الخارجية العراقية تدعو إلى تحقيق الاستقرار في سوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال وكيل وزارة الخارجية في العراق إن بغداد تؤكد على أهمية تهيئة الأجواء للحوار البناء بين جميع الأطراف السورية لدعم جهود الاستقرار.
وقال هشام العلوي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم الإثنين" إن رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري زار دمشق مؤخراً والتقى بممثلي الإدارة السياسية الجديدة لبحث عدد من القضايا المهمة التي بحاجة إلى التنسيق المشترك بين البلدين أبرزها ضبط الحدود ونزلاء معسكر الهول ونشاطات الجماعات الإرهابية التي استغلت الوضع الحالي في سوريا".
وذكر أن موقف الحكومة العراقية يتجسد "بأننا ننتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية يطمئن جميع السوريين ويحترم حقوق الأقليات".
فؤاد حسين: نؤكد على أهمية تعزيز مؤسسات الدولة السورية بما يدعم مستقبلها السياسي ويضمن حقوق المواطنين، ويحقق الاستقرار في المنطقة.#اجتماع_لجنة_الاتصال_الوزارية_بشأن_سوريا
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) December 14, 2024وجدد العلوي موقف العراق بالتعاون والمشاركة الفاعلة مع" أي إجتماعات أو مؤتمرات إقليمية ودولية تسهم في إيجاد حل للأزمة السورية ودعم المبادرات التي تعزز الحوار الوطني بين ممثلي جميع المكونات السورية لتشكيل حكومة انتقالية شاملة وحماية الأقليات وتثبيت حقوقهم وعدم إجبارهم على الهجرة في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا العراق
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.