الشرع يتحدث عن موعد اجراء انتخابات واختيار رئيس جديد لسوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات.
وأضاف الشرع أن اختيار الرئيس القادم لسوريا ستسبقه مراحل سياسية عديدة.
كما قال إن هناك حاجة للقيام بإحصاء سكاني شامل قبل إجراء أي انتخابات سليمة.
وأوضح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات، وتابع أنه يتطلع إلى دستور جديد يستمر لأطول مدة ممكنة.
وفي التصريحات نفسها، تحدث القائد السوري عن مؤتمر الحوار الوطني الذي ينتظر عقده قريبا، قائلا إن كل مكونات المجتمع ستشارك فيه.
كما تحدث عن شكل التعيينات في حكومة تصريف الأعمال الحالية، موضحا أنها ليست إقصاء لأي طرف وإنما كانت من ضرورات المرحلة لأن المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية، وفق تعبيره.
ومنذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/الجاري، أدلى الشرع بتصريحات لوسائل إعلام محلية وأجنبية تحدث فيها عن ملامح سوريا الجديدة.
وتعهد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا بحل الفصائل المسلحة وبناء جيش وطني وإعمار ما دمره النظام السابق، كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سوريا على أعتاب أول انتخابات برلمانية في عهد الإدارة الجديدة... تغييرات جوهرية ومساعٍ لتكريس الوحدة
وصرّح رئيس اللجنة، محمد الأحمد، أن عدد مقاعد المجلس سيُرفع من 150 إلى 210 مقاعد، وفقاً لتوزيع سكاني يستند إلى إحصائيات عام 2011، مع احتفاظ الرئيس بحق تعيين 70 عضواً من إجمالي الأعضاء.
وأوضح الأحمد أن صدور المرسوم المتعلق بالنظام الانتخابي المؤقت سيتبعه مباشرة تشكيل اللجان الفرعية خلال أسبوع، ثم اختيار الهيئة الناخبة خلال 15 يوماً، ليتاح بعدها للمرشحين الترشح والترويج لبرامجهم الانتخابية، يليها مناظرات ومقابلات مع اللجان والناخبين.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستتجاوز 20%، مع فتح باب الرقابة الدولية والمحلية على العملية الانتخابية، وضمان حق الطعن في القوائم والنتائج.
كما شدد على أن الرئيس أحمد الشرع وجّه اللجنة بضرورة شمول الانتخابات كافة المحافظات، ورفض أي مظهر من مظاهر التقسيم أو الطائفية، مع استبعاد كل من ساند النظام السابق أو روّج للفتن والانقسامات.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت السبت عن استلامها النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت، فيما يعود قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى يونيو الماضي، عبر مرسوم رئاسي حدد توزيع المقاعد على فئتي الأعيان والمثقفين وفق معايير اللجنة.
تأتي هذه الانتخابات في وقت تأمل فيه القيادة الجديدة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة عبر برلمان يعكس تطلعات السوريين لوحدة البلاد واستقرارها السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية