ضبط شخصين عبثا بوسائل السلامة في محطة نقل عام بالرياض – فيديو
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
سجلت كاميرات المراقبة في محطة النقل العامة لحظات مثيرة تعكس تصرفات غير مسؤولة لشخصين قاما بالعبث بالمرافق العامة، وقد أعلنت شرطة منطقة الرياض عن ضبط شخصين ظهرا في محتوى مرئي متداول يعبثان بوسائل السلامة في محطة انتظار نقل عام، ومن وثق ونشر ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
وأكد الأمن العام الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مشددًا على أن المساس بالممتلكات العامة أو التعدي عليها يعد انتهاكًا يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وكان وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، قد وافق على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، وسيعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
وحسبما نشرت جريدة أم القرى، ألزمت القواعد مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، وبما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، والجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار وإصلاح ما ترتب على المخالفة، وفقًا لقواعد تحصيلها حسب نظام إيرادات الدولة.
ويعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول، بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا، ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.
ويعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأيٍ من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال.
أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الإصلاح على ألا تتجاوز 100 ألف ريال.
كما يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، أو أحدث قطع أو حفر فيها أو أخذ أتربة منها أو إتلافها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.
ويعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إتلافه بالمياه أو غيرها، أو يحدث فيه عطلا يترتب عليه تعطيله أو عدم الاستفادة منه كليا أو جزئيا كإسقاط أتربة أو حجارة عليه من السيارات أو غيرها، بغرامة 3 آلاف ريال.
ويعاقب كل من يستعمل الأرصفة أو الطرق بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها 2000 ريال.
ونصت القواعد على أنه في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.
????| شرطة منطقة الرياض تضبط شخصين عبثا بوسائل السلامة في محطة انتظار نقل عام. pic.twitter.com/XIpWGTdgK7
— الأمن العام (@security_gov) December 29, 2024
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف ریال فی محطة
إقرأ أيضاً:
للمحافظة على نزاهة الانتخابات.. ضبط شخصين بالمنيا لتوزيع أموال على الناخبين
في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط شخصين بمحيط الدائرة الانتخابية.
وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت معدّة لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.
وأوضحت المصادر الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
ألقى رجال المباحث القبض على ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب المغافلة.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل و4 سيدات "لهم معلومات جنائية" – مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب "المغافلة" عن طريق إيهامهم بمساعدتهم في استخدامها بماكينات الصراف الآلي وعقب معرفة الرقم السرى يتم استبدال الفيزا بأخرى والانصراف، وقيامهم بسحب مبالغ مالية من الكروت المستولى عليها متخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة وعدد من المحافظات الأخرى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.
وعلى صعيد آخر تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من جهودها لإلقاء القبض على المتهمين في واقعة قتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية الأشراف الشرقية بمركز قنا.
تعود بداية الواقعة عندنا تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلاف على قطعة أرض، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر بقنا.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما شهدت محافظة أسيوط اليوم الأربعاء حادث موتوسيكل مأساوي تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة بالقرب من مركز منفلوط في اتجاه القوصية بعد دير الأمير تادرس الشطبي
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب موتوسيكل في الطريق العام وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وضبط مسرح الواقعة.
باشرت القوات الأمنية فحص موقع حادث موتوسيكل وتبين إصابة كلا من محمد شحاته محمد، 27 سنة، بجرح بالذقن بطول 3 سم، وحسن إسماعيل محمد، 22 سنة، في حالة غيبوبة تامة، بينما أصيب حسن شحاته محمد، 16 سنة، بكدمات في أنحاء متفرقة من الجسم.
نقل المصابون فورا إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الفرق الطبية، فيما تم تحرير محضر بالحادث وتحويله إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ظروف وقوع حادث موتوسيكل.
تابعت النيابة العامة الواقعة بدقة وأكدت على أهمية التحقيق في ملابسات حادث موتوسيكل وتحديد الأسباب الدقيقة لانقلاب المركبة لضمان ضبط أي مخالفات محتملة. كما أشرفت الجهات الأمنية على تأمين موقع الحادث ومنع أي مضاعفات قد تنتج عن الحادث.