"الموارد البشرية" تقيس "الارتباط الوظيفي" للعاملين بالخدمة المدنية - عاجل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع كل الوزارات، مشروع قياس الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية في العام الجديد.
ويهدف هذا المشروع إلى بناء بيئة عمل محفزة وإيجابية تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة لمساعدة الأسر النازحة.. وصول 31 شاحنة مساعدات سعودية إلى شمال غزة انطلاق مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة بجدة بمنتصف ينايرويقوم المشروع على قياس مدى ارتباط الموظفين بوظائفهم من خلال سبعة محاور رئيسية، تشمل: الغرض، والذي يُعنى بمدى إدراك الموظف لأهمية دوره ومساهمته في تحقيق أهداف جهة عمله، والقيادة، التي تقيس مدى مشاركة الموظف في صياغة وتنفيذ استراتيجية جهة عمله، والتنمكين، الذي يُركز على منح الموظفين الثقة اللازمة لاتخاذ القرارات وتطوير حلول مبتكرة، والتعاون، الذي يُعنى بتعزيز روح الفريق الواحد داخل بيئة العمل، والتطوير، الذي يهدف إلى توفير فرص التعلم والتطوير المستمر للموظفين، والتقدير، الذي يُعنى بتقدير جهود الموظفين وإنجازاتهم، وأخيرًا طبيعة العمل، التي تُركز على توفير بيئة عمل مرنة ومتوازنة تُراعي احتياجات الموظفين الشخصية.
ويسعى المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها: (تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية بشكل عام).
كما يُتيح المشروع الفرصة لموظفي القطاع الحكومي للمشاركة في صنع القرار وتقديم مقترحات وحلول تُسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الصالح العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موظفي الخدمة المدنية رؤيـة المملكة 2030 الارتباط الوظيفي رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الذی ی
إقرأ أيضاً:
“الموارد”: 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار للوزير أحمد الراجحي، بتحديث جدول المخالفات والعقوبات، وذلك بناءً على التعديلات الجديدة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، ويهدف هذا التحديث إلى تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق لكل من المنشآت والمراقبين؛ ما يقلل من التقديرات والاجتهادات الشخصية في تطبيق الأنظمة بين فئات المنشآت المختلفة.
وتسهم هذه التحديثات في التعامل مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل؛ مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ويوفر توضيح العقوبات الشفافية؛ ما يحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة، ويضمن حقوق العامل، وصاحب العمل على حد سواء.
ويتضمن الجدول الذي طرحته الوزارة في منصة “استطلاع”، مجموعة واسعة من المخالفات، تتراوح بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، وتختلف الغرامات المالية المفروضة عليها بناءً على تصنيف المنشأة (فئة ج: 20 عاملاً فأقل، فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، فئة أ: 50 عاملاً فأكثر).
وتُعد ممارسة نشاط الاستقدام، أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص مخالفة جسيمة، تتراوح غرامتها بين 200 ألف و250 ألف ريال، كذلك تعتبر ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص مخالفة جسيمة بغرامة قدرها 200 ألف ريال.
ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يُعد ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بين 10 آلاف، و 20 ألف ريال، وقيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يُعتبر مخالفة جسيمة بغرامة 5 آلاف ريال، كما تتضمن المخالفات الجسيمة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، بغرامة تتراوح بين 1.5 ألف، و5 آلاف ريال.
ويعتبر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات، مخالفة جسيمة بغرامة ألف ريال، ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأكدت التحديثات على أن عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في المواعيد المحددة، أو احتجاز الأجر تُعد مخالفة جسيمة بغرامة 300 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، أما عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة، أو زيادة ساعات العمل عن الحد النظامي دون احتساب إضافي، أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية؛ فهي مخالفة غير جسيمة تتراوح غرامتها بين ألف و3 آلاف ريال.
إنفوجرافيك