جمارك دبي: استقطاب 84 مواطناً لبرنامج “التدريب المهني للمفتشين الجمركيين”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تلتزم جمارك دبي بتعزيز التوطين في مختلف قطاعاتها، وتتبنى استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تطوير قدرات الكوادر المواطنة، وأهداف أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار أعلنت جمارك دبي ممثلة في قطاع الموارد البشرية عن استقطاب 84 مواطناً من خريجي الثانوية العامة الجدد لبرنامج “التدريب المهني للمفتشين الجمركيين” لتدريبهم وتأهيلهم لشغل وظيفة مفتش جمركي في الدائرة ، والذي تم فتح باب الترشح له في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2024.
ركيزة أساسية
أكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن الدائرة تعد ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات القيادة في توطين الوظائف، حيث تحرص الدائرة من خلال أكاديمية دبي اللوجستية، على تأهيل وتطوير وتوظيف الكوادر المواطنة وتمكينها بأحدث التقنيات والأدوات والمهارات المستقبلية وتحفيزها على مواصلة التعلم والتميز، لرفع تنافسيتها في سوق العمل وشغل الوظائف المختلفة في القطاعين الجمركي واللوجستي.
وقال:” تنسجم خطتنا مع توجهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان ورفع معدلات التوطين، ونحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة والخريجين الجدد والطلاب لإعدادهم لتولي زمام القيادة في مختلف المجالات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وإعداد أجيال جديدة من مواطني الدولة في التخصصات المهنية، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين”.
4 دفعات
ويشتمل البرنامج على أربع دفعات تدريبية، ومخصص للخريجين الجدد من الثانوية العامة، ويستمر البرنامج لمدة سبعة أشهر، يتلقى فيها المشاركين تدريباً شاملاً ومتنوعاً يغطي “المهارات التقنية، المهارات السلوكية، البرامج الجمركية وبرامج التفتيش والبرامج الأمنية، إلى جانب زيارات ميدانية وتدريبات عملية بهدف إكسابهم خبرات مهنية تعزز من جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل وتطبيق المعرفة المكتسبة على أرض الواقع، حيث يتضمن البرنامج دورات مكثفة وورش عمل متخصصة في أساليب التفتيش الحديثة مع التدريب لممارسة المهام بكفاءة عالية، لتعزيز حماية المجتمع وتحقيق الأهداف المنشودة في حماية أمن المنافذ، وانطلق تدريب الدفعة الأولى من البرنامج بتاريخ الأول من نوفمبر 2024 و يسعى البرنامج تعزيز عملية تطوير المهارات المهنية منذ المراحل العمرية المبكرة ما يحقق التفوق والتنافسية لهم في المستقبل، بالإضافة الى بناء قدرات المفتش الجمركي على أسس علمية وتدريبية متطورة للتصدي للمخاطر الأمنية وحماية المجتمع والاقتصاد ، حيث تسجل نسبة التوطين بقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي 100%.
مسار 33
أعرب محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي عن سعادته البالغة من نجاح البرنامج المهني في استقطاب 84 مواطناً وهو يتجاوز العدد المحدد مسبقاً والذي تم الإعلان عنه في رؤية – معرض الإمارات للوظائف 2024، ما يؤكد النجاح الكبير لاستراتيجيات جمارك دبي وسمعتها في استقطاب وتأهيل المواطنين و الاستثمار فيهم وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل على أسس معرفية ومهنية متطورة، مشيراً أن برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين يأتي ضمن حزمة البرامج المتخصصة المندرجة تحت “مسار33” المشروع الواحد الذي أطلقته جمارك دبي ليواكب أهداف وتطلعات أجندة دبي بتسخير كافة الإمكانات وجميع البرامج والخطط التنموية لتحقيق أفضل جودة لحياة للمواطنين في الإمارة، ويهدف إلى رفع القدرة التنافسية للكوادر الإماراتية، عبر العديد من البرامج المهنية والمنح الدراسية المتنوعة، ورفع مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات دبي الريادية نحو المستقبل المشرق.
الجدير بالذكر أن جمارك دبي وخلال مشاركتها في معرض رؤية 2024 أعلنت عن طرح 115 وظيفة شاغرة للمواطنين في مختلف التخصصات المتنوعة أبرزها التفتيش الجمركي، المالية، تقنية المعلومات، التدقيق الجمركي، وغيرها من الوظائف التخصصية وتم تعيين 119 مواطناً، منهم 84 لبرنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين، حيث تعمل الدائرة على تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية من خلال تمهيد الطريق أمام الشباب المواطن لشغل وظائف ذات قيمة مضافة في العمل الجمركي والتركيز على برامج تعزز مهارات وقدرات الشباب.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد لائحة لضمان «جودة التدريب» في سوق العمل
اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم (367) لسنة 2025 بشأن لائحة ضمان جودة التدريب في سوق العمل الليبي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع التدريب والارتقاء بكفاءته، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من تنافسية الكفاءات الوطنية.
وتنص اللائحة على إلزام جميع المؤسسات التدريبية العامة والخاصة بالحصول على اعتماد رسمي من مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية قبل الشروع في تقديم أي برامج تدريبية، إضافة إلى تطبيق معايير موحدة لضمان جودة المحتوى التدريبي، وتفعيل آليات للرقابة والتفتيش الدوري، وجدول واضح للمخالفات والجزاءات في حال عدم الالتزام بالضوابط المحددة.
ويُعد هذا القرار خطوة محورية في تطوير منظومة التدريب المهني في ليبيا، من خلال مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف، وإعداد موارد بشرية مؤهلة تواكب متغيرات السوق محلياً وإقليمياً.
ودعا مكتب الإعلام والتواصل كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى الامتثال لأحكام اللائحة الجديدة، والمبادرة إلى استيفاء إجراءات الاعتماد لدى الجهات المختصة لضمان سير العمل ضمن الإطار القانوني والمعياري المعتمد.