الأمانة العامة تناقش تقرير المشهد الاقتصادي والخدمي بمختلف محافظات الجنوب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء كمال همشري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة.
وناقش الاجتماع تقرير المشهد الاقتصادي والخدمي في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وسُبُل الدفع بتلك المجالات وتحسينها لتعود بالنفع للمواطنين في كافة المحافظات، بالإضافة إلى تحديد العراقيل في هذا السياق وتقديم طرق معالجتها.
وتناول الاجتماع تقرير النشاط الأسبوعي لدوائر الأمانة العامة، ومستوى الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى خطة العمل التنظيمي للأمانة العامة خلال للفصل الأول لعام القادم 2025.
واستعرضت الأمانة العامة في اجتماعها أبرز مستجدات الأوضاع السياسية والمجتمعية على الساحة الوطنية الجنوبية، بالإضافة إلى محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».