السفير حسام زكي : الجامعة العربية ترفض الفتنة الإيرانية في سوريا ..ولا لتكرار أخطاء الماضي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربي على اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بضرورة استقرار سوريا وإعلانها رفض التدخلات الإيرانية التي تتسبب في انتشار الفتنة بين أطياف الشعب السوري.
وأشار السفير إلى إجماع الدول العربية على ضرورة احتضان سوريا، مؤكدًا على عدم تكرار أخطاء الماضي في الابتعاد عن الشأن السوري، موضحًا أن جميع الدول العربية تدرك أهمية دعم خيارات الشعب السوري في إطار احترام سيادته ووحدته؛ قائلًا: " أن العرب لن يكرروا الأخطاء السابقة".
وقد سلط زكي في مداخلته على قناة الحدث العربية ، على البيان الذي أصدرته الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، موضحًا أن البيان جاء ردًا على التصريحات الإيرانية التي اعتبرها "مرفوضة"، حيث تحرض على الفتنة الطائفية وتدعم عناصر قد تعيد البلاد إلى أتون المواجهات.
واعتبر أن الأمانة العامة للجامعة العربية، بتوجيهات الأمين العام، كان عليها إصدار هذا البيان لتعبر عن "الضمير العربي" في مواجهة التدخلات الإيرانية، مشيرًا إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها سوريا مؤخرًا، والتي تنذر بوجود قلاقل قد تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وأكد زكي على أن الموقف العربي، تجلى في بيان العقبة الصادر في 14 ديسمبر بعد اجتماع عربي دولي في الأردن لبحث الأوضاع السورية، مما يعكس رغبة قوية في دعم استقرار سوريا والحفاظ على السلم الأهلي، وشدد زكي على أن الجامعة العربية تتخذ نهجاً استباقياً لدعم انتقال سوريا ومنع المزيد من عدم الاستقرار، مؤكداً على أهمية الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السورية.
التحركات العربيةوعن التحركات العربية المرتبطة بالأحداث في سوريا، أشار السفير إلى الزيارات التي قام بها وزراء خارجية من دول عربية مختلفة، بما في ذلك وفود من الأردن والسعودية والعراق. وأكد على أهمية وجود وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية في دمشق للاطلاع على الوضع عن كثب، مشددًا على احترام إرادة الشعب السوري في التغيير.
أكد زكي أن الموقف العربي حاسم، وأن التحركات الدبلوماسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مع تعزيز السلم الأهلي في المنطقة، رغم التحديات القائمة. وتابع قائلا: " أن الجامعة العربية تدرس إرسال وفد إلى دمشق لتقييم الوضع والاجتماع مع المسؤولين السوريين" .
كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أصدرت بيان أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء الأحداث المتصاعدة في عدة مدن ومناطق سورية. حيث تعمل بعض الأطراف على إشعال فتنة داخلية، وهو ما يعتبر تهديداً لوحدة البلاد واستقرارها.
و شددت الأمانة العامة على ضرورة احترام جميع الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أي تشكيلات مسلحة. وأكدت على أهمية تجنب التدخلات الخارجية التي من شأنها زعزعة الاستقرار.
وأكدت الجامعة رفضها القاطع للتصريحات الإيرانية الأخيرة التي تسعى إلى تأجيج الأوضاع بين مكونات الشعب السوري. ويأتي هذا في إطار تأكيدها على ما ورد في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا، والذي دعا إلى "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم الدعم والمساندة له في هذه المرحلة الدقيقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام زكى الجامعة العربية سوريا إيران الدول العربية الأمانة العامة الدول العربیة الدول العربی الشعب السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كيف تتعامل الدول العربية مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟
بعد مرور عقود من الزمن على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يزال العالم يواجه تأثيرات النظام الذي أُسّس على أنقاض تلك الحرب. وما يثير الاهتمام هو أن هذا "النظام" لم يكن سوى مجموعة من الترتيبات التي رسمها المنتصرون لضمان الهيمنة السياسية والاقتصادية، وكان جزء كبير منها يقوم على أفكار وآليات فرضت نفسها على دول العالم. كانت تلك الترتيبات مفصلة لصالح القوى الكبرى، حتى وإن بدت في ظاهرها كإجراءات تطمح إلى استقرار عالمي. لكن، هل كان هذا الاستقرار حقيقيا؟ أم أنه كان مجرد توازن هش أدى في النهاية إلى تأجيل الصراعات الكبرى؟
بعد أن ساد هذا النظام الذي استمر لأكثر من سبعين عاما، بدأ العالم يشهد تغيرات جذرية. فقد استطاعت دول جديدة، خاصة في شرق آسيا والهند، أن تكسر حدود النمو الاقتصادي وتحدث تحولا غير مسبوق في موازين القوى العالمية. كان هذا النمو نتيجة لتطبيق نفس المبادئ التي أرساها المنتصرون في الحرب، لكن مع مرونة تمكنت من تجاوز العديد من القيود التي فرضها "النظام" ما بعد الحرب. على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير.
على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير
لكن التغيير في القوى الاقتصادية لا يتوقف عند الحدود الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى القوى الجيوسياسية. فدول مثل الصين والهند استطاعت أن تبني استراتيجيات جديدة ترفع من تأثيرها على الساحة العالمية. وفي المقابل، بدأت القوى الغربية التي كانت تتحكم بمفاصل النظام العالمي تشهد تراجعا في تأثيرها. الطبقات الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا بدأت تشعر بتراجع مستمر في مستوى معيشتها، وهو ما أثار مشاعر الإحباط والقلق بين شرائح واسعة من السكان. هذه الظروف كان لها تأثير بالغ في ظهور موجات من الشعبوية، وتزايدت الحركات السياسية التي تسعى للعودة إلى الماضي وتحدي النظام القائم، حيث نجد أن التغيرات التي طرأت على النظام العالمي ما بعد الحرب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تحولات جذرية في السياسات العالمية، فالقوى التي كانت تسعى للهيمنة على العالم بدأت تدرك أن الظروف قد تغيرت، وأن اللعبة لم تعد كما كانت من قبل. من هنا، يصبح السؤال الأساسي: كيف سيتعامل العالم مع هذا التغير الكبير؟ وكيف ستكون الاستجابة من قبل دول الجنوب، بما في ذلك البلدان العربية؟
من المؤكد أن هذه الأسئلة تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، لا تتوقف عند مجرد ردود الفعل على الأحداث الجارية، بل تتطلب فهما عميقا للواقع المتغير وكيفية الاستفادة من هذه التحولات لصالح مستقبل أكثر استقرارا ورخاء.
في مواجهة هذه التحولات، يجب على دول الجنوب، وخاصة الدول العربية، أن تدرك أن التغيير لم يعد خيارا، بل هو ضرورة. في عالم متعدد الأقطاب حيث تزايدت القوى الصاعدة وظهرت مراكز جديدة للنمو، لم تعد الساحة السياسية والاقتصادية تقتصر على القوى التقليدية فقط. ومن ثم، على الدول العربية أن تبتكر طرقا جديدة لمواكبة هذا الواقع المتغير، بدلا من الاكتفاء بالانتظار لرؤية ما ستؤول إليه الأحداث.
التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان
إن التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان. في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي، يصبح الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات التقنية والابتكارية أمرا بالغ الأهمية، فلا يمكن لدولة أن تتطور اقتصاديا أو تحقق تقدما ملموسا في ظل إهمال رأس المال البشري. ومن هنا، يجب أن يكون التعليم والتكنولوجيا محورين رئيسيين في سياسات التنمية المستقبلية.
ويحتاج العالم العربي إلى تعزيز التعاون الإقليمي داخل منطقتنا، ففي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى إلى تحجيم تأثير دول الجنوب، يصبح التنسيق العربي أداة قوية لتقوية الموقف العربي على الساحة الدولية. التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والابتكار يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المواطن العربي. كما أن التنسيق العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، يمكن أن يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة هذه القضايا العالمية بشكل جماعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام