إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي بمساحة 1864 متر مباني و2 حالة تعدي بمساحة 4 فدان و6 قيراط بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية إزالة تعدي المزيد
إقرأ أيضاً:
المنصوري ردا على حملة "التسريبات"..الأراضي موضوع الجدل ليست أملاك الدولة أو الجماعة بل هي أملاك العائلة
على خلفية جدل ما وصفته ب »تسريبات ومزاعم غير صحيحة » تتعلق ب »عمليات بيع أراض »، سارعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، بلاغا أكدت فيه أن الأراضي موضوع الجدل المذكور » لا تدخل ضمن أملاك الدولة أو الجماعة، بل هي أملاك خاصة تم توارثها داخل أسرة المنصوري منذ سنة 1978، عقب وفاة مالكها الأصلي سي عبد الرحمان المنصوري ».
يأتي بيان المنصوري، في أعقاب الانتقادات التي طالت وزيرة الإسكان، جراء « تسريب عقد بيع عقار نواحي مراكش يحمل توقيع المنصوري، و يهم أرضا فلاحية بمنطقة تسلطانت تفوق مساحتها 66 هكتارا، قُدرت قيمتها بأزيد من 266 مليون درهم ».
وعلاقة بهذه التطورات، قالت المنصوري، إن « الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة ».
وأوضحت الوزيرة، كون « هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها ».
موضحة أنه « لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ».
وأضافت المنصوري ردا على على جدل « التسريبات »، أن الوكيل المكلف من طرف العائلة، قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون ». مؤكدة أن « كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها ».
وكشف المنصوري في توضيحها للرأي العام، أن « هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة ».
رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الاسكان وعمدة مدينة مراكش، كل ما يروج من « تسريبات » وصفتها ب »مغرضة »، التي تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة، معلنة « إدانتها لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة ».
وشددت المنصوري على أنها « صرّحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة موضوع الجدل والانتقادات، مؤكدة أنها لا « زالتُ تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة ».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه تقبلها « لكل نقد بنّاء ومسؤول »، فإنها في المقابل من ذلك، شددت على « مع عدم المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية ».
كاشفة المنصوري، أن « وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق ».
وناشدت المنصوري » الصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام، بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام ».
كلمات دلالية التسريبات جبروت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026