وتطويرها بشكل أكبر. وأنا على ثقة من أن هذا سيحدث العام المقبل". وذكر أن المدفوعات الدولية بالعملات الرقمية تمثل المستقبل.
في وقت سابق من شهر كانون الأول، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة الأميركية تقوض دور الدولار باعتباره عملة للتحوط عبر استعماله في أغراض سياسية، مما يجعل الكثير من الدول تلجأ إلى أصول بديلة.
وأشار الرئيس الروسي إلى بتكوين كمثال على تلك الأصول، وقال إنه لا أحد في العالم يستطيع تنظيم تعاملات هذه العملة المشفرة، في إشارة إلى دعم بوتين لاستخدام العملات المشفرة بكثافة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي يحذر الكونجرس من تبعات تشديد العقوبات ضد روسيا
حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من تداعيات غير متوقعة قد تترتب عن تشديد العقوبات ضد روسيا داعيًا الكونجرس إلى منح الإدارة الأمريكية هامشا أوسع للتعامل مع ملف النزاع الأوكراني.
وقال بيسنت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإيرادات والنفقات في مجلس النواب الأمريكي: "إن الإدارة تدرس جميع الخيارات الممكنة للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع".
وأضاف: "الأدوات الاقتصادية لا تزال عنصرا محوريا في استراتيجية الإدارة لوقف النزاع.. نحن منفتحون على جميع الخيارات، ووزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق سلام دائم ومستقر في أوكرانيا".
وحث وزير الخزانة الأمريكي الكونغرس على تجنب اتخاذ خطوات قد تقوض المسار التفاوضي أو تُفضي إلى نتائج عكسية يصعب التنبؤ بها قائلا: "العقوبات الأمريكية الحالية وتدابير الرقابة على الصادرات ضد روسيا لا تزال سارية ويتم تنفيذها بفعالية. أنا على علم بمشروع القانون الجديد المتعلق بالعقوبات على روسيا، وأحث الكونغرس على مواصلة منح الإدارة المرونة اللازمة لدعم جهود التفاوض. يجب ألا نغفل عن العواقب غير المتوقعة التي قد تترتب عن مثل هذه القرارات".
وعند سؤاله عن الموارد المطلوبة لتعزيز تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا، أكد الوزير أن وزارته تمتلك "كافة الموارد اللازمة" لذلك.
يذكر أنه في الأول من أبريل الماضي، قُدم إلى الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون، بعنوان "قانون عقوبات روسيا لعام 2025" بمبادرة من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بخطابه المناهض لروسيا، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.
ويقترح النص فرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل التعاون التجاري معها، لا سيما في مجالات النفط والغاز واليورانيوم.
وتشمل بنود المشروع فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري موارد استراتيجية من روسيا، في محاولة لردعها عن التعامل اقتصاديا مع موسكو.
ووفقا لصحيفة "بوليتيك،" أقر السيناتور غراهام، صاحب المبادرة، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.
بدوره، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب ضد مصالح واشنطن نفسها. وكتب في مقال نشر عبر موقع "Responsible Statecraft" أن "الدولة التي ستتضرر أكثر من إقرار هذا المشروع ستكون الولايات المتحدة ذاتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي".
وفي 7 يونيو، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مشروع العقوبات الذي يناقشه مجلس الشيوخ "قوي للغاية" لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن فرض قيود جديدة سيكون بيده شخصيا.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن تصريحات ترامب بشأن مشروع غراهام أعاقت عملية تمرير القانون.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الموقف الروسي تجاه جذور النزاع مع أوكرانيا ثابت وواضح للولايات المتحدة، ولن يتغير تحت ضغط التهديد بالعقوبات.
وتؤكد روسيا باستمرار قدرتها على تجاوز الضغوط العقابية التي يفرضها الغرب منذ سنوات، والتي يتصاعد تشديدها بمرور الوقت. كما انتقدت موسكو الغرب لـ "عدم امتلاكه الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل عقوباته".