عاجل :حلف قبائل حضرموت يتحدى وزارة الدفاع والسلطة المحلية ويقر التجنيد لمليشيا حضرمية خارج سلطة الدولة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
باشر حلف قبائل حضرموت اليوم الاحد بتصعيد ميداني وتحدي مباشر للجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
حيث كشف إعلام حلف قبائل حضرموت، أن اللجنة الأمنية والعسكرية للحلف عقدت اجتماعًا لها برئاسة رئيس اللجنة قائد ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" اللواء مبارك أحمد العوبثاني.
وناقشت اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة لحلف قبائل حضرموت عمليات التجنيد
و استكمال إجراءات القبول والتسجيل للتجنيد في صفوف الحلف القبلي الذي يطالب بالحكم الذاتي بالمحافظة الغنية بالنفط.
وقبل ثلاثة أيام عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعا استثنائيا، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، أكدت خلاله رفضها أي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأشار اعلام حلف حضرموت إلى أنه تم مناقشة جملة من التصورات بشأن البناء المؤسسي لقوات حماية حضرموت وتعزيز تواجدها وبناء قدراتها بما يمكنها من القيام بدورها المهم في تثبيت الأمن والإستقرار والحفاظ على الوطن وثرواته والمشاركة في مواجهة الإرهاب وصنع السلام محليًا وإقليميا ودوليًا.
وفي وقت سابق أكد محافظ حضرموت، بأن أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون إلا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات وإعتمادات التجنيد.
وأوضح “بأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.. مؤكدا “ان القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة”
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاستقلال؛ كيف يكون مكتملاً بعد 79 عاماً..؟؟
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
في الذكرى التاسعة والسبعين لإعلان استقلال الدولة الأردنية، وبعد ما تحمله المناسبة من رمزية عز وفخار في النفوس، تجعلنا جميعا نعزز راية الوطن ونعلو في أركانه شأنا، يجب أن يقال وبخاصة للأجيال الجديدة إنّ الأمّة تتذكّر ولا تنسى. فلا وجود لأمّة تنسى ولا وجود لأمّة لا تتذكّر. وبقدر ما كبر الاردن في عمره الاستقلالي سنوات وسنوات، بقدر ما يحتاج ان يكون يوم ذكرى استقلاله يوم تأمّل في معنى الاستقلال عن العالم، وفي معنى العلاقات مع المحيط حوله، ومع أحداث العالم كلّها التي تؤثّر فيه سلباً وإيجاباً، وفي معنى البناء الداخلي منعة من كل المخاطر والشرور.
نستطيع القول من دون أدنى شك وبعد مرور ما يزيد عن مئة عام من عمر الدولة تأسيسا، إنّ الاردن اليوم لا يزال يحمل مشروعاً يحتاج قراءة في اكثر من معلم من معالم وأركان التأسيس والاستقلال. الاحتفال فكرة جميلة وضرورة هامة تحتاج ان تتجسّد في قضايا هامة في الارتقاء بالدولة، كما نتمنّى وكما يدعو كل من رفع راية الاستقلال منذ اول أيامه وحتى ما نسمعه ونراه في كل خطاب وتوجيه ملكي هذه الايام، وسأسرد في مقالي بعضا منها لعل من يقرأ يكن يوما في مركز قرار، فيتذكر ان مهما امتدّت سنوات الاستقلال يجب ان يوافقها امتداد معاني ورمزية ومستقبل الاستقلال في اركان الدولة من مؤسسات وقوانين وانظمة وخطط ورؤى اصلاحية وليس فقد استذكار يوم محدد.
الاستقلال لا يكتمل إلا ببناء المشروع الوطني الواحد والمستدام للدولة، دون شوائب او تراخ في ان تكون الأردن دولة مانعة في مواجهة اي خطر او تهديد او اي عنصر يؤثر على البقاء حتى في أقصى الظروف، وسأبدأ بضرورة بناء جيل يعي الرمزية في ثوابت الوطن كالعَلمْ والأرض والقيادة، مقابل ما يحمله للأسف اغلب الجيل من رمزية في لاعب كرة قدم او ممثل او مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، ثانيها بناء وصون واستدامة موارد الدولة لتكون محل ارتكاز اقتصاد المستقبل، بدل ان تملك شركات اجنبية امتيازها وتعيين ممثلين لها من ابناء الوطن حملوا هم الامتياز للأجنبي تكسبا، وثالثها الإصلاح الزراعي والمائي والغذائي كونها اركان العيش الاساس، فلا نسمع يوما عن صيف صعب لقلة المياه ونسمع عن قضايا لشخوص تسرق الماء منذ سنوات، او نسمع انقطاع مواد غذائيه اساسية مقابل سطوة «هوامير» الاستيراد والتصدير لزراعات نوعية او انتاج مواشي، ورابعها بناء منظومة تعليمية وصحية فاعلة نموذجية في شكل الخدمة لا شكل البناء كان عدد منها ما تم بدعم خارجي، وخامسها تدريب وتوظيف اردني في بلد يزيد عدد العمالة الاجنبية فيه عن مليون ونصف مليون عامل معلن رسميا من نحو ٢٥ جنسية مقابل تسجيل ثلث هذا الرقم فقط بطالة أردنية، وقائمتي تطول ولا تنتهي من اسس هامة ملزمون حكومة ومؤسسات وأفراد ان تحاكي الاستقلال للاردن الذي يعلم جميعنا ان «هوشة» في اي دولة محيطة به يعلنها رسميون عقبة ومعطل في مؤشرات النمو السياحي والاقتصادي!.
لم يعد اليوم جائزاً للاردن أن يبقى كما كان قبل تسعة وسبعين عاماً قبل الاستقلال، وكما كان قبل مئة عام من التأسيس، مقابل ما سيطرأ على العالم والمحيط حولنا من تطوّرات وتغيّرات لا يستطيع ابناء وطننا أن يواجهها بما واجه به نفسه والعالم منذ تسعة وسبعين عاماً. إنّ كلّ يوم يمرّ، سواء أكان الخامس والعشرين من ايار أم غيره، يحمل إلى الاردن أحداثاً عربية وإقليميّة وعالميّة متحرّكة تلزم لمواجهتها دولة متحرّكة في التصدّي لها، ومتحرّكة في التحكّم بها، ومتحرّكة في الإفادة منها، ومتحرّكة في منع ضررها. ولنعلم ان الدعم والمبادرات الخارجيّة لم تعد هي الملاذ رغم حاجتها واهميتها، فيما لم نؤمن ونعمل محلياً وطنياً لبناء النموذج الاردني المانع، وقد لمسنا مثال واحدا لا اكثر نحو صورة هامة لخطوة من خطوات المنعة على مستوى المنح مثلا كانت مطالبات وتحركات دولة الرئيس وإقناع شركات كبرى محددة في دورهم لمنعة محلية، وان أعجبت البعض فهي لا شيء مقابل ما يستحق الوطن من جميع شركات ومؤسسات الموطن وما استفادوا منه.
ويمكن القول بصراحة وقوة وبكامل الصدق وبصوت مرتفع، ان من حافظ على الصورة البهية للاستقلال من جانب نكرره دائما اننا بلد «الامن والأمان» هما المؤسسة العسكرية والأمنية، فقد حملوا الهم والعبء الداخلي والخارجي لبقاء الاستقلال والاردن مكانة لا يستهان بها في ضبط ميزان المنطقة، كما ورد على لسان كثير من القادة والرؤساء الأجانب بحق الأردن، وكما نعيشه يوميا على تراب الوطن، كما ونصدح ونقول بكامل الوعي والإيمان والقوة ان لا صوت وتمثيل للأردن اقوى في الملف الخارجي من صوت جلالة الملك، الذي نحمد الله انه هو من يحمل هذا الملف لا غيره، فبقينا نقطة اساس وارتكاز وحضور في اي محفل ولقاء وتفاوض وسياسة خارجية، فكان القائد والجيش من حملوا حتى اليوم الاستقلال فمتى يأتي دورنا نحن؟
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة