المحسيري تسأل حسان عن “ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
وجّهت النائب د. #بيان_فخري_المحسيري سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول #سياسة ادماج مفهوم #النوع_الاجتماعي في #القطاع_العام.
وسألت المحسيري عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟ والأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
وطلبت المحسيري تزويدها بالمبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟ والغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟
مقالات ذات صلةوسألت المحسيري عن الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟ ونتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتاب رئيس الوزراء رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م.
وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
سندًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه سؤال لدولة رئيس الوزراء حول سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام.
نص السؤال:
من هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟
ما هو الأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
ما هي المبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
ما هي الغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟
ما هو الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟
ما هي نتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتابكم رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م. وموضوعه “متابعة تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام”؟ ارجو ارفقا تقرير شامل بنتائج إجابة كافة الجهات المخاطبة المعنية بتعبئة النموذج الالكتروني من خلال مسح (QR Code) والرابط المرفق بالكتاب المذكور.
راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
واقبلوا فائق الاحترام
النائبة الدكتورة
بيان فخري المحسيري
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جعفر حسان سياسة النوع الاجتماعي القطاع العام اعتماد سیاسة
إقرأ أيضاً:
“الصحة العالمية”: التصعيد عسكريا بغزة يعرض مزيدا من الأطفال للخطر
غزة – حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء الأحد، من أن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل “مقلقة للغاية وتعرض مزيدا من الأطفال للخطر” نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.
وقال غيبريسوس، على حسابه بمنصة “إكس” إن “خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة مقلقة للغاية، بالنظر إلى الوضع الإنساني والصحي المتردي أصلا في أنحاء القطاع”.
وشدد على أن “المزيد من التصعيد العسكري سيؤدي إلى تعريض مزيد من الأطفال للخطر، نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية”.
والجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة (شمال)، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وجدد مدير منظمة الصحة العالمية، دعوته إلى “إتاحة الوصول الفوري وغير المقيد والواسع إلى المساعدات الغذائية والصحية” إلى القطاع المحاصر.
ودعا إلى “إطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين المحتجزين في غزة) وإلى وقف دائم لإطلاق النار” بالقطاع.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومرارا، أعلنت حركة الفصائل الفلسطينية استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
الأناضول
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية