أول تعليق من الفلاحين بشأن التعد.ي على مسئول بالزراعة في سوهاج
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن فلاحين مصر يرفضون رفضا قاطعا أي اعتداء على موظفي الدولة الذين يقومون بواجبهم الوظيفي لصالح تنمية وازدهار الجمهورية والحفاظ على الأراضي الزراعية طبقا للقانون والدستور.
ولفت "أبوصدام" خلال تصريحات له إلى أن كل فلاحي مصر الشرفاء بكافة المحافظات يقدمون الدعم والمساندة لموظفي الدولة للقيام بوظائفهم على أكمل وجه.
وأضاف أبوصدام أنه يقوم حاليا بتشكيل وفد من فلاحي محافظة سوهاج لزيارة مسؤول حماية الأراضي بسوهاج الذي تم الاعتداء عليه من قبل مواطنين اعتدوا على الأراضي الزراعية وخالفوا القانون قبل أن يعتدوا عليه.
وتابع أبوصدام أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد علي إصرار الفلاحين علي دعم الدولة للقضاء علي كل صور الاعتداء على الأراضي الزراعية ودعما لموظفي حماية الأراضي الزراعية وتكريما ومساندة للموظف المعتدى عليه.
وأشار أبوصدام إلى أنه يشكر كل موظفي الدولة الذين يبذلون كل ما في وسعهم للحفاظ على الأمن الغذائى المصري بالحفاظ على الأرض الزراعية من التعديات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وطبقا لتعليمات وزير الزراعة السيد علاء فاروق الخاصة بهذا الصدد
مؤكدا دعم الفلاحين الكامل لجهود الدولة في هذا المجال مطالبا بالتحقيق في الاعتداء وتنفيذ أقصى العقوبة لكل من يخالف القانون لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء علي الأرض الزراعية أو منع تنفيذ القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاحين أبوصدام الزراعة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.