تعاون بين «معاً» و «أبوظبي التجاري» لتعزيز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
وقَّعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً وبنك أبوظبي التجاري، اتفاقية تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال سلسلة من المبادرات الاجتماعية والبرامج في قطاعات رئيسية، من بينها الصحة والتعليم والبيئة، ما يُسهم في دعم جهود أبوظبي لترسيخ مفاهيم التعاون والتماسُك المجتمعي.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة من أعضاء الإدارة لكل من الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، يقدِّم بنك أبوظبي التجاري مساهمة مالية بقيمة تبلغ 25 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية في الإمارة، التي تعمل هيئة «معاً» على دراستها وتقييمها للمساهمة في المشاريع والبرامج الاجتماعية والبيئية ذات التأثير الملموس لتمكين المجتمع. وتتيح الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري التركيز على المبادرات التي تحقِّق أثراً مجتمعياً واضحاً، من خلال الحصول على تقارير دقيقة وموثوقة تقيس الفاعلية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي فيها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة «معاً» لتمكين المؤسسات في أبوظبي من تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة، مع ضمان توجيه كامل التمويل إلى المبادرات والمشاريع الاجتماعية المحدّدة في أبوظبي. وتحتفي الهيئة بهذه المساهمات من خلال علامة أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية، وهي علامة تثبت رسمياً التزام الشركات بالمسؤولية المجتمعية.
ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تسهيل التطوّع المؤسسي، وتعزيز مشاركة الموظفين في البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خدمة الأفراد والمجتمع كاملاً؛ إذ تعمل هيئة «معاً» في إطار برامجها المجتمعية على تعزيز الشعور بالانتماء ضمن مجتمع أبوظبي، وتوفير فرص تطوعية لموظفي بنك أبوظبي التجاري، لتفعيل دورهم المجتمعي، وتشجيع مشاركتهم في المبادرات التي تترك تأثيراً إيجابياً مستداماً، وتعزِّز ثقافة التطوُّع والمسؤولية الاجتماعية في الإمارة. وتؤكّد الاتفاقية أهمية دور القطاع الخاص بصفته شريكاً أساسياً في دعم الأولويات الاجتماعية في إطار مسؤولياته تجاه مجتمعه.
وتضمن الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري توجيه موارده نحو دعم المشاريع الاجتماعية المؤثِّرة، إضافة إلى توسيع نطاق برامج الثقافة المالية للبنك، بهدف تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة من خلال تعزيز معرفتهم المالية، وترسيخ مفهوم الخدمات المصرفية المسؤولة.
وقال عبدالله حميد العامري: «تعمل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على أن تكون حلقة الوصل مع مختلف قطاعات المجتمع، العام والخاص والمجتمع المدني، تحقيقاً لرؤيتها في بناء مجتمع متعاون ومتماسك ونشط، وبما يتوافق مع أجندة وتطلّعات حكومة أبوظبي. ويؤكد هذا التعاون مع بنك أبوظبي التجاري، التزام الهيئة بتعزيز الشراكات بين القطاعات، وأهمية دور القطاع الخاص، حيث تعمل هيئة (معاً) بصفتها ممكّناً للقطاع الخاص عبر استخدام آليات لتوجيه المساهمات من خلال الهيئة لتعزيز الأثر المجتمعي، وتوظيف المساهمات لدعم الأولويات الاجتماعية بفاعلية أكبر».
وقال علاء عريقات: «تجسِّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة (معاً) الالتزام الراسخ لبنك أبوظبي التجاري، بدوره الريادي في المساهمة في دعم المجتمع وتعزيز أثر المبادرات المستدامة. ونفخر بأن تكون هذه الشراكة علامة مضيئة في مسيرتنا نحو مستقبل يوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، ما يعكس إيماننا المشترك بأهمية بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم. ونحن سعداء بتوطيد علاقتنا مع هيئة (معاً) التي تُمثِّل نموذجاً يُحتذى في الاحترافية، بفضل نهجها المبتكر في تمكين المجتمع، وتركيزها على تحقيق أثر اجتماعي ملموس، ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بنك أبوظبي التجاري هيئة المساهمات المجتمعية بنک أبوظبی التجاری تعمل هیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني على التوالي في صنعاء، الالتزام بنصوص الاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات الدولية والوزارة ـ قطاع التعاون الدولي في توفير التقارير السنوية وغيرها.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.