مصر..مجلس النواب يجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أجاز البرلمان المصري،اليوم الأحد، وللمرة الأولى التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام.
وأقر مجلس النواب المصري نصا قانونياً في قانون الإجراءات الجزائية يجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام.
ونصت المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، وتشمل تلك الجرائم العدوان على المال العام.
ووفقاً لما أقره مجلس النواب، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا، وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.
المصدر:RT
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المحکوم علیه مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يشيد بنجاح قطر في التعامل مع الاعتداء الإيراني على أراضيها
الدوحة - وام
شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الثلاثاء في الاجتماع الاستثنائي الـ49 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة قطر الشقيقة.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، إلى جانب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبحث الاجتماع آخر مستجدات الاعتداء الإيراني الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.
وجاء انعقاد الاجتماع تأكيدا على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع الأشقاء في قطر، وعلى أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني على أراضي دولة قطر الشقيقة، والذي شكل انتهاكا صارخا لسيادة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد سموه على تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، مشيدا بنجاحها في التعامل مع هذا الاعتداء بكفاءة واحترافية عالية لحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وكذلك حرصها على ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأوضاع الراهنة.
وأشار سموه إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يجسد وحدة الصف الخليجي، ويعكس عمق التضامن والتلاحم بين دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها؟
كما أكد سموه أن دول الخليج العربية تقف صفاً واحداً لحماية سيادتها ومصالح شعوبها، انطلاقا من الروابط الأخوية والمصير المشترك الذي يجمعها، وتواصل مسيرتها التنموية بثقة لتحقيق الخير، والأمن المستدام، والازدهار لشعوبها.
وأشار سموه إلى أن تبني الحوار والوسائل الدبلوماسية يعد السبيل الأمثل لحل مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استعادة أمنها واستقرارها، وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.