بالأرقام.. حجم الخسائر النفطية للعراق والإقليم منذ 21 شهرًا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير والمستشار المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأحد، (29 كانون الأول 2024) عن حجم الخسائر النفطية للعراق وكردستان منذ آذار 2023، نتيجة توقف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تصدير نفط إقليم كردستان متوقف منذ 21 شهرا، بسبب القرار الصادر من محكمة باريس، نتيجة شكوى تقدمت بها الحكومة العراقية".
وأضاف، أن "حجم الخسائر جراء توقف تصدير النفط لحوالي 480 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي تبلغ 17 مليار دينار، فضلا عن خسائر أخرى، لشركات الإنتاج، والنقل والتسويق، وهذا مبلغ كبير جدا، كان يمكن أن ينهي مشاكل الإقليم الاقتصادية، ويحل أزمة العجز التي تعاني منها الموازنة المالية".
وخلال الاسابيع القليلة الماضية، عاد ملف استئناف تصدير نفط كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي إلى الواجهة مجددا، ذلك بعد حديث عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط العراقية وحكومة الإقليم.
وينص الاتفاق على تعيين مستشار دولي خلال 60 يوما مهمته مراجعة جميع عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وخفض تكاليف إنتاج البرميل الواحد من قرابة 35 دولارا حاليا إلى 16 دولارا، كما هو معمول به في باقي محافظات العراق.
وكان مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تعديل الفقرة الخاصة بإنتاج وتسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضمن قانون الموازنة العامة، حيث قضى باحتساب مبلغ 16 دولارا لكل برميل رافعا كلفة الاستخراج والنقل التي كانت مقدرة سابقا بنحو 7 دولارات.
وتنتظر شركات النفط الأجنبية والمحلية العاملة في كردستان تطورات هذه المبادرة، تمهيدا لاستئناف تصدير النفط من الإقليم.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي قبل نحو 21 شهرا، بعد كسب العراق لدعوى قضائية رفعها ضد تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس. خطوة أغضبت الحكومة التركية، خصوصا وأن القرار فرض على أنقرة دفع أكثر من مليار دولار أميركي كتعويضات للعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عبر میناء جیهان الترکی
إقرأ أيضاً:
زيمبابوي تحظر تصدير مركّزات الليثيوم ابتداء من عام 2027
قال وزير المناجم في زيمبابوي وينستون شيتاندو إن بلاده قرّرت حظر تصدير مركّزات الليثيوم ابتداء من عام 2027، وذلك بهدف تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة المعالجة المحلّية.
وكانت زيمبابوي المصنّفة أكبر منتج لليثيوم في أفريقيا، قد حظرت تصديره في شكل خام سنة 2022، لإجبار الشركات العاملة فيها على المعالجة المحلية.
وتستخدَم كبريتات الليثيوم المكرّرة في إنتاج بطاريات السيارات، وكذا البطاريات المشغّلة لتقنيات الطاقة النظيفة، التي تشهد إقبالا متزايدا في جميع أنحاء العالم.
وقال وزير المناجم شيتاندو إن مصانع كبريتات الليثيوم يتمّ تطويرها حاليا في منجمين رئيسيين، أحدهما منجم بيكيتا مينرالز المملوك لشركة "سنومين"، والآخر منجم ليثيوم زيمبابوي، وهو مملوك لشركة "تشجيانغ هوابو كوبالت".
وخلال مؤتمر صحفي، عقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال شيتاندو إنه نظرا لتوفّر قدرات المعالجة في البلاد، سيتمّ حظر جميع مركزات الليثيوم ابتداء من يناير/كانون الثاني 2027.
وفي سنة 2023، منحت السلطات في زيمبابوي شركات تعدين الليثيوم مهلة حتى مارس/آذار 2024 لتقديم خطط لبناء مصافي محلية، لكنها خففت من موقفها بعد انهيار أسعار الليثيوم في السوق العالمية.
إعلانوتعدّ شركتا "سنومين" و"تشجيانغ هوابو كوبالت" جزءا من شركات صينية، استثمرت أكثر من مليار دولار في زيمبابوي منذ 2021، لشراء وتطوير مشاريع الليثيوم.
ويعتبر الليثيوم والذهب من أهم المعادن التي يعتمد عليها اقتصاد زيمباوي، وبدأت مؤخرا تفرض قيودا على الشركات الأجنبية لمعالجة المعادن داخل البلاد، بهدف دعم الاقتصاد المحلّي، وخلق المزيد من فرص التشغيل.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف