لماذا يرفض بعض الأوروبيين الإحالة على التقاعد وأية منافع للأفراد والمجتمع جراء البقاء في سوق العمل؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
في ظل تزايد متوسط الأعمار وتناقص نسبة العاملين مقارنة بالمتقاعدين، أصبحت قضية رفع سن التقاعد في أوروبا موضوعًا ملحًا ومثيرًا للجدل. وبينما تسعى الحكومات لتخفيف الضغط المالي عن ميزانياتها، تجد نفسها في مواجهة نقاشات مجتمعية حادة حول العدالة والتأثيرات الصحية والاجتماعية لهذه القرارات.
وتسعى العديد من الدول الأوروبية إلى تطبيق سياسات تحفز العمال الأكبر سنًا على الاستمرار في العمل، وهو ما يعكسه مؤشر "العمر الذهبي" الذي صدر من يورونيوز.
وتبرز أهمية بيئات العمل المرنة في تشجيع العمال الأكبر سنًا على الاستمرار. فقد أظهرت تقارير يورونيوز أن مرونة ساعات العمل وإمكانية العمل عن بُعد يمكن أن تسهم في تحسين إنتاجية هذه الفئة، خاصة مع تحملهم مسؤوليات إضافية مثل رعاية أفراد الأسرة الأكبر سنًا.
ومن جهة أخرى، يعاني بعض العاملين من التمييز بسبب السن والذي يشكل عائقًا أمام الاستمرار في العمل. كما تشير الأبحاث إلى أن العمال الأكبر سنًا غالبًا ما يكونون محميين من الإقالة، إلا أن إعادة توظيفهم في وظائف جديدة قد يكون تحديًا بسبب التكاليف المرتفعة التي يتحملها أرباب العمل.
معدل توظيف كبار السن (ما فوق الـ 65 عامًا) في أوروباويلعب الاستثمار في الصحة دورًا محوريًا في دعم استمرارية العمال الأكبر سنًا، حيث توضح دراسات أن تحسين الرعاية الصحية يمكن أن يساعد العاملين في المهن الشاقة على البقاء في سوق العمل لفترة أطول، بينما يمكن أن تكون الحياة العملية الطويلة مصدرًا لتحفيز النشاط الذهني والبدني.
معدل توظيف كبار السن (55-64 عامًا) في أوروباوتسلط قصص الأفراد الضوء على الأبعاد الشخصية للقضية. وقد تحدثت يورونيوز إلى أشخاص وجدوا في العمل بعد التقاعد فرصة لإعادة اكتشاف الذات. أحدهم تحدث عن استمتاعه بالتفاعل مع الأجيال الجديدة، بينما أوضحت أخرى كيف أن عملها في قطاع المبيعات منحها شعورًا بالإنجاز والمتعة.
Relatedاحتجاجات في الأرجنتين بعد فيتو الرئيس ميلي على زيادة مخصصات التقاعدمظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعدبارنييه يكشف خارطة طريق مالية تتضمن ضرائب أكبر على الأثرياء وتأجيل مكاسب المتقاعدينومع ذلك، لا يمكن تجاهل التأثيرات الاقتصادية الأوسع لهذه التغييرات، حيث تشير يورونيوز إلى أن رفع سن التقاعد قد يسهم في مواجهة نقص العمالة في بعض القطاعات الحيوية، مما يتطلب تعاونًا بين الحكومات والشركات لصياغة سياساتها.
ويبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين ضرورة رفع سن التقاعد لتلبية احتياجات الاقتصاد، وبين ضمان العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا. فمن خلال اتخاذ خطوات مدروسة، يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء مجتمعات أكثر شمولًا وإنصافًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية متقاعدو الأرجنتين يتظاهرون ضد تدابير التقشف التي فرضها الرئيس ميلي مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام قرار حكومي يشعل غضب المتقاعدين في الأرجنتين ويدفعهم إلى الشوارع الحقوق الاجتماعيةالصحةتقاعدتنمية اقتصاديةأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق الحقوق الاجتماعية الصحة تقاعد تنمية اقتصادية أوروبا شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق دونالد ترامب الشرق الأوسط قطاع غزة وفاة سوريا فلاديمير بوتين یعرض الآن Next کبار السن
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق “تصريح معلن” للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق “تصريح معلن” يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن “معلن” يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : “ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن “تصريح مُعلِن” يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على “تصريح معلن” الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن “18” الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح “معلن زائر”. ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.