روسيا تُحبط "مخططات أوكرانية لقتل ضباط كبار وعائلاتهم"
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
موسكو- رويترز
قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم الخميس إنه أحبط عددا من المخططات لأجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم في موسكو.
وقتل جهاز الأمن الأوكراني اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا في 17 ديسمبر في موسكو جراء انفجار قنبلة مزروعة في دراجة كهربائية أمام منزله.
وأكد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز أن الجهاز وراء الاغتيال. وقالت روسيا إن الاغتيال هجوم إرهابي من كييف وتوعدت بالثأر.
وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي "أحبط جهاز الأمن الاتحادي في روسيا الاتحادية سلسلة من المحاولات لاغتيال مسؤولين عسكريين كبار في وزارة الدفاع". وأضاف "تم اعتقال أربعة مواطنين روس ضالعين في التخطيط لهذه الهجمات".
وذكر الجهاز أن أجهزة المخابرات الأوكرانية جندت المواطنين الروس. وأضاف أن أحد الرجال كان يتعين عليه زرع قنبلة في صورة جهاز شحن احتياطي (باور بنك) عن طريق لصقها بمغناطيس أسفل سيارة أحد كبار المسؤولين بوزارة الدفاع.
وقال الجهاز إن رجلا روسيا آخر كان مكلفا بمهام مراقبة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الروسية، وإن أحد المخططات تضمن إرسال قنبلة في صورة حافظة وثائق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية