غرفة سوهاج التجارية تنظم ندوة بعنوان «امرأة اقتصادية آمنة اجتماعيا»
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
نظمت غرفة سوهاج التجارية، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، ندوة تحت عنوان "امرأة اقتصادية آمنة اجتماعيًا" بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع.
شارك في الندوة مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتورة جيهان علي ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، وعضو مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة: أحمد كامل عبد الرحيم نائب ثان رئيس مجلس الإدارة، أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، سلطان العسيري عضو مجلس الإدارة، ووائل أبو رحاب عضو مجلس الإدارة.
كما حضر عدد من النواب المتميزين، بينهم النائبة رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ، والنائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، والنائبة مي ببوح عضو مجلس النواب.
في كلمته الافتتاحية، أكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، على استمرار دعم الغرفة للمرأة في شتى المجالات، مشيرًا إلى ضرورة تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا لضمان مشاركتها الفعالة في تقدم المجتمع. وأوضح أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى إبراز قضايا المرأة وسبل تمكينها اقتصاديًا، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار أبو الوفا إلى أن دعم المرأة لا يتوقف عند توفير فرص العمل فقط، بل يمتد أيضًا إلى تشجيع مشاركتها الفاعلة في مجالات الأعمال وريادة الأعمال، بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح أبو الوفا، أن هذه الندوة هي نتاج التعاون المثمر بين غرفة سوهاج التجارية وقصر ثقافة سوهاج، حيث يهدف الطرفان إلى تعزيز دور الثقافة والتعليم في دعم مشاريع المرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، ألقت الدكتورة جيهان علي ربيع كلمة أكدت فيها على أهمية خلق بيئة اقتصادية وآمنة للمرأة لتتمكن من أداء دورها الحيوي في المجتمع، وأعلنت استعداد المجلس الاقتصادي لتقديم الدعم الكامل للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والمجالات الاقتصادية.
في ختام الندوة، تم فتح باب النقاش للحضور، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. وقد أشاد المشاركون بالمناقشات الثرية وأعربوا عن أملهم في استمرارية هذه الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بأهمية تمكين المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها غرفة سوهاج التجارية، في إطار التزامها المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المجتمع المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة سوهاج التجاریة مجلس الإدارة أبو الوفا المرأة فی عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
ندوة بجنوب الشرقية تؤكد أهمية الاستثمار في تأهيل الإعلاميين
أكدت الندوة الإعلامية الحوارية "الإعلام والمجتمع" التي نظمتها جمعية الصحفيين العمانية ممثلة في لجنة الصحفيين بجنوب الشرقية على أهمية الاستثمار في تأهيل الإعلاميين الوطنيين وتعزيز بيئة العمل الإعلامي المستقل والمهني وتمتين العلاقة بين الإعلام والمجتمع كحجر أساس لنهضة تنموية مستدامة وإعلام يسهم بوعي ومسؤولية في بناء الغد.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من المختصين والأكاديميين الذين تناولوا محاور متعدّدة أبرزها تأثير الإعلام على الرأي العام وبناء وعي مجتمعي رشيد، والإعلام والقانون في ظل التحولات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الإعلام والمؤسسات في خدمة التنمية.
واشتملت الندوة على عدد من المحاور الرئيسة، حيث قدم الدكتور خالد بن حمد الغيلاني مدير البرامج الأكاديمية والمهنية بأكاديمية شبكة المعرفة المحور الأول من خلال ورقة عن دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام، فيما ألقى حمد بن عامر الحبسي إعلامي ومحاضر جزئي بكلية الحقوق بجامعة الشرقية المحور الثاني في ورقة حول الإعلام والقانون، فيما جاء المحور الثالث بعرض من محمد بن عيسى البلوشي مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي بورقة حملت عنوان التواصل الاستراتيجي بين دوائر الإعلام والإعلاميين لتعزيز الرسالة التنموية، وقد أدار جلسات الندوة الدكتور يعقوب بن سالم السنيدي الخبير التربوي بوزارة التربية والتعليم.
وقال علي بن سليم الغيلاني رئيس لجنة الصحفيين بالمحافظة: إن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن رؤية الجمعية لتعزيز المحتوى الإعلامي الواعي والمسؤول وترسيخ قيم المهنية في الممارسة الصحفية خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه الإعلام المحلي والعالمي على حد سواء.
وأضاف الغيلاني لقد اتسمت الندوة بتفاعل لافت من الحضور، حيث طُرحت تساؤلات ومداخلات بناءة تعكس اهتماما متناميا لدى أفراد المجتمع بأدوار الإعلام وضرورة دعمه وتطويره.
رعى فعاليات الندوة سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية