التحرك الدبلوماسى لإدارة «سوريا الجديدة»!!

مع تزايد التحرك الدبلوماسى والسياسى الدولى من بعض الدول الغربية وأيضا العربية مع دمشق لتوطيد العلاقات مع الإدارة الحالية لسوريا، نجد أن هناك اتصالات هاتفية وزيارات رسمية ووفود غربية وأمريكية، مع الأخذ فى الاعتبار أنه حتى الآن لم يتم رفع العقوبات على سوريا من قبل أمريكا والتى كانت تقول أن هذه العقوبات كانت مفروضة على النظام السورى السابق وليست على الشعب السورى، فالنظام السابق انتهى، فلماذا تبقى هذه العقوبات؟، ولقاءات مع أحمد الشرع أو محمد الجولانى، وهذا التحرك يعكس بالطبع حجم الاهتمام بالوضع فى سوريا وكيفية تقديم الدعم للشعب السورى، مع وجود عقوبات مفروضة على سوريا وعدوان الكيان الصهيونى على سوريا سواء كان جويا أو احتلال أراضى الجولان، فمن المفروض أو من أهم أولويات الإدارة الحالية الجديدة لسوريا الحفاظ على سلامتها.

واحتياج سوريا لهذا التحرك الدبلوماسى الدولى والعربى كبير جدا، لمعاناتها الاقتصادية السيئة، فهناك نقص فى الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والوقود مما يصعب الوضع فيها، وأيضا معاناتها الأمنية والتى تحاول الإدارة الجديدة أن توحد الجيش الوطنى وتدمج الفصائل فيه.
ومع اعتبار أن هناك تباين فى المواقف العربية خاصة تجاه هذا التحرك على دمشق، لأن مساحة الاتفاق بين الدول العربية لما يجرى فى سوريا الآن هى الأكبر من أى وقت سابق، لأن الأمر الواقع يفرض نفسه إن شاء كثيرون أم رفضوا هناك سلطة حالية انتقالية مهما كانت المرجعيات الفكرية أو الأيديولوجية التى تنتهجها وتنتمى إليها الفصائل التى تحكم سوريا الآن، فهى سلطة أمر واقع وهى التى أسهمت بشكل مباشر فى إسقاط نظام بشار الأسد خلال الفصول الأخيرة من الحراك الشعبى السورى، فتحرك المعارضة المدنية والسياسية السورية فى البداية لكن مع وضع اللمسات الأخيرة لإسقاط النظام كانت هذه الفصائل، ولا يمكن تجاهل دورها بأى حال على الأقل فى هذه المرحلة، وتسعى الدول العربية ذلك جيدا كما تعيه أيضا الدول الغربية والمجتمع الدولى، ولذلك بدأت فى التحرك الدبلوماسى إلى سوريا الآن.
وربما يوجد هناك مخاوف تكمن فى خلفيات الفصائل الجهادية والمسلحة التى تتولى إدارة المرحلة الانتقالية الحالية، وأن هناك علاقات لها سابقة مع القاعدة وداعش، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم فك الارتباط بين جبهة تحرير الشام والقاعدة فى 2012، وأيضا مع داعش فى 2017، وهذه الخلفيات أعطت إشارات سلبية وخلفت نوعاً من القلق لدى بعض الدول العربية لإعادة تسويق خيار الاسلام السياسى فى المنطقة العربية، يأتى كل ذلك مع استضافة متورط فى قتل النائب العام المصرى.
ومسألة وجود فصائل مسلحة حتى الآن من الخارج، وعدم وجود فصائل تلتزم بما أعلنه أحمد الشرع أو محمد الجولانى من نزع السلاح والتواجد تحت لواء القوات المسلحة السورية، ومخاوف أيضا من الخلفيات الفكرية الجهادية لهذه الفصائل.
كما هناك أيضا مخاوف كبيرة من محاولة هندسة ما يجرى فى سوريا الآن، وأن يكون مخططا له من قبل وتكون هناك أمور أخرى مدبرة ومجهزة مسبقا للمنطقة فتعاد هندستها من قبل أطراف غير عربية.
ويأتى ذلك مع تصريحات الإدارة الحالية فى سوريا حول طمأنة العالم ودول الجوار والاتجاه إلى حوار شامل وإقامة سلطة متكاملة، والتى يجب أن تعتمد على آلية جديدة لتطبيق هذه التصريحات.
ويعتبر أخطر ما يجرى بعد إسقاط النظام هو إحياء أطماع الكيان الصهيونى وتنفيذ مخططات توسعية لديه، فالكيان يعتبر هو الرابح الأكبر من إسقاط نظام بشار الأسد، فهو يريد تثبيت احتلاله للجولان وإقامة مشاريع استيطانية جديدة، واحتلال المنطقة العازلة له مع سوريا بجانب احتلاله المزيد من الأراضى السورية التى لم تكن محتلة من قبل.
والأخطر من ذلك أيضا أن الكيان الصهيونى أجهز على المقدرات العسكرية السورية، فسوريا الآن بلا جيش وبلا سلاح وبلا درع يحميها.
وظهر جلياً مخطط الكيان الصهيونى باحتلال الأرض من خلال اللعب بالمكونات الأساسية للشعب السورى بالتحدث عن حمايته للدروز فى سوريا وأيضا حماية الأقليات الكردية بالطرق العسكرية.
[email protected]

المصدر: بوابة الوفد