المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 47.5%.. بأكثر من المتوقع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي، الخميس، وهو أول خفض منذ عامين تقريبا في ظل معاناته من تضخم مزدوج الرقم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر الفائدة من 50 بالمئة إلى 47.5 بالمئة، في بيان أشار إلى تحسن "توقعات التضخم وسلوك التسعير".
وكان آخر تخفيض يعود إلى شباط 2023.
وكانت توقعات المحللين أن يخفض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 بالمئة فقط.
وبدأ البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار بعدما تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته لتشديد السياسة النقدية.
وأبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50 في المئة منذ اذار.
وفي تشرين الثاني، تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس على التوالي، عند 47.1 بالمئة.
ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في بداية تشرين الثاني، معولا على معدل 44 في المئة في نهاية العام، مقارنة بـ38 في المئة في توقعات آب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الترکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
النفط يتراجع وسط مخاوف اقتصادية وترقب قرار الفائدة الأمريكية
سنغافورة - رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية بعد اتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 66.60 دولار للبرميل.
أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، ولامس برنت أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو .
فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.
ونص الاتفاق أيضا على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة إنه رغم الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بعد إتمام الاتفاق التجاري في ظل حالة ضبابية متزايدة، فإنه لم يتضح بعد الجدول الزمني وقطاعات ضخ الاستثمارات.
وأضاف المحللون "نعتقد أن نسبة 15 بالمئة ستضع صعوبات أمام توقعات النمو في منطقة اليورو، لكن من المرجح ألا تدفع الاقتصاد إلى الركود".
والتقى مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات أمس الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن المشاركين في سوق النفط ينتظرون أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو تموز. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
وأردفت تقول "يسير الزخم في اتجاه الصعود على المدى القريب، لكن السوق معرضة للتقلبات الناجمة عن مفاجآت البنوك المركزية أو انهيار المفاوضات التجارية".
وأضافت "لا تزال الاحتمالات بحدوث تباطؤ اقتصادي وخفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة غير مؤكدة، مما يحد من ارتفاع أسعار النفط".
وفي الوقت نفسه، حدد ترامب أمس الاثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوما" لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.