دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى سعادته على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
1.8 مليون درهم دعم من «أوقاف دبي» لمؤسسة الجليلة
دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي تقديم مبلغ مالي بقيمة 1.8 مليون درهم إلى مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة. وقُسّم المبلغ المُقدم من «أوقاف دبي» بواقع مليون درهم لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، و800 ألف درهم لدعم برنامج «عاون»، والمعني بتوفير الرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، و«صندوق الطفل»، والذي يهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال، وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم.
ويأتي هذا الدعم المالي من مصرف الزكاة في «أوقاف دبي»؛ بهدف تعزيز دور الوقف في الارتقاء بقطاع الصحة، والمحافظة على حياة الأفراد، ومساندة شرائح المجتمع محدودة الدخل لتلقي العلاج، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
وأكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي في المجتمع، وتعزيز توجهاتها الإنسانية في مجالات الرعاية الطبية، من خلال دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى المؤسسات الصحية، والمشاركة في المبادرات الرامية إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، ومساندة غير القادرين على سداد قيمة العلاج، وخاصة الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم وتؤثر سلباً على الاستقرار الأسري.
وقال آل ثاني، إن المؤسسة قدمت الدعم من مصرف الزكاة، مشيراً إلى أن المرضى هم من المستحقين لأموال الزكاة، ويشكلون شريحة إنسانية تحرص المؤسسة على مساندتها وتقديم العون اللازم لها؛ بهدف توفير المستلزمات العلاجية، وتحقيق أثر إيجابي كبير في حياة المرضى وعائلاتهم، ولفت إلى أن المؤسسة تبذل الجهود كافة لإبرام الشراكات التي من شأنها تعزيز دور الوقف في تلبية احتياجات المجتمع ومساندة الأفراد في القطاعات الحيوية كافة، والعمل على تحقيق استراتيجية الوقف الرامية إلى تمكين القطاع الوقفي، وإرساء التكافل والتعاضد الإنساني بين فئات المجتمع كافة.
من جانبه، أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن فخره بالشراكة المستمرة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، من خلال دعمها لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة عبر برنامج «عاون» و«صندوق الطفل»، بما يؤكد تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية.
تمكين
أكد الدكتور عامر الزرعوني، أن هذه الجهود تُسهم في تمكين مؤسسة الجليلة من القيام برسالتها النبيلة عبر برامجها ومبادراتها المختلفة، الهادفة إلى الارتقاء بصحة الإنسان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية