عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: قانون المسؤولية الطبية جزء من تطوير المنظومة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إننا في حاجة لقانون المسئولية الطبية من أجل حماية المواطن أولا وللطبيب؛ لأنه من الأفضل للطبيب أن يعمل في إطار قانوني.
وأضاف “رضوان”، خلال لقائه الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج “صالة التحرير”، على قناة “صدى البلد”، “المنظومة الطبية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير للقانون، وقانون المسؤولية الطبية جزء من تطوير المنظومة الطبية في مصر”.
وأشار إلى أن “الجميع مستفيد من القانون سواء المريض أو الطبيب أو المنظومة الطبية٫ وبالتالي الوطن المصري”.
وتابع “القوانين العامة هي التي كانت تنظم هذه الأمور٫ لكن قانون المسؤولية الطبيبة قانون جديد مستقل ويتوافق دستوديا مع الدستور المصري”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة المسئولية الطبية قانون المسؤولية الطبية المزيد قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة.
وأضاف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، الذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قانون ملكية الدولة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وتابع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن المشروع يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية، واقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره، و اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة، واقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
أكمل الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.