التحول الرقمي في الإمارات.. نقلة نوعية تُسرع العدالة وتعزز الشفافية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أثرت التحولات الرقمية بشكل كبير على الإجراءات القانونية في دولة الإمارات، خاصةً مع تبني المحاكم الإلكترونية والمنصات الرقمية، - التي تقدم خدمات قانونية مبتكرة، مثل تسجيل الدعاوى عن بُعد-، التوثيق الرقمي، وعقد الجلسات القضائية الافتراضية، مما ساهم في تسريع الإجراءات.
ولفت إبراهيم الحوسني، محامي ومستشار قانوني، عبر 24، إلى أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة، استطاعت الدولة أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي في المجال القانوني والقضائي.
وأوضح الحوسني أن منصات المحاكم الذكية، التي تتيح تسجيل القضايا واستلام المذكرات والردود إلكترونيًا، مثل نظام وزارة العدل ومحاكم دبي وأبوظبي، تمثل طفرة حقيقية في كيفية إدارة القضايا، كما تم تطوير الأنظمة الخاصة بالإشعارات الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام بطرق أكثر سرعة وشفافية.
تبسيط الإجراءاتوأشار إلى أن هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها أثناء جائحة كوفيد-19، حيث ضمنت استمرارية العمل القضائي، وتقديم الخدمات القانونية عن بُعد دون انقطاع، ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات، كما أن توفير الاستشارات القانونية عبر منصات إلكترونية، سواء من خلال مكاتب المحاماة أو المبادرات الحكومية، ساعد الأفراد والشركات على الحصول على المشورة بسرعة ودقة، ما يعكس دعم القيادة الرشيدة لتبسيط الإجراءات القانونية وتمكين الجميع من الوصول إلى العدالة بسهولة.
وأكد الحوسني أن هذا التحول لم يكن ممكناً دون رؤية القيادة الإماراتية وجهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات العالمية، لجعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولم تقتصر هذه التقنيات على تسريع الإجراءات، بل عززت أيضاً الشفافية والموثوقية في النظام القضائي، وساهمت في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، بما يدعم توجه الإمارات نحو تحقيق الاستدامة.
من جهتها، أشارت ريم صالح، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أحدث نقلة نوعية في الإجراءات القانونية. حيث لم يغير فقط الطريقة التي تُنفذ بها الإجراءات القانونية، بل أصبح بإمكان العاملين في المجال القانوني إنجاز المعاملات بسرعة ودقة غير مسبوقتين، عبر منصات إلكترونية ذكية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، أو التعامل الورقي، الذي كان يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.
وأكدت أن تقنيات مثل التوقيع والتوثيق الرقمي ضمنت حماية البيانات وسريتها، وعززت الثقة بين المتعاملين. بالإضافة إلى اعتماد الجلسات القضائية الافتراضية، الذي مكّن المحامين والموكلين من متابعة القضايا عن بُعد، ويضمن الشفافية، والكفاءة، وسرعة الإنجاز.
وقالت صالح: هذه التطورات تعكس رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا لبناء نظام قانوني حديث وشامل، يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، ويواكب متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، لفتت منى الرشدان، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أثر بشكل إيجابي كبير على الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم الإلكترونية، حيث ساهم في تقليل الوقت اللازم لإدارة القضايا، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والمستندات القانونية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين الدقة في التعامل مع المستندات القانونية، بالإضافة إلى تمكين الأطراف من المشاركة في الإجراءات القضائية عن بُعد.
وقالت الرشدان: التحول الرقمي في قطاع القضاء ساهم في زيادة عدد القضايا المعالجة بنسبة 30% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفي تقليل الوقت اللازم بنسبة 50% لمعالجة القضايا، بالإضافة إلى زيادة رضا العملاء بنسبة 90% في عام 2020.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات الإجراءات القانونیة التحول الرقمی فی فی الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقلة بيئية نوعية.. مشروع الدفن الصحي بالجيزة الأكبر على مستوى الجمهورية
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مشروع الدفن الصحي بشبرا منت بمحافظة الجيزة لا يمثل مجرد خلية واحدة، بل مجمعًا بيئيًا متكاملًا من الخلايا والمنشآت يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن المشروع يشكل نقلة نوعية في إدارة المخلفات الخطرة بطريقة آمنة ومستدامة.
وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المشروع تم تصميمه وتنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الهندسية العالمية، ويضم خلايا دفن صحي آمن، بحيرتي تبخير، محطة طاقة، منظومة إدارة موازين، وأنفاق نفقية لنقل التشغيل تحت الجبل، مع مراعاة فروق المناسيب التي تصل إلى 140 مترًا بين أعلى وأدنى نقطة بالموقع.
تكلفة تقترب من 300 مليون جنيه وتجهيزات متطورةوأشار إلى أن تكلفة المشروع بلغت 294 مليون جنيه، وشملت شبكة مواسير دفع نفقي بـ 7 خطوط لنقل سائل الرشيح، بالإضافة إلى بئرين لمراقبة المياه الجوفية، وطلمبتين رئيسيتين، وغرف أمن، مولدات كهربائية، خزان وقود، مبنى إداري، مغسلة سيارات، وأعمدة إنارة، بما يعزز من كفاءة التشغيل والرقابة البيئية.
ونوّه قاسم إلى أن المشروع يمثل نموذجًا مصريًا متقدمًا في إدارة النفايات، يجمع بين الإبداع الهندسي والاستدامة البيئية، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إدارة الموقع بواسطة قطاع مصري متخصص لضمان أعلى درجات الكفاءة والاستمرارية في الأداء.
مصنع جديد قريبًا لاستكمال المنظومة المتكاملةوكشف مساعد الوزير أن مصنعًا جديدًا سيتم تركيبه وتشغيله قريبًا في نفس الموقع، ليُكمل المنظومة البيئية المتكاملة، ويحول المشروع إلى رمز وطني لتطور البنية التحتية البيئية في مصر.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات