ائتلاف دولة القانون ينفي عزم المالكي تشكيل فصيل مسلح باسم أبناء الدولة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى مصدر مطلع داخل ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، عزم رئيسه نوري المالكي تشكيل فصيل مسلح باسم "أبناء الدولة".
وقال المصدر في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لا صحة لأنباء عزم نوري المالكي تشكيل فصيل مسلح باسم أبناء الدولة"، مبينا أن " المالكي مؤمن بأهمية الاعتماد على أجهزة الدولة الرسمية لحماية النظام السياسي".
وأضاف أن "المالكي هو من ارسى دعائم الدولة والقانون وهو مؤمن بمنظومة الدولة الامنية".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي كشف في وقت سابق، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، عن حقيقة الشروع في تشكيل جناح "أبناء الدولة" المسلح.
وقال العتبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما نشرته احدى الصحف العربية مؤخرا عن شروع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتشكيل فصيل مسلح بعنوان أبناء الدولة هو فبركة إعلامية أخرى ننفيها جملة وتفصيلا".
وأضاف أن "ليس من نهجنا الشروع بإنشاء اجنحة مسلحة وادبيات الحزب والائتلاف دولة القانون واضحة في التعاطي مع ملف الامن في العراق من خلال مؤسساته الرسمية مؤكدا بان ما يروج يأتي ضمن سياسة الإساءة وتشويه الحقائق".
وأشار الى أن "ائتلاف دولة القانون ليس في نيته انشاء أي جناح مسلح وهو تكتل سياسي له جمهوره الكبير في المحافظات وأهدافه ومنهجه واضح وثابت".
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت عن مصادر عراقية، أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ينوي تشكيل فصيل مسلح جديد تحت مسمى "أبناء الدولة" لحماية البلاد من أي خطر مستقبلي، وذلك في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا أخيراً. وقالت المصادر لـ "الأخبار" إن "تحرّك المالكي يأتي على خلفية الضغوط الدولية والإقليمية لتفكيك الفصائل المسلحة وحل الحشد الشعبي ودمجه مع المؤسسات الأمنية، ما قد يجعل العراق مرشحاً بعد سوريا لتغيير النظام أو استبدال الطبقة السياسية فيه من قبل قوى دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون نوری المالکی أبناء الدولة
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس