آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.

وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة التصويت، وبالتالي سيكون هذا الفصل التشريعي محطةً حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية، خاصةً أن هذا العام هو الأخير للدورة البرلمانية الحالية”.جدير بالذكر أن البرلمان يبدأ فصله التشريعي الجديد في التاسع من كانون الثاني المقبل، وسط استعدادات مكثفة لمعالجة القوانين المهمة المتراكمة، التي تعد مفصلية لمستقبل الدورة البرلمانية الحالية، ومن أبرز تلك القوانين، تعديل قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام، وجداول موازنة العام 2025 وغيرها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الفصل التشریعی

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء قانون الإجراءات الجنائية، محددا لضوابط تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين، وذلك في إطار توجه الدولة إلى تعزيز معايير العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.

تحرك برلماني ضد مستحضرات التجميل الفاسدة .. عقوبات رادعة للمخالفينبحضور نائبة وزيرة التضامن | انطلاق المنتدى الأفريقى الأول لبرلمان الطفل بالرباطبرلمان 2025 .. إقبال كثيف للجالية المصرية بالأردننواب البرلمان يثمنون محطة الضبعة النووية: دفعة قوية نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة

ونصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل عضوًا من النيابة العامة، ومندوبا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.

و يتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.

كما تتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.

ويُحرر عضو النيابة العامة محضرا يوثّق كافة تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.
 

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الإعدام على المتهمين ضمان احترام حقوق الإنسان النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • حماس تُعقّب على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره الرئيس عباس
  • نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي الاثنين المقبل
  • أمن الدولة تحتفل بالاستقلال وتوجّه العسكريين بأمر العام
  • "حماس": قانون الانتخابات الجديد لعباس تعدٍ على حق المواطنين
  • ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لجنة التربية ناقشت تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية
  • “قانونية الأعيان” تقر تعديل قانون خدمة العلم كما ورد من النواب
  • من لايك إلى قاعة المحكمة.. السوشيال ميديا تشعل حروب الأزواج بين الخيانة الأونلاين والتشهير وتصوير الحياة الخاصة.. قضايا تكشف كيف يتعامل قانون الأحوال الشخصية مع تلك النزاعات الرقمية؟
  • تداول فيديو لمرشح برلماني يتحدث مع آخر لشراء أعيرة نارية وإطلاقها.. وهذه العقوبة القانونية
  • الكنيست الإسرائيلية تصادق على تعديل قانون يقيّد نشاط أونروا