1000 جنيه منحة «عيد الميلاد».. الإجراءات القانونية لصرفها لـ هؤلاء العمال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025..يوم واحد يفصلنا عن العام الجديد 2025 ، ويأتي عام 2025 حاملاً العديد من البشريات لاسيما للأسر الأكثر احتياجا، حيث وجهت الحكومة في وقت سابق بصرف منحة العمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
وبعد توجيهات الحكومة، يبحث كثيرون عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، والتي من المقرر صرفها للعمالة غير المنتظمة، وموعد صرفها.
تجدر الإشارة أنه في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية و ارتفاع الأسعار ، والرغبة في تحسين الدخل للأسر الأكثر احتياجًا ، جاءت منحة العمالة غير المنتظمة 2025 لدعم الأسر المصرية المتضررة من الأزمات الاقتصادية.
منحة العمالة غير المنتظمةمنحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، وغيرهم من الفئات التي لا تمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا. يتم صرف هذه المنحة 6 مرات سنويًا خلال مناسبات محددة، وهي:
1. المولد النبوي الشريف.
2. عيد الميلاد المجيد.
3. شهر رمضان المبارك.
4. عيد الفطر.
5. عيد الأضحى.
6. عيد العمال.
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة في العام الجديد2025
أعلن وزير العمل، محمد جبران، في وقت سابق من هذا الشهر، عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة لتصبح 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وذلك ابتداءً من منحة عيد الميلاد في 7 يناير 2025.
كما أعلنت وزارة العمل، عن موعد صرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهي المنحة التي قرر وزارة العمل، صرفها للعمالة غير المنتظمة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.
و وجه محمد جبران وزير العمل، مديريات العمل بالقاهرة والمحافظات، بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف أول منحة للعمالة غير المننتظمة في العام الجديد 2025، بمناسبة رأس السنة الميلادية والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
الفئات المستحقة لـ منحة العمالة غير المنتظمة
عمال اليومية في القطاع الخاص
عمال التراحيل.
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.
الباعة الجائلين.
موزعو الصحف.
متى يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025
تمنح القوى العاملة العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها 6 منح سنوية، تشمل منحة عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، المولد النبوي، منحة خاصة بشهر رمضان، وأخيرًا منحة عيد الميلاد المجيد، التي سيتم صرفها للمرة الأولى في يناير القادم 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة منحة العمالة غير المنتظمة عمالة وزير العمل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة منحة عيد الميلاد المزيد صرف منحة العمالة غیر المنتظمة عید المیلاد
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة