يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بعد قليل، خامس أسواق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بحي وسط القاهرة، في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويأتي السوق ضمن خطة وزارة التموين بالتعاون مع محافظة القاهرة لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار تقل بنسبة 20% عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ويوفر سوق اليوم الواحد مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث يتراوح سعر الأرز بين 23 و29 جنيهاً للكيلو حسب نسبة الكسر، والسكر بـ30 جنيهاً للكيلو، والدقيق بـ17 جنيهاً للكيلو. كما تتوفر اللحوم السودانية بسعر 275 جنيهاً للكيلو، والدواجن البرازيلية والمحلية بـ135 جنيهاً للكيلو.

ويضم السوق أيضاً تشكيلة واسعة من البقوليات، حيث تباع اللوبيا المعبأة بـ35 جنيهاً للعبوة زنة 400 جرام، والفاصوليا البيضاء بـ39 جنيهاً، والعدس بأنواعه بـ25 جنيهاً. كما يوفر السوق الزيوت بأنواعها المختلفة، حيث يباع زيت الخليط (800 مللي) بـ50 جنيهاً، وزيت الذرة (1 لتر) بـ89.5 جنيه.

وتستكمل منظومة السلع المتوفرة بالسوق بمنتجات غذائية أخرى مثل المكرونة بسعر 8.5 جنيه للعبوة زنة 400 جرام، والأرز البسمتي المعبأ بـ62 جنيهاً للكيلو، والجبن الاسطنبولي والبراميلي بسعر 95 جنيهاً للكيلو.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتقليص دور الوسطاء في سلسلة التوريد، مما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع الأساسية في السوق، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار مناسبة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التموين محافظ القاهرة التجارة الداخلية منطقة الجمالية المزيد

إقرأ أيضاً:

بمن يثق الأردنيون ؟؟ولماذا لا يثقون بالحكومات وبمجلس النواب ؟؟

صراحة نيوز-بقلم:د.ايمن العدينات

ليس غريبا على احد ضعف ثقة الشعب بالحكومات المتعاقبه ،خلال السنوات الماضيه أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضى الأردنيين عن اداء الحكومات وعن اداء مجلس النواب .

جمله من العوامل تقف خلف هذا الشعور ولربما يمكن ان يقال ان المحرك الأساسي خلف عدم الرضى ضعف مستويات التنميه الاقتصاديه بسبب ضعف اداء الاقتصاد .

الأردنيون يعانون من اوضاع اقتصاديه صعبه كان للضغوطات الاقتصاديه الخارجيه سبب رئيس فيها مثل الأزمه الماليه العالميه وازمة الكورونا والربيع العربي وانقطاع الغاز المصري واللاجئين السوريين وسقوط نظام صدام حسين وخسارة السوق العراقي ..كل هذه الأمور زادت الوضع الاقتصادي تعقيدا في الأردن .

الحكومات المتعاقبه لم تحسن ادارة المشهد الاقتصادي فاستلت من القوانين ما زاد الضغط على معيشة المواطن الأردني وحملته كل تبعات هذه الأزمات والهزات الاقتصاديه .

المواطن الأردني يقف اليوم متهالك اقتصاديا وهو :
١.يدفع سعر البنزين وبقية المشتقات النفطيه بسعر السوق وضريبه تكاد تكون ربما الأعلى عالميا .
٢.ويدفع الأردني ثمن غذاؤه بسعر السوق ودواؤه بسعر السوق وفوقه ضريبه من الأعلى عالميا ويدفع ايجار بيته بسعر السوق وقرض سيارته ومنزله بسعر السوق وكل مشترياته تقريبا .
٣.ويدفع الأردني جمرك على سيارته يعد من اعلى النسب العالميه ويدفع تأمين ورسوم سيارات وترخيص من النسب المرتفعه .
٤.وفوق هذا كله وجد الأردني نفسه يزاحم اللاجئ السوري على الوظيفه بعد ان احتل السوريين واليمنيين واللاجئين سوق العمل وزاحم الأردني في ايجار بيته وعلى وظيفته .
٥.والاردني يعاني من تشوه في العداله الاجتماعيه بسبب قانون الضريبه الذي يميل إلى اللجوء إلى ضريبة المبيعات فترى الفقير يدفع نفس الضريبه التي يدفعها الغني على دوائه وبطاقة الاتصالات وجميع مشترياته .
٦.ومع كل ما يدفعه الأردني وجد نفسه امام مديونية تبلغ حوالي (66) مليار دولار وعجز موازنه مزمن وبطاله تعد من اعلى النسب عالميا ومستويات فقر ايضا .
٧.ويعاني الاردني يوميا من أزمات سير طاحنه واختناقات مروريه ويعاني من ضعف خدمات التعليم والصحه فتجد المواطن يعطى موعد لصورة أشعه بعد سنه وربما اكثر بالاضافه إلى عدم توفر الادويه في المستشفيات الحكوميه ولذلك غالبا ما يشتري الدواء من الخارج

من هنا نجد ان الأردني قد وجدنفسه امام حكومات لم تحميه من تشوه الحمايه الاجتماعيه ومزاحمة اللاجئين لقوت يومه ورفع متطلبات الحياة عليه ووجد نفسه امام ارتفاع مستمر للضرائب والرسوم وتتفاقم لمستويات العجز والمديونيه والبطاله والفقر في ظل اقتصاد لم تزداد فيه الرواتب منذ ما لايقل عن (17) عام .

كل هذه الحقائق ساهمت في تأزم الثقه بين المواطن والحكومات التي لم تكتفي بجمع الضرائب والرسوم منه وأثقال كاهله بل ايضا تمادت في موضوع الواسطات والمحسوبيات وتدوير المناصب دون اعتبار لمفهوم المواطنه والعداله .

لقد كان مجلس النواب شريكا للحكومات المتعاقبه وكل القرارات والقوانين مرت من تحت ذراعيه بتقصير واضح في دوره الرقابي والتشريعي .

اليوم تقاتل حكومة الدكتور جعفر حسان لمسح هذه الصوره وارجاع الثقه مع المواطن وهي من اكثر الحكومات قبولا خلال العقدين الماضيين ولكن مهمتها صعبه وليست مستحيله طالما كان هناك اصرارا على النجاح .

اليوم الشار ع الأردني لايثق إلا بجلالة الملك والجيش والاجهزه الامنيه لانه يعلم انه لو عملت الحكومات المتعاقبه ونفذت توجيهات الملك وامتهنت حرفية الجيش والاجهزه الامنيه لما وصلت مستويات وفجوة الثقه بين الحكومات والمواطن إلى هذا الحد غير المقبول .

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ اللحوم البلدية.. والبداري تطرحها بسعر 290 جنيهًا للكيلو
  • محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ اللحوم البلدية بالمراكز والقرى لضبط الأسواق
  • البتلو بـ 413 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
  • الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
  • أسعار السلع الغذائية اليوم بأسواق الوادي الجديد
  • أسعار السلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم
  • بـ 56 جنيها.. بدء طرح عبوة زيت «العائلة» ضمن مقررات التموين بسعة 1.5 لتر
  • القابضة الغذائية تطرح زجاجة زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية بسعر 56 جنيها
  • اسعار اللحوم اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى أسواق ومجازر المنيا
  • بمن يثق الأردنيون ؟؟ولماذا لا يثقون بالحكومات وبمجلس النواب ؟؟