برلماني يكشف مشاكل واجهت تطبيق قانون التصالح منذ صدوره
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل المشاكل التي واجهت تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح لم يحقق المطلوب خلال الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل، ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف، وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية (تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن) والإثابة والمتناثرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح النواب إيهاب منصور المزيد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك