وزير الصحة : تخوفات الأطباء من الحبس الاحتياطي مشروعة والحكومة لديها مرونة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن
أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأةوحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري القانون وزير الصحة والسكان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد قانون المسئولیة الطبیة للتنمیة البشریة الحبس الاحتیاطی مشروع القانون الدکتور خالد وزارة الصحة مقدم الخدمة نائب رئیس مضیف ا أن موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
تكليف أطباء الأسنان خارج الخدمة
خريجو 2023 ما زالوا فى الانتظار والغموض يحيط بمصير دفعتى 2024 و2025 لجنة التكليف بالوزارة خلقت الأزمة.. ونقيب أطباء الأسنان بالقاهرة: «لم يصدر قرار بعد»
الخريجون وأولياء أمورهم يتساءلون عن المصير
يتصدر ملف تكليف أطباء الأسنان المشهد الإعلامى والمهنى، خاصة بعد الأخبار المتداولة عن إلغاء التكليف من العام الماضى، ويتزامن هذا مع تأخير تكليف خريجى 2023 حتى الآن، فى حين ما زال مصير خريجى 2024 و2025 مجهولاً، ومع تصاعد الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض البرامج التليفزيونية، ارتفعت حالة الغموض بين الخريجين الذين ينتظرون بدء مسارهم المهنى وفق القانون، دون أن تصدر وزارة الصحة أو النقابة أى بيانات رسمية واضحة تؤكد أو تنفى هذه الأنباء.
ويعتبر هذا الملف من أبرز الملفات الحساسة فى القطاع الصحى، إذ يرتبط مباشرة بمستقبل الخريجين وقدرتهم على الالتحاق بالعمل داخل المستشفيات الحكومية، أو المشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل التى بدأت العمل فى عدد من المحافظات، ومع انتظار الخريجين لإعلان التكليف، ارتفعت حالة القلق والتوتر بين الطلاب، الذين يجدون أنفسهم أمام مرحلة حاسمة من حياتهم المهنية بلا تحديد رسمى لمصيرهم الوظيفى، ما يضعهم أمام خيارات صعبة تشمل البحث عن تدريب خاص، العمل المؤقت فى عيادات خاصة، أو التفكير فى السفر للخارج لضمان استكمال مسارهم المهنى.
وليس الطلاب وحدهم من يتأثر بهذه الحالة بل أولياء الأمور أيضاً يشعرون بالقلق، إذ يتابعون من كثب مستقبل أبنائهم بعد سنوات طويلة من الدراسة والجهد، ويتساءلون عن تأثير التأخير أو الغموض فى التكليف على خطط حياتهم واستقرارهم المالى والاجتماعى، ويجمع أولياء الأمور على أن انتظار قرار رسمى ومحدد أصبح أمراً ملحاً، لحماية مستقبل أبنائهم وضمان انطلاقتهم المهنية بطريقة منظمة وقانونية.
من جانبهم، عبر عدد من خريجى دفعة 2023 عن استيائهم من الغموض الذى يحيط بملف التكليف. وتقول مريم: كنا متوقعين أن يبدأ التكليف بعد الامتياز مباشرة، لكن كل ما نسمعه الآن مجرد شائعات مش عارفين نخطط لمستقبلنا، بعض زملائى بدأوا يفكرون فى السفر للخارج أو البحث عن تدريب خاص.
ويضيف زميلها أحمد: ده إحنا تعبنا 5 سنين دراسة وجهد، وفجأة نسمع الكلام ده.
وتقول والدة أحد الخريجين: ابنى خلص دراسته وعارف إن بعد الامتياز فيه تكليف، وفجأة يسمع أخبار عن إلغاء التكليف، ده مضايقنا جداً. كل خطط حياتنا اتأثرت، ومش عارفين نعمل إيه.
ويضيف والد خريج آخر: الخريجون ينتظرون تكليفهم علشان يبدأوا حياتهم العملية، وإلغاء أو تأجيل التكليف هيدخلهم فى حالة بطالة، وممكن يضطروا للسفر للخارج ده مش حل منطقى.
قانون لا يمكن إلغاؤه
أكد د. وليد حسن، نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل حول إلغاء تكليف دفعات طب الأسنان هو «معلومة غير صحيحة تماماً»، موضحاً أن التكليف قانون، ولا يمكن إلغاؤه إلا من خلال مجلس النواب وبإصدار قانون جديد واضح ومعلن رسمياً.
وقال:لا يوجد أى قرار رسمى من وزارة الصحة أو المتحدث الرسمى يفيد بإلغاء التكليف. ولم يصدر بيان واحد بهذا المعنى، ولم تخرج ورقة واحدة موقعة تشير إلى ذلك. فكيف يقال إنه تم إلغاء التكليف؟
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن تداول مثل هذه الشائعات يثير الغضب بين الخريجين، وقد يدفعهم للانفعال دون وجود مستند واحد يؤكد صحتها، متابعاً: «احنا ناس بنشتغل بالقانون.. والقانون لا يلغى إلا بقانون، وليس بتصريحات فى برامج أو كلام يقال على السوشيال ميديا».
وأوضح د. وليد حسن أن الحديث عن إلغاء التكليف لطب الأسنان وحده هو أمر غير منطقى، قائلاً: «هل يعقل إلغاء تكليف أطباء الأسنان وترك تكليف العلاج الطبيعى والصيادلة والأطباء البشريين كما هو؟ التكليف منظومة كاملة وليس قراراً انتقائياً».
وأشار إلى أنه بحكم عمله السابق كرئيس للإدارة المركزية لقطاع الأسنان، فهو على دراية كاملة بخطوات حركة التكليف وآليات إصدارها، مؤكداً أن أى تأخير أو لغط لا يعنى الإلغاء، بل قد يكون مرتبطاً بإجراءات داخلية أو مراجعات.
وأضاف: نحن لن نتخلى عن حق أبنائنا، لكن فى الوقت نفسه أدعوهم ألا يظلوا فى حالة انتظار دون تطوير أنفسهم. وعلى الخريج أن يبحث عن بدائل مؤقتة، يشتغل فى عيادة أو يتدرب، لكن هذا لا يعنى إطلاقاً أن التكليف انتهى أو ألغى.
وعلق نقيب أطباء الأسنان بالقاهرةعلى ما يقال فى بعض البرامج التليفزيونية قائلاً: فيه قنوات كتير بتتكلم، بس الكلام لازم يكون من خلال الورق. الإعلام المهنى لا يعتمد على الشائعات. وبعض القنوات للأسف بتاخد مداخلات وحديث بدون تأكد، وفيه منصات بتستغل غضب الناس.
وختم تصريحه قائلاً: أبواب النقابة مفتوحة لأى خريج عنده استفسار أو يريد التحقق من معلومة نحن نمثل الدولة ونحافظ على حقوق أبنائنا، لكن لا نصدر بيانات غير دقيقة. أول ما يصدر أى قرار رسمى، سنعلنه فوراً.
دعوى قضائية
وكان أطباء الأسنان من خرجى عام 2023 قد أقاموا دعوى قضائية ضد وزير الصحة لامتناعه عن إصدار قرار تكليفهم، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بان التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلى، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر، وانضمت للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها فى التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وقال عمرو عبدالسلام المحامى والممثل القانونى لأطباء الأسنان 2023 فى عريضة الدعوى أن خريجى دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استناداً للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتباراً من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
وأضاف المحامى فى عريضته أن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 سيكون له تداعيات من أهمها زيادة معدل البطالة بين خريجى كليات طب الأسنان ما سيؤدى للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلاً عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص على أن يكون التكليف حسب الاحتياج.
مستقبل مهنة
من ناحية أخرى قال الدكتور أشرف رضوان، طبيب الأسنان والمدير السابق لمركز رعاية طفل العباسية، إن قرار إلغاء التكليف لدفعات خريجى طب الأسنان يرتبط بشكل مباشر بمستقبل المهنة، وجودة الأطباء الجدد، وعدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن القضية لا يمكن اختزالها فى قرار إدارى فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المنظومة ككل، وما إذا كانت تحقق الإنصاف ولا تؤثر على الخريجين الذين التحقوا أساساً بالكلية بفرض أن «التكليف» خطوة لازمة بعد التخرج.
وتساءل الدكتور أشرف رضوان: هل يحقق النظام الجديد العدالة دون الإضرار بمستقبل الخريجين؟ وهل يعتبر إلغاء التكليف تخلياً من الدولة عن مسئوليتها فى تدريب وتأهيل أطباء الأسنان؟
ويقول: «لا يمكن إغفال آثار القرار على جودة الطبيب على المدى المتوسط والطويل، فالتدريب الإلزامى كان جزءاً من بناء مهارة الطبيب، وغيابه قد يدفع الخريج لتحمل تكلفة التدريب والعيادات بنفسه، وهذا ينعكس اقتصادياً على الخدمة وعلى المرضى».
وأضاف: أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل لها جذور واضحة وهى التضخم الكبير فى أعداد كليات طب الأسنان، سواء الحكومية أو الخاصة، إذ شهدت مصر خلال السنوات الماضية طفرة غير طبيعية فى عدد الكليات، ما أدى إلى تخريج أعداد تفوق قدرة الدولة على استيعابها. ويقول: «كنت أدير مركزاً من مراكز الأسنان، وكان يصلنى شهرياً ما لا يقل عن 25 طبيب امتياز للتدريب، وغالبيتهم من الجامعات الخاصة، وهذا التضخم كان مؤشراً واضحاً أن الأزمة قادمة».
وتابع قائلاً: أن غياب التنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الأسنان ومجلس النواب أسهم فى تفاقم الصورة، موضحاً: «لو كان هناك تنسيق حقيقى بين الجهات الثلاث ما وصلنا إلى هذه المرحلة. فالمجلس الأعلى للجامعات مسئول بشكل كامل عن أعداد المقبولين وفتح الكليات، والضوابط لم تكن كافية لاستيعاب الزيادة غير الطبيعية».
وأكد رضوان أن قرار الإلغاء يحمل جانباً من الصواب والخطأ فى الوقت ذاته: ويتمثل الصواب فى أن ميزانية الدولة لا تستوعب الأعداد المتزايدة، ولا يمكن تحميل المنظومة الطبية فوق طاقتها. أما الخطأ فيتمثل فى تطبيقه بأثر رجعى على خريجين التحقوا بالكليات بناءً على نظام واضح، وبالتالى «لا ذنب لهم فى الأزمة الحالية»، وكان من المفترض تطبيق القرار على الدفعات القادمة فقط.
ويرى الدكتور أشرف رضوان أن الحل الأمثل كان يمكن أن يكون هدنة مرحلية تمتد لخمس سنوات، يتم خلالها تخفيض الأعداد ومعالجة جذور الأزمة تدريجياً، بدلاً من التطبيق المفاجئ الذى وضع الخريجين أمام واقع جديد لم يستعدوا له. قائلا: «الناس دى ما لهاش ذنب. الخريج كان عامل حسابه إن التكليف جزء من مسار طبيعى. إلغاء التكليف فجأة يخلق بطالة مهنية، وقد يدفع الكثيرين للهجرة بحثاً عن تدريب أو مستقبل وظيفى أفضل».
ووصف رضوان أداء نقابة أطباء الأسنان بأنه سلبى للغاية، مؤكداً أنه لم يصدر عنها أى تحرك تفاوضى مؤثر: قائلاً: «النقابة ما عملتش حاجة. حتى تصريح واحد واضح ما شفناهوش. لو مش قادرين يحلوا أزمة بسيطة زى أزمة بنك، هيحلوا أزمة تكليف؟».
وأشار الدكتور أشرف إلى مفارقة كبرى وهى أن الدولة تعانى بالفعل من عجز فى عدد الأطباء، ورغم ذلك تم إلغاء التكليف. وأوضح أن سوء التوزيع أحد أسباب هذا التناقض: مستطرداً: «أماكن كتير بيتوزع فيها 8 أو 9 دكاترة مع بعض، وكل واحد بيجى يوم بس، ومفيش سكن أو إقامة، فالموضوع مش منظم. الطبيب اللى من القاهرة مثلاً يتكلف مصاريف مضاعفة لو بعد عن محل سكنه».
وعن تجربته الشخصية فى الإدارة، أوضح أنه فكر «خارج الصندوق» للوصول لنموذج ناجح فى توفير خدمات طبية دون تحميل الدولة أعباء مالية، قائلاً: «أنا قدرت أوفر أربع وحدات أسنان كاملة بتبرعات، وده ما حصلش فى تاريخ وزارة الصحة. بعدها زودت الخدمات بعيادات علاج طبيعى، ووحدات تركيبات ثابتة ومتحركة، وكانت غير موجودة بالأساس فى المركز». وأضاف: «السر كان فى إشراك المجتمع المدنى، رجال الأعمال، البنوك، والأحزاب. لما شرحت لهم أننى مش قادر أوفر خدمات كافية بسبب الميزانية، الناس تفهمت وساعدتنى». ويرى أن هذا الأسلوب يمكن أن يكون بديلاً عادلاً للتكليف إذا جرى تعميمه وتنظيمه، فمشاركة المجتمع المدنى هى الحل الأمثل للخروج من الأزمة. وعلى الأقل توفر تدريباً حقيقياً دون تحميل الدولة ما لا تطيقه.
واختتم الدكتور أشرف رضوان حديثه قائلاً: إن إصلاح الوضع الحالى يتطلب تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً يحدد أعداد القبول بكليات طب الأسنان، ويعيد توزيع الأطباء بشكل عادل، ويضمن تدريباً إلزامياً، مؤكداً أن ترك الأمور بلا بديل واضح سيقود إلى سيناريوهات صعبة تشمل البطالة المهنية، انخفاض مستوى الكفاءة، وموجة هجرة جديدة بين شباب الأطباء.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة