نائب رئيس المصري: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد الحسيني أبوقمر، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الأهلي، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لفخر الدين بن يوسف.
وقال أبوقمر، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أصدرنا بيان ردا على أخطاء الحكام في المباراة، والمصري قدم مباراة قوية، ولا نعاني من مشكلة ونتقبل الخسارة واللاعبين قدموا جهد كبير، وكنا الأكثر خطورة ومن كرة فاول تقدم الأهلي".
وتابع:" فخر الدين بن يوسف، كان أمام مرمي الأهلي، وكيف يقع والمرمي خالي، والشناوي جذب اللاعب وليس تلامس ومنه من الوصول للكرة وعرقلة والكرة ركلة جزاء لا تحتمل النقاش أو الجدل".
وأردف:" الكرة كانت تستدعي مراجعة الفار، فلماذا لم يتم مراجعتها؟.. وما الهدف من تقنية الفيديو؟".
وأكمل:" كيف تأكد حكم الساحة وحكام الفار من أن الكرة ليست جزاء؟.. وهل هم رأوا زواية أخري لم نراها؟.. والكرة لا تحتاج إلى تأويل أو وجهات نظر، وفي حالة احتسابها ضربة جزاء كان سيتم طرد محمد الشناوي".
وواصل:" المصري تعرض لأخطاء في مباريات سابقة بسبب عبد العزيز السيد، حكم الفار، وطالبا كثيرًا عدم تواجده في مباريات المصري، والمباريات معه بمثابة كابوس، وكان يجب عدم تواجده، والقاضي عندما يستشعر الحرج ينسحب".
وشدد:" مباراة على قمة الدوري وأمام فريق كبير، وكانت تستحق تواجد طاقم حكام كبير، والبنا عنده أخطاء، والشئ المستفز هي مراجة هدف الأهلي الثاني من خلال الفار وعدم مراجعة لقطة فخر الدين بن يوسف".
واستكمل:" لن نسمح بظلم المصري في الدوري، ونطالب برد من لجنة الحكام عن الواقعه، ويجب الإعلان عن عقوبات الحكام".
وأتم:" الاستاد الجديد سيكون متاح في الموسم القادم، والإمور تحسنت بلعب الفريق في استاد السويس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصري البورسعيدي الأهلي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية”.وأضافت أن “شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق”.وتابعت أن “الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق”.بدوره أوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن “الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي”، مضيفًا أن “إحدى الشركتين لجأت لاحقًا إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص”.وأكد أن “هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية”، مشددًا على أن “القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي”.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ