ترمب يدعو المحكمة العليا لتعليق قانون يهدد بحظر تيك توك
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «تيك توك» أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلاً إنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى «حل سياسي» للقضية، وفقاً لوكالة «رويترز».
اقرأ ايضاً. ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير (كانون الثاني).
يتطلب القانون من شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك» أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان) على حظر «تيك توك» ما لم تبع «بايت دانس» التطبيق بحلول 19 يناير.
وتسعى «تيك توك» التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعلياً في الولايات المتحدة في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترمب منصبه.
ويعد دعم ترمب لـ«تيك توك» تراجعاً عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترمب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترمب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة «لا يتخذ الرئيس ترمب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع».
وأضاف «بدلاً من ذلك، يطالب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترمب المقبلة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».
التقى ترمب سابقاً مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لمنصة «تيك توك» في ديسمبر (كانون الأول)، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن «موقف جيد» تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح للمنصة بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضاً إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد منصة «تيك توك» على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة «سي إن إن» أن ترمب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لمنصة «تيك توك».
وقالت منصة «تيك توك» في وقت سابق إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى «تيك توك» وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل»، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضاً.
اقرأ ايضاًوأوضح المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس (الجمعة) أن القانون الأميركي ضد «تيك توك» يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي»، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفاً من 22 محامياً عاماً أمس في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع «تيك توك» أو حظره.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة ، لتأجيل النظر في التماسات ضد منع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووفق التقرير، فقد وافقت المحكمة العليا على جميع الممارسات الإسرائيلية في غزة، وبينها تجويع الغزيين ومنع العلاج الطبي وإخفاء أشخاص.
وصادقت المحكمة على طلبات الحكومة ودعمتها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة هم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، ونائبه نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك – إيرز، الذين امتنعوا عن النظر في الالتماسات وأيدوا بذلك حرب الإبادة الواسعة في غزة وسياسة الترانسفير، إذ أنه هذه الممارسات "لم تكن ستُنفذ من دون ضوء أخضر ساطع من المحكمة العليا".
ولا توجد توقعات كبيرة لدى المحامين الحقوقيين من المحكمة العليا، وذلك خلافا للصورة التي رسمها مناهضو خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، "فالمحكمة تكاد لا تشكل عائقا أمام الدولة بكل ما يتعلق باستهداف الفلسطينيين. وعلى مر السنين، صادق قضاة المحكمة العليا على سياسات الاغتيالات، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، إقامة المستوطنات، الطرد والاعتقالات الإدارية بدون محاكمة"، وفق ما أكد التقرير.
ومنذ بداية الحرب على غزة، امتنع القضاة عن انتقاد الحكومة وممارساتها ومطالبتها بردود على التماسات ورفض عمليات مناقضة بشكل واضح للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، "إننا نعلم أن للمحكمة العليا تاريخ في شرعنة الاحتلال، لكننا في وضع لم نشهد مثله في الماضي. فمحكمة لاهاي وجميع الجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة تتحدث عن كارثة إنسانية لا مثيل لها (في غزة)، بينما المحكمة العليا لا تكتفي بمنح ختم مطاطي لما تمارسه إسرائيل، بل أنها تمجد بالجيش والحكومة"، وفق ما نقل عنها التقرير.
ورأى الخبير القانوني، باراك مِدينا، أن "توجه المحكمة تغير بشكل بالغ. واستهداف مواطنين فلسطينيين لم يُشتبهوا بأنهم ضالعون في القتال، اعتقال مواطنين فلسطينيين لفترات طويلة بدون إجراءات قضائية وفي ظروف غير إنسانية، منع نقل مواد غذائية ومعدات إنسانية، قطع الكهرباء، استخدام جثث مخربين ’كأوراق مساومة’، هذا كله وأمور أخرى لا يعترف القانون بأنها أفعال تستهدف حقوق الإنسان".
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات طالبت بالسماح لصحافيين أجانب بالدخول إلى قطاع غزة من أجل تغطية الحرب عن كثب. وأكد التماس قدمته منظمة الصحافيين الأجانب أن "منع التغطية الإعلامية يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة ديمقراطية ويمس بحرية الصحافة وحرية التعبير وبالحق بالحصول على معلومات". وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية تأجيل النظر في هذا الالتماس.
وطالب التماس قدمته رابطة أطباء لحقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد بالإيعاز للحكومة بإقامة نظام لإخلاء مواطنين غزيين جرحى ومرضى، إثر الاستهداف الواسع للمستشفيات والعيادات في القطاع ومنع إدخال معدات طبية للقطاع، لكن المحكمة العليا اكتفت بتعهد الحكومة الإسرائيلية بتسوية هذا الأمر ثم شطبت الالتماس بعدما طالبت المنظمتان بإبقائه مفتوحا من أجل مراقبة ما تعهدت به الحكومة.
كذلك رفضت المحكمة العليا التماسات ضد سحب تأشيرات دخول من عاملين أجانب في منظمات إنسانية دولية، ورفضت أيضا التماسات ضد مصلحة السجون الإسرائيلية حول مطالبتها بالاعتناء بانتشار مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين، كما امتنعت المحكمة عن التدخل في إساءة ظروف الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل الحرب.
وصادق قضاة المحكمة العليا على احتجاز جثامين شهداء من المجتمع العربي بادعاء أنها تشكل أوراق مساومة مقابل حماس ، وسمحوا بهدم عشرات المباني في الضفة الغربية استنادا إلى مزاعم أمنية.
ولا تزال المحكمة العليا تماطل في النظر في التماس قدمته خمس منظمات حقوق إنسان، منذ آذار/مارس من العام الماضي، ضد تجويع سكان غزة. وأشار التقرير إلى أن الخبراء القانونيين ينظرون إلى التعامل مع هذا الالتماس على أنه دليل على "تفكك جهاز القضاء الإسرائيلي".
وعلى خلفية رفض السلطات الإسرائيلية دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزى، طالبت المنظمات في التماسها "بدخول حر ودون عائق لكافة شحنات الإغاثة والمعدات والطواقم الإنسانية"، لكن السلطات طلبت تأجيل النظر في الالتماس مرة تلو الأخرى، أصدر القضاة عَميت وسولبرغ وباراك دافيد مينتس، في 27 آذار/مارس الماضي، قرارا أيدوا فيه موقف الحكومة بأنه لا توجد قيود على إدخال مواد غذائية لغزة ولا يوجد نقص بالطعام في القطاع، رغم أن إسرائيل أغلقت جميع المعابر للقطاع منذ 2 آذار/مارس، وفيما يشهد العالم مجاعة واسعة ويحذر من تفاقمها.
ولم يتطرق عَميت إلى المجاعة في غزة في قراره، لكن مينتس، وهو مستوطن ويوصف بأنه يرمز لوجود اليمين المتطرف في المحكمة العليا، اعتبر في القرار أن الحرب الدائرة الآن تُصنف بموجب الشريعة اليهودية بأنها "تساعد إسرائيل على النجاة من ظلم عليها".
وكتب سولبرغ، وهو الآخر مستوطن ومعروف بمواقفه اليمينية، في القرار أنه "لا توجد ذريعة لتدخلنا" وأنه ينبغي التساؤل إذا كانت جريمة تجويع سكان غزة هو موضوع قابل لإصدار قرار حكم فيه وأن "الإنسانية الزائدة، التي لا تتركز على غايتها تخطئ هدفها. ومساعدات إنسانية التي تصل كثمرة ناضجة إلى أيدي حماس، هي تناقض: الإنساني يتحول إلى حيواني. ولا يمكن للقتال أن يصل إلى نهايته. وإنسانية كهذه لا تحمل بين جناحيها بشرى سلام، وإنما تخلد الألم والمعاناة".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: ترامب سئم من الحرب في غزة ويسعى لإتمام صفقة فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" إسرائيل: مسؤول ملف الأسرى يُطلع عائلات المحتجزين بغزة على تطوّرات الصفقة الأكثر قراءة بالصور: مستشفى حمد في غزة تصدر بياناً عقب تعرضها مقرها للقصف الإسرائيلي الأمم المتحدة: امرأة تستشهد كل ساعة في غزة إسبانيا: مصداقية الاتحاد الأوروبي بشأن غزة على المحك الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل