تعزيز الوعى ومواجهة حرب الشائعات
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تتعرض الدولة المصرية لحرب شائعات لا تتوقف على مدار السنوات العشر الأخيرة تستهدف التشكيك فى مؤسسات الدولة وبث الإحباط فى الشعب المصرى والنيل من استقرار وأمن الدولة المصرية ونشر الفوضى، ولكن يبقى دائماً وعى الشعب المصرى العظيم هو حائط صد منيع أمام هذه الشائعات المغرضة ومخططات أعداء الوطن وقوى الشر.
الشائعات أحد الأسلحة التى تستخدم فى الحروب ضمن أدوات الحرب النفسية لبث روح الإحباط وإحداث انقسامات وفتن وبلبلة فى المجتمع، وتستهدف هدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والتشكيك فى أى إنجاز يتحقق على أرض الواقع، وهو ما يتطلب رؤية فاعلة لتعزيز الوعى داخل المجتمع، حيث تعد الحروب النفسية واحدة من أخطر أنواع الحروب فى العالم، فلم تعد الحروب العسكرية هى الآلية الوحيدة لإلحاق الهزائم بالآخرين.
والدولة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات تعرضت لحرب شرسة من الشائعات التى تستهدف النيل من هذا الوطن وضرب استقراره وحالة التلاحم التى تجمع شعبه، والثقة التى تربطه بجيشه وقيادته السياسية، وما زالت الأبواق المعادية للدولة المصرية توجه سهامها نحو مصر من خلال نشر الشائعات والأكاذيب للتشكيك فى مؤسسات الدولة وقراراتها وإنجازاتها، ووصل الأمر إلى التشكيك فى دور مصر التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية، والتصدى لمحاولات تصفيتها، وحماية حقوق الشعب الفلسطينى، رغم أن الدولة المصرية أكثر من قدم تضحيات من أجل القضية الفلسطينية.
إن صنع الشائعات وترويجها سيظل جزءاً من حرب نفسية طويلة المدى، من أجل تضليل الشعوب وتزييف وعيها، وهو ما يتطلب تعزيز الوعى لتسليح المواطن المصرى بما يتيح له مواجهة هذه الادعاءات والأكاذيب التى تستهدف النيل من أمنه واستقراره، وهناك ضرورة وأهمية كبيرة لاستمرار التفاف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، ورفض أى محاولات لزعزعة الثقة فيهما، فضلاً عن رفض أى محاولات لإحباط الشعب المصرى والتصدى لأى مخططات خبيثة تستهدف الفرقة والانقسام، خاصة من خلال الشائعات التى تُبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى باتت بيئة خصبة لنشر الشائعات وتحقيق أهداف الأبواق المعادية.
إن الشائعات من أكبر التحديات التى تواجه المجتمع، بسبب انتشار المعلومات المضللة وغير الصحيحة، وأصبحت تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المجتمع بإثارة حالة من القلق والفوضى بين المواطنين، والتأثير سلباً على ثقتهم فى المؤسسات الوطنية والسياسات العامة، والتصدى لهذه الظاهرة يتطلب مسئولية مجتمعية يشترك فيها جميع مؤسسات الدولة لنشر الوعى وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وصناعة الوعى هى الحل الأمثل لمواجهة هذا الخطر، من خلال التوعية دائماً بخطورة الشائعات ونشر المعلومات الصحيحة للرد على المعلومات المغلوطة ليكون المواطن على دراية بالمستجدات، وليمتلك القدرة على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة، كما أن تعزيز الوعى يساعد المواطنين على أن يكونوا أكثر قدرة على مواجهة الأكاذيب وعدم الانجراف وراء المعلومات المغلوطة.
وهناك ضرورة لتكاتف الجميع للتصدى للشائعات واستخدام قوى مصر الناعمة من أجل التصدى لدعوات التخريب والهدم، فضًلا عن تفعيل دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية لمخاطبة وجدان الشعب المصرى وتعزيز الوعى المجتمعى للتعامل مع هذه المخططات، بالإضافة إلى دور الإعلام فى التوعية وتعزيز الوعى لدى المواطنين ونشر المعلومات الصحيحة للرد على الأكاذيب.
وعلى الجميع الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتحرى الدقة بعدم الانسياق خلف الشائعات التى تهدم ولا تبنى فى مرحلة استثنائية تتطلب من الجميع إدراك حجم التحدى الذى يتعرض له الوطن وتحمل المسئولية المجتمعية بالعمل بشأن مواجهة الشائعات والحروب التى تتعرض لها الدولة المصرية، وضرورة تكاتف جميع المؤسسات للتصدى لأى مخاطر تتعرض لها الدولة.
والشائعات لم ولن تثنى الدولة المصرية عن المضى قدماً فى تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولابد من التصدى بحسم وحزم لكل من يردد وينشر شائعات وأكاذيب ضد مصر، وتطبيق العقوبات الصارمة حيال مرتكبى هذه الجرائم لتحقيق الردع العام ومواجهة الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى والتصدى للشائعات، وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وما يتضمنه من ضوابط وعقوبات تجرم نشر وبث الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة عبر المواقع الإلكترونية و«السوشيال ميديا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوشيال ميديا المواقع الإلكترونية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الشعب المصرى مؤسسات الدولة الاقتصاد الوطني النائب حازم الجندي الدولة المصریة مؤسسات الدولة الشعب المصرى من خلال
إقرأ أيضاً:
الأحزاب المصرية تثمن بيان الخارجية حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية
ثمنت الأحزاب المصرية بيان وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدة أن هذا البيان يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي بالتوازي مع التزامها التاريخ بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وذكرت الأحزاب أن مصر داعمة لكافة الجهود التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني عبر القنوات الشرعية والتنسيق المسبق، وذلك في ظل الوضع الأمني شديد التعقيد التي تمر به المنطقة، مؤكدة أن موقف مصر لا يقبل المزايدة من أي طرف، كما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يساوم عليه بأي شكل.
وأشاد النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بالموقف الوطني الراسخ للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيان وزارة الخارجية في التعبير عن سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ووضع الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
وأكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن ضبط تحركات الوفود على الحدود يأتي لحماية السيادة ومراعاة لحساسية المشهد الأمني والإنساني، مشددا على أن الدولة قيادةً وشعبًا ومؤسسات لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية، في وقتٍ توارى فيه الآخرون وغضّوا الطرف.
ودعا رئيس الحزب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووقف آلة القتل والحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.
من جانبه، أكد النائب محمد البدري أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي، ويؤكد التزامها الإنساني والسياسي الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وتابع أن مصر تتعامل بشفافية ووضوح تام بهذا الملف، وأنها منذ بداية الحرب على غزة بادرت بتقديم الدعم والمساعدات دون ضجيج أو شعارات، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والتاريخية.
وشدد البدري على أن حماية الحدود وتنظيم دخول الوفود أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، خاصة مع التحديات الأمنية غير المسبوقة، وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين البعد الإنساني والمصالح الوطنية العليا، وتضع أمن المواطن المصري في مقدمة الأولويات.
ونوه بأن مصر كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية وأنها تواصل جهودها عبر المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وأن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة، للحفاظ على الاستقرار الداخلي والتصدي لأي محاولات للعبث بالأمن القومي أو الإساءة للدور المصري في الإقليم.
وبدوره، قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي إن مصر منفتحة على كل الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تهدف لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، لكنها في المقابل ترفض أية محاولات لتجاوز القوانين أو القواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية.
وأضاف أن الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة مناطق مثل: العريش أو رفح مسألة لا تخضع للاجتهاد أو الضغوط، وإنما تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية دقيقة تفرضها طبيعة المرحلة وخطورة الموقف في غزة.
وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن مصر رحبت وتعاونت مع العديد من الوفود التي تقدمت بشكل رسمي ووفق المسارات الدبلوماسية المعروفة، وتم تسهيل زياراتها وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للتنسيق مع الجهات المصرية يتم من خلال القنوات الرسمية المتبعة، احترامًا للقانون المصري وحفاظًا على سلامة الجميع.
ونوه بأن مصر توازن بين دعمها الثابت لفلسطين، وحماية أمنها الوطني ومجتمعها، ولن تقبل أي خلط بين العمل التضامني المشروع والتصرفات العشوائية أو المُسيّسة التي قد تضر بمصالح الدولة أو تستغل الأزمة لأغراض أخرى.
من ناحيته، قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان الخارجية المصريةً يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها مصر في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، ويؤكد ثبات الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن ما ورد في البيان بشأن القافلة غير الرسمية التي حاولت التوجه إلى المنطقة الحدودية، دون تنسيق مع أي جهة رسمية سواء في بلادها أو مع الجهات المختصة في الدولة المصرية، يثير علامات استفهام بشأن أهداف هذه التحركات، ويؤكد أهمية صدور مثل هذا البيان لتوضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، خاصة أن مصر فتحت أبوابها منذ بداية الأزمة لتقديم الدعم والمساعدات عبر قنوات رسمية ومنظمة، حرصا على سلامة الجميع وعدم استغلال الوضع الإنساني في غزة لأغراض مشبوهة.
وأضاف أن ما تقوم به الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية من جهود إنسانية وسياسية ودبلوماسية يتجاوز مجرد التضامن، ليشكل دورا استراتيجيا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين، وفي الدفع نحو وقف العدوان وتحقيق التهدئة وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، وهو ما لم تقم به العديد من الدول التي اكتفت بالتصريحات الإعلامية أو تجاهلت الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع.
وشدد على أن تنظيم الدخول إلى المناطق الحدودية أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه خاصة في ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة، ومصر تتعامل مع الجميع بوضوح وشفافية، ولكن في إطار القانون والسيادة الوطنية، مؤكدا أن مصر ليست بحاجة إلى شعارات أو استعراضات بل تنطلق من التزامها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.
ومن جهته.. قال المهندس حسام الدين علي نائب رئيس حزب الوعي إن بيان الخارجية المصرية يتفق مع رؤية الحزب وأغلب أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام إجراءاتها التنظيمية.
وأضاف أن هذا التحرك وإن بدا في ظاهرة مساندة للقضية الفلسطينية إلا إن باطنه قد ينوء بسوء التقدير الذي يعرقل جهود التوصل لحل للأزمة، منوها بأن أي تحرك غير حكيم قد يسبب نتائج عكسية، مؤكدا سياسة مصر المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لا تقبل المزايدة.
وتابع أن جهود مصر في تكوين تحالف دولي مساند للقضية الفلسطينية هو أمر لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال، قائلا "نرى في حزب الوعي أن هذا البيان يعبر عن مصر وشعبها ويضع الجميع على مستوى المسؤولية الحقيقية وليست المزايدات غير المحسوبة".
وأكد حزب المستقلين الجدد أن السيادة المصرية خط أحمر لا يقبل أي مصر بالمساس بها وأن الأمن القومي المصري هو أولوية للدولة والشعب في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد اضطراباً إقليميا غير مسبوق.
وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين إن مصر بذلت الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ علي سيادتها وسلامة أراضيها وأن الدولة المصرية تحافظ علي ذلك بالاصطفاف الوطني حول قيادتها التي تعطي درسا في استخدام القوه الراشدة مع الحكمة وضبط النفس في استخدام قراراتها من خلال تناول دقيق للمعطيات المطروحة.
وأضاف أن دور مصر واضح كرمانه ميزان في مختلف القضايا الإقليمية والعربية مع الاحتفاظ بثبات الموقف المصري في القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ساندها الشعب والدولة في مختلف المسارات دبلوماسيا وقانونيا وشعبيا ولا يستطيع احد ان يزايد علي الموقف المصري الرافض لتصفيه القضية والرافض للتهجير من أول لحظة من اندلاع الحرب علي غزه وأن ما قدمته مصر يمثل ما يقرب عن 70٪ من إجمالي المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني منذ بداية الأزمة فضلا عن استقبال آلاف الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية.
اقرأ أيضاًوصول 3 طائرات تقل جرحى فلسطينيين بينهم الطفل آدم للعلاج بإيطاليا
استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف للاحتلال على غزة وخان يونس
«الصحفيين الفلسطينيين»: الحكومة الإسرائيلية تسعى لإنهاء اتفاقية أوسلو والقضاء على السلطة