تعاون بين «معاً» و «أبوظبي التجاري» لتعزيز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
وقَّعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً وبنك أبوظبي التجاري، اتفاقية تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال سلسلة من المبادرات الاجتماعية والبرامج في قطاعات رئيسية، من بينها الصحة والتعليم والبيئة، ما يُسهم في دعم جهود أبوظبي لترسيخ مفاهيم التعاون والتماسُك المجتمعي.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة من أعضاء الإدارة لكل من الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، يقدِّم بنك أبوظبي التجاري مساهمة مالية بقيمة تبلغ 25 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية في الإمارة، التي تعمل هيئة «معاً» على دراستها وتقييمها للمساهمة في المشاريع والبرامج الاجتماعية والبيئية ذات التأثير الملموس لتمكين المجتمع. وتتيح الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري التركيز على المبادرات التي تحقِّق أثراً مجتمعياً واضحاً، من خلال الحصول على تقارير دقيقة وموثوقة تقيس الفاعلية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي فيها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة «معاً» لتمكين المؤسسات في أبوظبي من تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة، مع ضمان توجيه كامل التمويل إلى المبادرات والمشاريع الاجتماعية المحدّدة في أبوظبي. وتحتفي الهيئة بهذه المساهمات من خلال علامة أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية، وهي علامة تثبت رسمياً التزام الشركات بالمسؤولية المجتمعية.
ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تسهيل التطوّع المؤسسي، وتعزيز مشاركة الموظفين في البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خدمة الأفراد والمجتمع كاملاً؛ إذ تعمل هيئة «معاً» في إطار برامجها المجتمعية على تعزيز الشعور بالانتماء ضمن مجتمع أبوظبي، وتوفير فرص تطوعية لموظفي بنك أبوظبي التجاري، لتفعيل دورهم المجتمعي، وتشجيع مشاركتهم في المبادرات التي تترك تأثيراً إيجابياً مستداماً، وتعزِّز ثقافة التطوُّع والمسؤولية الاجتماعية في الإمارة. وتؤكّد الاتفاقية أهمية دور القطاع الخاص بصفته شريكاً أساسياً في دعم الأولويات الاجتماعية في إطار مسؤولياته تجاه مجتمعه.
وتضمن الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري توجيه موارده نحو دعم المشاريع الاجتماعية المؤثِّرة، إضافة إلى توسيع نطاق برامج الثقافة المالية للبنك، بهدف تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة من خلال تعزيز معرفتهم المالية، وترسيخ مفهوم الخدمات المصرفية المسؤولة.
وقال عبدالله حميد العامري: «تعمل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على أن تكون حلقة الوصل مع مختلف قطاعات المجتمع، العام والخاص والمجتمع المدني، تحقيقاً لرؤيتها في بناء مجتمع متعاون ومتماسك ونشط، وبما يتوافق مع أجندة وتطلّعات حكومة أبوظبي. ويؤكد هذا التعاون مع بنك أبوظبي التجاري، التزام الهيئة بتعزيز الشراكات بين القطاعات، وأهمية دور القطاع الخاص، حيث تعمل هيئة (معاً) بصفتها ممكّناً للقطاع الخاص عبر استخدام آليات لتوجيه المساهمات من خلال الهيئة لتعزيز الأثر المجتمعي، وتوظيف المساهمات لدعم الأولويات الاجتماعية بفاعلية أكبر».
وقال علاء عريقات: «تجسِّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة (معاً) الالتزام الراسخ لبنك أبوظبي التجاري، بدوره الريادي في المساهمة في دعم المجتمع وتعزيز أثر المبادرات المستدامة. ونفخر بأن تكون هذه الشراكة علامة مضيئة في مسيرتنا نحو مستقبل يوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، ما يعكس إيماننا المشترك بأهمية بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم. ونحن سعداء بتوطيد علاقتنا مع هيئة (معاً) التي تُمثِّل نموذجاً يُحتذى في الاحترافية، بفضل نهجها المبتكر في تمكين المجتمع، وتركيزها على تحقيق أثر اجتماعي ملموس، ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بنك أبوظبي التجاري هيئة المساهمات المجتمعية بنک أبوظبی التجاری تعمل هیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك