قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كانت ولا تزال شاهدة على تاريخ طويل من العمل والإنتاج والابتكار منذ عشرينيات القرن الماضي ورمزا من رموز القوة الاقتصادية والتاريخية لصناعة الغزل والنسيج في مصر التي تعد من أعرق الصناعات في تاريخنا الوطني. 

 وأضاف في كلمة على هامش زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل بمدينة المحلة، إننا نحن نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة نرى أمامنا نموذجًا حيًّا للانطلاقة الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال العام في مصر بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإرادة وطنية حقيقية نحو النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

 

 وأكد، هذه الزيارة اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم قطاعات الصناعة الوطنية وتأكيدًا على التزامنا بتطوير كافة أدوات الإنتاج في هذا القطاع بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات العالمية.

إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج  الذي نراه اليوم في مرحلة هامة من مراحله ليس مجرد مشروع استثماري ولا يقتصر فقط على تحديث المصانع بل يشمل أيضًا تطوير كل حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة القطن بدءًا من زراعة القطن مرورًا بالحليج والتصنيع وصولًا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتسويق. 
ومن خلاله نتطلع إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الغزل والنسيج بما يعزز من مكانتها الصناعية والاقتصادية على الساحة العالمية.
فهذه الصناعة التي ما دام كانت ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري تكتسب اليوم دعمًا غير مسبوق من الدولة في إطار رؤيتها الشاملة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والتوسع في الأسواق الدولية. 


إن المرحلة الأولى من مشروع التطوير هنا في شركة غزل المحلة تمثل نقطة انطلاق نحو المستقبل.
ولعل من أبرز ملامح هذا المشروع هو الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث الآلات والمعدات وفقًا لأحدث التكنولوجيات في العالم. هذا التحديث التقني يُحسن من جودة الإنتاج ويزيد من كفاءة التشغيل بما يضمن القدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية بمستويات متقدمة من الجودة والإنتاجية. 
نحن لا نعمل فقط على تجديد الآلات بل نقوم بتدريب وتطوير مهارات العنصر البشري وتحسين بيئة العمل. فإن تطوير العاملين وتنمية مهاراتهم يمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التطوير حيث نركز على تحسين قدراتهم الفنية والإدارية حتى يكون لدينا فريق عمل مؤهل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهداف المشروع.

إن صناعة الغزل والنسيج تشهد اليوم نهضة حقيقية بفضل دعم الدولة وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو ما سيسهم في خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام. 
نحن اليوم في مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني الذي نسعى فيه بكل قوة لرفع شعار "صناعة مصرية متقدمة" في كافة مجالات الصناعة وفي مقدمتها الغزل والنسيج. 
وفي هذا السياق، لا بد لي من توجيه الشكر العميق والامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق هذه المبادرة الطموحة ودعمها بكل قوة ليكون قطاع الغزل والنسيج أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري في إطار رؤية مصر 2030.  
كما أشكر السيد رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر والمتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة والتي تمثل نقلة نوعية في مجال الصناعة الوطنية.
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لجميع الوزراء السابقين الذين أسهموا في بناء الأسس التي انطلقنا منها في هذا المشروع الضخم وأخص بالذكر الزملاء الذين عملوا على مدار سنوات في تطوير القطاع وفتح الآفاق الجديدة لصناعة الغزل والنسيج.  
كما أتوجه بالشكر لجميع العاملين في شركة غزل المحلة من مهندسين وفنيين وعمال على جهدهم الدؤوب والمستمر والعمل بكل إخلاص واحترافية. 
وإنني لا يمكنني أن أغفل دور الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في توفير الدعم الإداري والفني والتقني لإنجاح هذه المبادرة.  
أيضًا أود أن أشكر جميع الشركات العاملة في المشروع سواء الاستشاريين الذين قدموا الخبرات الفنية أو شركات المقاولات الذين ينفذوا الأعمال أو الموردين للماكينات الذين حرصوا على توفير أحدث التكنولوجيات لضمان جودة الإنتاج. 

أود أن أؤكد لكم أن هذه المرحلة هي بداية لمستقبل واعد ومشرق للصناعة المصرية. ونحن جميعًا حكومة وشعبًا نعمل يدًا واحدة لتحقيق هذه الرؤية الوطنية. 
إن هذه الجهود المشتركة تمثل نموذجًا حيًا للتعاون والتكامل بين مختلف الأطراف. وقد أظهرت الإرادة الصادقة لجميع المعنيين في هذا المشروع لتحقيق النجاح المنشود. 

نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات لكننا على يقين أن هذه المشروعات ستثمر في رفع مستوى الإنتاجية وجودة المنتجات وستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وستعيد لمصر ريادتها في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي. 
ولا شك أن نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع يمثل بداية قوية لمرحلة أكبر وأوسع من التطوير والتحديث في بقية مصانع قطاع الغزل والنسيج التي ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك

أبوظبي: «الخليج»

ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».


وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. 
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. 
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.

مقالات مشابهة

  • في جولة ميدانية موسعة.. رئيس مدينة الغردقة يتابع مشروعات التطوير والتجميل
  • وزير الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان بيت ثقافة أخميم بعد التطوير | صور
  • وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خطط التطوير وتعزيز الإنتاج المحلي.
  • رجل أعمال: جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات ضخمة في قطاع الزراعة
  • وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خطط التطوير وتعزيز الإنتاج المحلي
  • الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
  • الدكتور المصطفى: كل المنصات الإعلامية التي تلتزم بالعمل الوطني مرحب بها
  • وزير الإعلام: سوريا أنهت مرحلة بناء الثقة وتدخل مرحلة جديدة في استعادة مكانتها السابقة
  • وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى في مؤتمر صحفي: سوريا أنهت مرحلة بناء الثقة وتدخل مرحلة جديدة في استعادة مكانتها السابقة
  • وزير الطيران المدني يبحث مع مسئولي شركة بوينج آليات تعزيز التعاون في برامج السلامة الجوية