خبراء يحاولون “التحدث” مع الحيوانات بواسطة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طالما حلم البشر بفهم عالم الحيوانات بطريقة أعمق، واليوم يبدو أن هذا الأمر قد يقترب خطوة نحو الواقع، بفضل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الصدد، يعمل فريق من الباحثين على تطوير نظام ذكاء اصطناعي يطمح لفهم اللغات التي تستخدمها الحيوانات للتواصل، وذلك حسب تقرير نشره موقع “أكسيوس” الأميركي.
والنظام الجديد، المسمى “NatureLM”، هو نموذج ذكاء اصطناعي مبتكر يستطيع التعرف على نوع الحيوان الذي يصدر الصوت، وعمره التقريبي، وحتى ما إذا كان يعبر عن خوف أو مرح.
وتم تطوير ذلك النظام بواسطة منظمة (Earth Species Project)، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تعزيز التواصل بين البشر والطبيعة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
“نحن نواجه أزمة تنوع بيولوجي”، تقول المديرة التنفيذية للمشروع، كاتي زاكاريان، خلال عرض للنظام في قمة” Axios AI+” في مدينة سان فرانسيسكو.
وأضافت: “الوضع الذي نحن فيه اليوم ناجم عن انقطاع الاتصال مع باقي الطبيعة. نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يقودنا نحو حتمية فك شيفرة تواصل الحيوانات وإعادة بناء العلاقة معها”.
وحسب خبراء، فإن نظام “NatureLM” أثبت قدرته على التعرف على أنماط تواصل لم يسبق أن تمت دراستها، مما يعزز آمال الباحثين في فك شيفرة لغات غير مألوفة في المستقبل.
والنظام الواعد لا يعتمد فقط على دراسة أصوات الحيوانات، بل يتعلم من مزيج من اللغات البشرية، وأصوات البيئة، وبيانات متنوعة أخرى.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الطموح، حصلت المنظمة على تمويل بقيمة 17 مليون دولار لمواصلة أبحاثها.
لكن يبقى الطريق إلى ترجمة لغات الحيوانات مليء بالتحديات، فبينما تتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي بقدرة مذهلة على الترجمة بين اللغات البشرية، فإن التعامل مع لغات الحيوانات أمر مختلف، نظرا لعدم وجود معرفة كافية لدى البشر عن كيفية تواصل الحيوانات، أو طبيعة الرسائل التي ترسلها عبر أصواتها.
يشار إلى أن الباحثين يعلمون بأن الطيور تستخدم أصواتًا مختلفة عند الغناء مقارنة بإطلاق إنذارات تحذيرية. كما اكتشف العلماء أن بعض الحيوانات، مثل كلاب البراري، تمتلك نظامًا متطورًا من الأسماء والصفات لوصف المفترسين.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو